الاتحاد المغربي للشغل يدعو لتسقيف الأسعار وحماية القدرة الشرائية في وجه الاحتكار والمضاربات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبًا بتسقيف أسعار المواد الأساسية ووضع حدود لربح الشركات بهدف تخفيف الضغط عن الأسر المغربية، مع التركيز على محاربة الاحتكار والمضاربات التي تضر بمصلحة المواطن. جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر الوطني للنقابة، الذي انعقد مؤخرًا في مدينة الدار البيضاء.
وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تأتي في وقت تعاني فيه العديد من الفئات الاجتماعية من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للمواطنين. كما أكد الاتحاد ضرورة تحديد هوامش ربح قصوى للشركات الموزعة للمواد الأساسية، وهو ما يسهم في تخفيض الأسعار ويمنع الممارسات الاحتكارية التي تزيد من الأعباء على المستهلكين.
وفي سياق آخر، جددت المركزية النقابية رفضها القاطع للمقاربة الحكومية الحالية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تعتمد على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وحسب البيان، فإن هذه المقاربة “تقنية ومقياسية ضيقة” ولا تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية التي يواجهها الأجراء. واعتبر الاتحاد أن هذه الإجراءات تضر بمكتسبات العمال وتعرض حقوقهم للتهديد، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل على إيجاد حلول تضمن العدالة الاجتماعية لجميع الأجراء.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل في بيانه على موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق الطبقات الشعبية والعمال، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والنقابات لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على مكتسباتهم الاجتماعية.
وشددت النقابة على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر توازنًا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتحترم الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاح أنظمة التقاعد الاتحاد المغربي للشغل الاحتكار المضاربات المواد الأساسية تخفيض المعاشات
إقرأ أيضاً:
خزنوا مؤونة لـ72 ساعة تحسباً لأزمات.. هكذا يوجّه الاتحاد الأوروبي مواطنيه
قامت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتوجيه مواطني الاتحاد الأوروبي، نحو تخزين ما يكفي من الغذاء وكافة الإمدادات الأساسية الأخرى، من أجل تلبية احتياجاتهم، وذلك لمدة 72 ساعة على الأقل، في حال وقوع أزمة.
وشدّدت المفوضية، الأربعاء الماضي، على ضرورة تغيير أوروبا لعقليتها، وتعزيز ثقافة "الاستعداد والصمود"، حيث حذّرت ضمن التوجيهات الجديدة، من أن أوروبا تواجه واقعًا جديدًا مشوهًا بالمخاطر وعدم اليقين.
وأضافت عبر وثيقة مكونة من 18 صفحة، أنّ: "الحرب الشاملة التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتخريب البنية التحتية الحيوية، والحرب الإلكترونية، من أكثر العوامل البارزة".
وأشارت عدد من التقارير الإعلامية، المتفرقة، إلى أن مبادرة بروكسل باتت تبدوا بمثابة جرس إنذار للدول الأعضاء، لخطورة الوضع الأمني في الاتحاد.
وفي السياق نفسه، دفع التهديد الروسي الدائم، القادة الأوروبيين، إلى التشديد على ضرورة الاستعداد للحرب، كما فعل نهج إدارة ترامب العدائي تجاه أوروبا، خاصة فيما يرتبط بالمساهمات في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأيضا الحرب في أوكرانيا، وهو ما أشعل سباقًا في القارة لتعزيز جاهزيتها العسكرية.
إلى ذلك، تنصّ استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب، الصادرة عن المفوضية، على ضرورة اتخاذ المواطنين في جميع أنحاء القارة تدابير عملية لضمان جاهزيتهم في حالات الطوارئ.
كذلك، تشمل استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهب، على توفير ما يكفي من الإمدادات الأساسية لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وفقًا للوثيقة التي تشير إلى أنه "في حالة حدوث اضطرابات شديدة، تكون الفترة الأولية هي الأكثر حرجًا".
وبشكل عام، وفقا للمصادر نفسها، فإنّ: "ينبغي تشجيع المدنيين على تعزيز الاعتماد على الذات والمرونة النفسية"؛ في حين تدعو اللجنة أيضا إلى إدراج دروس في المناهج الدراسية تتعلّق بكل ما يخص بـ"الاستعداد"، بما في ذلك تزويد التلاميذ بكل المهارات اللازمة لمكافحة التضليل والتلاعب بالمعلومات.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب