"أبوظبي للمحاسبة" يستقبل وفدًا من هونغ كونغ لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
استقبل محمد القبيسي، مدير عام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء، في جهاز أبوظبي للمحاسبة وفدًا رسميًا من هونغ كونغ، برئاسة داني واي إم، الرئيس التنفيذي للجنة المستقلة لمكافحة الفساد، وذلك خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.
واطلع الوفد خلال اللقاء على دور الجهاز واختصاصاته وصلاحياته، وعلى أبرز الممارسات والتجارب في مجالات الحوكمة والنزاهة، ومكافحة الفساد، منها منصة واجب، المنصة الرقمية التي تتيح للأفراد الإبلاغ عن مخالفات الفساد الإداري والمالي بكل سرية وأمان.واشتملت الزيارة على جولة في مقر الجهاز، تضمنت مركز التدريب، حيث اطلع الوفد على البرامج والمبادرات المخصصة لتطوير الكفاءات و تعرّف على برنامج النخبة، الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد من خلال مسارات مختلفة، وذلك في إطار توفير موارد وطنية لدعم القطاع في الإمارة.
ويعتمد البرنامج على نهج تعليمي متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يتماشى مع احتياجات الأجهزة الرقابية، ويتم تنفيذه بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير آليات الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تقر مسودة الدليل الإجرائي لحماية المبلغين والخبراء والشهود
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، مسودة الدليل الإجرائي لحماية المبلغين والشهود والخبراء المقدم من قبل عضو الهيئة الدكتور حبيب الرميمة، ومدير شعبة حماية المبلغين صفوان عقبة.
جاء ذلك بعد مناقشة مسودة الدليل وإبداء أعضاء الهيئة ملاحظاتهم عليها واستيعابها، حيث يهدف الدليل الى تفعيل النصوص الواردة في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فيما يتعلق بحماية المبلغين والشهود والخبراء من خلال وضع الإجراءات والإرشادات اللازمة للأحكام والتدابير والإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة، ووفق نموذج الاستمارة المعدة لذلك.
كما يهدف إلى تعزيز ثقة المشمولين بالحماية وتشجيعهم على الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتعلق بوقائع أو جرائم فساد والأموال المتأتية منها والكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها والحد من الفساد.
واشتمل الدليل على أربعة فصول، تضمن الأول المعايير والأهداف، واحتوى الفصل الثاني على شروط منح الحماية وأقسامها، وقُسمت الحماية إلى ثلاثة أنواع شخصية، ووظيفية، وقانونية.
فيما خُصص الفصل الثالث من الدليل، لإجراءات الحماية وتدابيرها، وتضمن الفصل الرابع أحكاما ختامية.
كما ناقشت الهيئة في اجتماعها عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.