إرنست أند يونغ : الإمارات من بين أسرع الأسواق نمواً
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد توني سوليفان، الشريك الإداري لشركة إرنست أند يونغ "EY" في الإمارات، أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، متوقعاً أن تكون إحدى أسرع أسواقهم نمواً عالمياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، نظراً للفرص الكبيرة المتاحة للتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في فعاليات "إنفستوبيا 2025"، المنعقدة في أبوظبي، أن القيادة العالمية للشركة تضع الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن أولوياتها الاستراتيجية، نظراً لما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح ، أن الشركة تعمل في الدولة منذ عام 1966، مشيراً إلى أن مكتبها في دبي يعد الأكبر على مستوى المنطقة، حيث يضم العديد من القيادات الإقليمية وأكبر عملاء الشركة.
وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات باتت عنصراً أساسياً في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز الامتثال المالي.
وقال سوليفان إن التكنولوجيا والبيانات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي نشاط تجاري اليوم، خاصة في مجال الاستشارات، مضيفا نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الامتثال الضريبي، مما يساعد العملاء على الامتثال للمتطلبات الضريبية بكفاءة أكبر، كما أنه يسهم في التدقيق المالي، حيث يساعد في تحليل البيانات المالية وضمان اتساقها، ما يمكن فرق العمل من التركيز على تقديم المشورة للعملاء بدلاً من الانشغال بالمهام الروتينية.
وأوضح أن شركته لا تكتفي بتطبيق هذه التقنيات داخليا، بل تساعد العملاء أيضاً على دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، مستفيدة من شبكتها العالمية وخبراتها الاستشارية، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا حاسمًا في تشكيل مستقبل الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركات في المنطقة من حيث الامتثال، أشار إلى أن التحدي يكمن في العثور على الشريك المناسب الذي يمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات بشكل ناجح.
وحول توجه الشركات نحو تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، أكد أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت في طليعة هذا التحول، مشيرًا إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 والإمارات لمؤتمر COP28 كدليل على التزام الحكومات الإقليمية بالاستدامة.
وقال إنه نظراً لاعتماد المنطقة تاريخياً على قطاع النفط والغاز، فإن التحول نحو الاقتصاد المستدام يعد أمراً بالغ الأهمية، ونشهد الآن العديد من الشركات في المنطقة تعمل على تطوير استراتيجيات ESG الخاصة بها، سواء من خلال تبني سياسات أكثر مسؤولية إجتماعياً أو الامتثال للأنظمة الجديدة، كما أن العديد من الشركات هنا أصبحت رائدة عالمياً في هذا المجال.
وأضاف أن "إرنست أند يونغ" تعمل مع العديد من هذه الشركات لمساعدتها في وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة، معتبراً أن هذا يمثل فرصة كبيرة للشرق الأوسط ليكون نموذجاً عالمياً في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية
أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
وقال وزير الاستثمار، إن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتاً إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية، الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
ونوه السويدي إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي؛ بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفاً أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة، هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها