وزيرا الصناعة والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025 /2026
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الاوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الاوربي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الاسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها واخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة .
حيث تم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ، مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة .
وأضاف أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة .
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعقب الاجتماع قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعقد اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026 .
حيث أكد الوزير أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً .
وأشار إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025 /2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية .
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024 /2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025 /2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الخطة الاستثمارية لقطاع النقل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التنمیة الإقتصادیة الموانئ البحریة رانیا المشاط الا سکندریة فی محطة
إقرأ أيضاً:
“بي دبليو سي”: السعودية توازن بين الانضباط المالي والطموحات الاستثمارية
أشار أحدث تقرير حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2025، صادر عن شركة «بي دبليو سي (PWC)» العالمية للاستشارات، إلى النمو المستدام الذي تشهده المنطقة بجميع أنحائها، المدفوع في الأساس بالأداء القوي لقطاعها غير النفطي، إذ أدت التقلبات في سوق النفط إلى تجديد التركيز على الانضباط المالي، لا سيما في السعودية التي تعمل على إعادة ضبط أولوياتها لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والأهداف الاستثمارية الطموحة، مع تركيزها على تعزيز القطاع الخاص وتطوير مشروعات البنية التحتية؛ لتعزيز السياحة وتحسين جودة حياة السكان.
وفي الوقت نفسه، أضاف التقرير أن دول الخليج تعمل على إصلاح أنظمة ضرائب الشركات لديها، في خطوة تهدف إلى ضمان التوافق والمواءمة مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، الصادرة عن «منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)»، ما يؤكد سعي دول المنطقة الحثيث إلى تنويع إيراداتها.
ورغم الظروف المعاكسة التي يواجهها قادة الأعمال، فإنهم لا يزالون على يقين بما يتعلق بالآفاق الاقتصادية المستقبلية التي تنتظر المنطقة.
أخبار قد تهمك رفع الشكر للقيادة الرشيدة.. أمير منطقة الرياض: التوجيه الملكي الكريم بتسمية ميادين الرياض بأئمة وملوك الدولة السعودية ترسيخ لإرثهم في تأسيس هذه الدولة المباركة 22 فبراير 2025 - 9:24 مساءً زوار المنتدى السعودي للإعلام يستكشفون خطة الاستضافة.. “السعودية 2034”.. رحلةٌ متكاملة نحو استضافةٍ عالميةٍ مبهرة 21 فبراير 2025 - 8:54 مساءًتحقيق التوازن
ويشرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في «بي دبليو سي – الشرق الأوسط»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السعودية تتبنى نهجاً مدروساً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على الاستثمارات القائمة على القيمة؛ لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».
وقال إنه رغم توقُّع الحكومة السعودية عجزاً قدره 27 مليار دولار في عام 2025، فإنها تظل ملتزمةً بتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستثمارات المستهدفة في البنية التحتية والسياحة والقطاعات المدفوعة بالتكنولوجيا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ومبادرات الخصخصة لتقاسم تكاليف المشروعات وتقليل الإنفاق العام، واستخدام صندوق الثروة السيادي وصناديق التنمية؛ لتمويل المبادرات الرئيسية دون الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي. وهو ما يضمن أن تواصل استثمارات «رؤية 2030» دفع التحول الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وأضاف بوكسشال أن السعودية حققت تقدماً كبيراً في تحولها وفقاً لـ«رؤية 2030»، مع أكثر من 5 آلاف مشروع بقيمة 5 تريليونات دولار قيد التنفيذ حالياً، في البنية التحتية مثل «مترو الرياض»، و«بوابة الدرعية»، و«المربع الجديد»، التي تعزز التنقل الحضري، والاستدامة، وجودة الحياة، إلى جانب السياحة، والطاقة المتجددة، حيث تواصل المملكة الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح؛ لتقليل انبعاثات الكربون وتطوير مزيج طاقة أكثر استدامة، من خلال مبادرات مثل محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية، ومحطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح.
آفاق النمو
وأظهر التقرير أن قرار مجموعة «أوبك بلس» تأجيل التخفيضات الطوعية التدريجية وتمديدها إلى عام 2026، جاء في سياق دعم الأسعار وسط مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب على النفط مقارنةً بالتوقعات السابقة لـ«أوبك»، لا سيما في الصين، إلا أن حالات عدم اليقين التي تعم أرجاء العالم، ومن بينها سياسات الطاقة الأميركية، أدت إلى تفاقم التقلبات التي تشهدها السوق. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 70 دولاراً للبرميل، متراجعاً من 80 دولاراً في عام 2024.
ويرى بوكسشال أن هذه الاستراتيجية تؤثر في الاستثمار من جانب تكييف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي السياسات المالية والنفقات بناءً على توقعات أسعار النفط، مما يضمن الاستدامة المالية مع الحفاظ على خطط النمو، وتسريع الاستثمار غير النفطي، حيث تضاعف هذه الدول جهودها في تنويع الاقتصاد، مع التركيز على قطاعات اللوجيستيات، والمالية، والسياحة، والتكنولوجيا؛ للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
القواعد الضريبية
وتعمل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع إيراداتها من خلال توسيع القواعد الضريبية، واعتماد قواعد الحد الأدنى للضرائب العالمية لـ«منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» ومجموعة العشرين، الركيزة الثانية للمؤسسات الكبرى متعددة الجنسيات. تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي مع بداية عام 2025؛ ما سيؤدي إلى تحصيل إيرادات ضريبية إضافية، وفق التقرير.
وفي هذا الإطار، قال بوكسشال: «توفر كثير من الإصلاحات الضريبية في المنطقة بيئةً ضريبيةً أكثر قابلية للتنبؤ وتنظيماً للشركات، مما يدعم الاستثمارات طويلة الأجل والاستقرار الاقتصادي. في حين يتعين على الشركات التكيُّف مع متطلبات الامتثال الجديدة، فإن المناخ التجاري العام يظل جذاباً، مع معدلات ضريبية تنافسية، وحوافز استراتيجية، وإصلاحات اقتصادية، ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، ما يعزز مكانة المنطقة بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
الرؤساء التنفيذيون
وسلَّطت نتائج المنطقة الواردة في استطلاع «بي دبليو سي» لانطباعات الرؤساء التنفيذيين، الضوء على استمرار التفاؤل بين قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وبدرجة أكبر من نظرائهم العالميين. وما يلفت الانتباه هو أن 90 في المائة منهم في منطقة الخليج يتوقَّعون نمو الإيرادات في عام 2025، بينما يحافظ 71 في المائة منهم على ثقتهم بنمو الاقتصاد المحلي، بينما يتوقَّع 77 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية الأمر ذاته، وهي نسبة تتجاوز نسبة نظرائهم العالميين في هذا الصدد التي تبلغ 57 في المائة.
وأرجع بوكسشال هذه الثقة إلى خطط التحول الوطني، حيث تستثمر الحكومات في البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا؛ لدفع النمو طويل الأجل، بالإضافة إلى المناخ الاستثماري القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بسياسات ملائمة للأعمال وحوافز ضريبية، ونمو الخدمات المالية والعقارات والاقتصاد الرقمي، والصمود أمام الاتجاهات العالمية، مع وجود احتياطات مالية قوية وإصلاحات استباقية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها