المشاط: حريصون على إنجاز مشروع مترو أبو قير بالتعاون مع الشركاء الدوليين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
عقد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط يعقدان اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025/2026.
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حيث تم عقد اجتماعين منفصلين لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو أبو قير بالإسكندرية الممول من شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية احتياجات جميع الأنشطة الاقتصادية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية باعتباره توجهًا رئيسيًا ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالاستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً .
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .
من جانب آخر، عقد الوزيران اجتماعًا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الاوربي والبنك الأوربي لاعادة الاعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الاوربي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الاسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها واخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة .
حيث تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).
حريصون على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ، مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك إستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة .
وأضاف أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قطاع النقل وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية شركاء التنمية المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الا الا سکندریة فی محطة النقل ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الملاحة بقناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة للأوضاع في منطقة البحر الأحمر مثلت تحدياً كبيراً لأمن واستقرار الملاحة الدولية، ما أدى للتأثير على معدلات العبور بقناة السويس وتراجع الإيرادات المحققة، إلا أن مصر أبدت تفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية ولم تنخرط في اتخاذ أية إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل على العكس عملت على اتخاذ خطوات فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسياً، مؤكداً أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتسعى بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وضمان استمرار قناة السويس في أداء دورها الحيوي، كشريان رئيسي للتجارة العالمية في ظل هذه الظروف الدقيقة.
جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلاص احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوُّق، على ضفاف قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء، والمُحافظين، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر وجامعة الدول العربية، وعددٍ من سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومُمثلي البعثات الدبلوماسية، والأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، ومسئولي الجهات المعنية وقيادات هيئة قناة السويس، ولفيف من رؤساء ومُمثلي التوكيلات الملاحية العالمية.
ورحب مدبولي بالحضور في هذه البقعة الطيبة من أرض مصر على ضفاف قناة السويس الجديدة، التي التقت عندها مياه البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأول مرة منذ عشرة أعوام في أغسطس2015لتكون شرياناً حيوياً جديداً يربط الشرق بالغرب ويُحقق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، وإيذاناً لفكر جديد ومتطور في إدارة أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه مُنذ هذا التاريخ شَهِدت هيئة قناة السويس جُهوداً مُستمرةً لا تتوقف، مُحققةً طفرةً في مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة بتعميق مناطق الانتظار في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وإنشاء جراجات للطوارئ، وشمعات رباط عملاقة لربط السفن، ثم المشروع الأضخم بتطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي لم يشهد أي تطوير منذ عام 1990، نتيجةً للصعوبات والتحديات المُرتبطة بطبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة في تلك المنطقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه رغم التحديات المُختلفة التي واجهتها ولا تزال تواجهها قناة السويس، فإن الدعم المُستمر والمُتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوافر القدرات والإمكانات البشرية والفنية لدى الهيئة العريقة، كان الدافع الرئيسي لنجاح الهيئة في اجتياز المواقف الصعبة وتخطي الأزمات المتتالية.
وتابع: نُعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في منطقة البحر الأحمر، التي كان لها بالغ الأثر في تراجع مُعدلات الملاحة بالقناة وتراجع الإيرادات المُحققة، رغم أن مُسببات الأزمة لا ترتبط بالأساس بقناة السويس، وهو ما يُشكل عبئاً على مصالح الدولة المصرية باعتبار القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أبدت مُنذ اليومِ الأول للأزمة تَفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط في اتِّخاذ أيَّة إجراءاتٍ تتعارضُ مع دورها الإقليميِّ، بل على العكس، عَملت على اتخاذ خطواتٍ فعالة نحو حل جُذور ومُسببات الأزمة سياسيًا، وتعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات، وتوطين الصناعات الثقيلة، ومُواكبة التوجه العالمي للطاقة النظيفة والمُتجددة، وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيرها من الأنشطة التي تتضمنها خطة الدولة المصرية، وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: ومن هذا المنطلق، فإننا نشهدُ اليوم بالفعل تحولاً جِذرياً في أنشطة وخدمات قناة السويس وحجم شراكاتها وانفتاحها على العالم، لتتحول من هيئة ملاحية مَعْنية بالأساس بإدارة المِرفق الملاحي لقناة السويس إلى هيئة مُتعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجيستية المُختلفة.
وأضاف رئيس الوزراء أن قناة السويس بدأت في استحداث خدماتٍ جديدةٍ والتَّوسع بها، كخدمات صيانة وإصلاح السفن بترسانات الهيئة، وخدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية، وأيضاً خدمة جمع وإزالة المُخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنةً ومُستدامةً، تتناسب مع جهود الهيئة للتحول الأخضر بحلول عام 2030.
وقال: كُنتُ شَاهداً على بدء توقيع اتفاق التعاون المُشترك بين هيئة قناة السويس وشركة آنتيبوليوشن اليونانية لتقديم خدمة الجمع الآمن لمُخلفات السفن العابرة للقناة، واليوم نشهد ثِمّار تلك الجُهود بتواجد تلك الخدمة والإعلان عنها وتقديمها بأيادٍ مصرية وبتقنيات مُتطورة صديقة للبيئة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: وتُجسد هذه الشراكة نَجاحاً تتجلي مَعهُ جُهود الدولة المصرية بالتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى، وهي دعوة جادة نتمنى من خلال سفراء دول الاتحاد الأوروبي وشركاء النجاح من الجهات المعنية بصناعة النقل البحري والخدمات البحرية واللوجيستية استثمارها، لتكون قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة مِنَصة عالمية للخدمات البحرية واللوجيستية.
وخلال كلمته، أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس تعمل بشكلٍ مُتوازٍ على تَعزيز الشراكات الوطنية لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية واليخوت السياحية من خلال مصنع مصر للقاطرات، وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة ضمن المنطقة الحرة بسفاجا، بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه جُهود مُستمرة على مُختلف الأصعدة للخروج من عُنق الزجاجة لآفاقٍ أرحب من التطوير والتحديث والتنمية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المُحيطة بها، بما يُشكل الضمانة الحقيقية لريادة القناة وتعظيم دورها ومكانتها العالمية مهما تصاعدت حِدّة التحديات المُحيطة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للقناة لمصر والعالم، مشدداً على أنها ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي "قلب التجارة العالمية" وشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، لافتاً إلى أن القناة على امتداد تاريخها، لعبت دوراً محورياً في تيسير حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ازدهار الاقتصاد العالمي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة والإرادة الوطنية، ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونها محركاً أساسياً لخطط التنمية الطموحة التي تتبناها الدولة، مشيراً إلى حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على دعم جهود تطوير المجرى الملاحي ورفع مستوى الخدمات الملاحية وتحديث الأسطول البحري، بما يضمن صدارة قناة السويس للممرات الملاحية الدولية، وتكون قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية، والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وقال رئيس الوزراء: إنني سَعيدٌ بِتواجدي في هيئة قناة السويس بالتزامنِ مع احتفالها "بيوم التفوُّق"، وأفخرُ بأن يكون تاريخ وحاضر القناة دائمًا مُلهمًا ومُضيئًا حتى في أشدِّ وأصعبِ الأوقات، وأجدها فُرصة لتوجيه تحية شُكر واعتزازٍ وتقديرٍ لجهود كل العاملين بالهيئة، مُتعهدًا بتقديم مُختلف أوجه الدعم اللازم لتظل القناة شرياناً للخير والرخاء للعالم أجمع، وأمانةً تتوارثها الأجيالُ المصريةُ جيلاً بعد جيلٍ.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية
رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
اليوم.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية هيئة قناة السويس بـ«يوم التفوق»
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه