وزيرا النقل والتخطيط يستعرضان مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ناقش الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025-2026.
وأكّد «الوزير» أنَّ قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ تعتمد جميع القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية، كما يسهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل لكل الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الأمر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً.
ونوه إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والمواني البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة.
شبكة من السكة الحديديةوأكّد التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي – التعديني» بالمواني البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية «ديزل - قطار كهربائي سريع» أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكة الحديد قطاع النقل النقل المجتمعات العمرانية شبکة من
إقرأ أيضاً:
النقل تطرح 4 موانئ جافة بالسادات وبرج العرب وسوهاج وأبوسمبل للاستثمار
دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها المستثمرين ورجال الأعمال وكافة المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر؛ نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية.
ويساهم في خدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد ،والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.و تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.
وأشار البيان إلى أن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي (ميناء السادات الجاف - ميناء برج العرب الجاف - ميناء سوهاج الجاف - ميناء ابو سمبل الجاف ) وأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار فعليهم التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة.
جدير بالذكر أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ، ويلعب دورا بارزا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، و منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية إضافة الى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى اجنبية او محلية بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.
ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذجا ناجحا للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.