"البيئة" تدعو المستثمرين لنشر نتائج ”الأبحاث التطبيقية“
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المستثمرين والمزارعين إلى تبني نتائج مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ والاستفادة القصوى منها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدت أن هذه المبادرة، التي استغرقت ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، تمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل في مجال المحاصيل ذات المردود الاقتصادي المرتفع، مشيرة إلى أن نشر نتائج 54 بحثًا متخصصًا يمثل فرصة للنهوض بالقطاع.
أخبار متعلقة مدير الأمن العام: التنظيم واعتماد الذكاء الاصطناعي يعززان إدارة الحشود في موسم رمضانبوينج لـ”اليوم“: تغذية المملكة بأكثر من 600 طائرة خلال 8 عقودوأوضحت الوزارة أن مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ تهدف في جوهرها إلى خدمة المزارعين والمستثمرين العاملين في قطاعات النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة والزراعة بدون تربة.
وقالت إن المبادرة تشمل حزمة متكاملة من البحوث التطبيقية التي تغطي مجالات حيوية للقطاع الزراعي، حيث تتضمن «18» بحثًا في مجال النخيل والتمور، و14 بحثًا في مجال المحاصيل الواعدة، بالإضافة إلى «22» بحثًا في الزراعة بدون تربة.
مبادرات الأمن الغذائي
وأضافت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهودها الحثيثة لإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تصب في تحقيق الأمن المائي والغذائي للمملكة.
وتهدف هذه المبادرات بشكل أساسي إلى تطوير الإنتاج الزراعي، وانتخاب الأصناف الملائمة للظروف المناخية والبيئية في المملكة، وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة التي تساهم في رفع جودة وسلامة المنتج الزراعي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ لا تقتصر على نشر نتائج البحوث فحسب، بل تتعدى ذلك لتوفير الدعم والتحفيز اللازمين للباحثين والمزارعين والمستثمرين.
خطوة للازدهار الزراعي
وتهدف المبادرة إلى فتح آفاق جديدة للتقدم والازدهار في القطاع الزراعي، وذلك من خلال تشجيع إجراء المزيد من الأبحاث التطبيقية على نطاق واسع، وإدخال وتجربة محاصيل زراعية جديدة قادرة على تحقيق جدوى اقتصادية عالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
وتتجاوز أهداف المبادرة الجانب التطبيقي للبحوث، لتشمل رسم سياسات واضحة لمراكز الأبحاث الزراعية وحوكمة أعمالها، وتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية والأهمية القصوى، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مراكز الأبحاث، وتحديث وتطوير المختبرات الزراعية القائمة.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المراكز البحثية والجامعات المتخصصة، بهدف الارتقاء بمستوى الاحترافية في العمل البحثي الزراعي.
وخلصت الوزارة إلى أن النتائج المرجوة من مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ تتجسد في تحقيق تحسين ملموس في الإنتاجية الزراعية والاستدامة، وتشجيع تبني الابتكارات والتقنيات الحديثة في مختلف الممارسات الزراعية.
تساهم المبادرة في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، وتنمية الاقتصاد في المجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة.
وأكدت الوزارة على أهمية توثيق التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية والفاعلة في القطاع الزراعي، بما في ذلك المزارعين والمستثمرين والباحثين، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، وتوجيه الجهود البحثية نحو إيجاد حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه الأبحاث التطبيقية
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يطلع على جهود تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة، أمس، معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ للاطلاع على جهود الوزارة في سبيل إيجاد بيئة أعمال تنافسية، معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، ومُمكِّنة للقطاع الخاص.
حضر اللقاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، والمكرمون أعضاء المجلس، وأصحاب السعادة وسعادة أمين عام مجلس الدولة، ووكيلا ومستشار الوزارة، وعدد من موظفي المجلس والمختصين في الوزارة المعنية.
ورحب سعادة الأمين العام لمجلس الدولة بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجلس الدولة التي من شأنها إلقاء الضوء البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزرات والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتحديات التي توجهها.
تلى ذلك، عرضٌ مرئي قدمه معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، استعرض فيه أبرز أهداف الوزارة واختصاصاتها والجهود التي تبذلها في تطوير بيئة الأعمال، بما يدعم الاقتصاد المحلي والمعرفي ويعزز التجارة والصناعة والاستثمار. وتناول العرض السياسات والتشريعات المحفزة التي تم إعدادها لدعم المنافسة وحماية المنتجات والصناعات الوطنية، إضافة إلى الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة ضمن منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمَّن العرض أيضًا الحديث عن منصة عُمان للأعمال، والاستراتيجية الصناعية، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية.
وفي ختام اللقاء، استمع معالي الوزير إلى مداخلات أعضاء مجلس الدولة، وأجاب على استفساراتهم حول الموضوعات التي جرى طرحها خلال العرض.