تحيات جلالة السلطان للرئيس اللبناني نقلها وزير الخارجية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
العُمانية: استقبل فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك بالقصر الجمهوري في بيروت.
وخلال المقابلة، نقل معالي السيد وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– إلى فخامة الرئيس، وتمنيات جلالته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب اللبناني الشقيق بالتقدم والازدهار، وللعلاقات العُمانية اللبنانية اطراد النماء والتعاون المثمر.
من جانبه، حمّل فخامة الرئيس معالي السيد وزير الخارجية نقلَ تحياته وتقديره لجلالة السلطان المعظم، متمنيًا لجلالته دوام التوفيق والسداد، وللشعب العُماني الشقيق استمرار الرخاء، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين مزيدًا من التطور والازدهار.
حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية اللبنانية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
كما التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بمعالي يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، وذلك لدى وصول معالي السيد مطارَ بيروت الدولي، في إطار زيارته الرسمية إلى لبنان.
جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما أكّد الجانبان على أهمية التشاور والتنسيق حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة معالی السید
إقرأ أيضاً:
زيارات جلالة السلطان.. الأبعاد والدلالات
تشهد سلطنة عُمان نقلة كبيرة في مختلف المجالات منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد؛ فمنذ عام 2021م قام جلالته بعدة زيارات خارجية شملت دولا خليجية وآسيوية وأوروبية؛ تهدف إلى تعزيز مختلف العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أثمرت عن شراكات جديدة مع كبرى الاقتصادات العالمية؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مختلف المناطق الحرة الاقتصادية إلى أكثر من 30 مليار ريال عُماني، وتمثّل الاتفاقيات التي تزامنت مع الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان إلى مختلف أقطار العالم بُعدًا اقتصاديًا في المقام الأول لتنمية الاقتصاد العُماني من حيث تنوّع الاستثمارات وتوطين بعض الصناعات والاستفادة من الخبرات الدولية في تنمية القطاعات الاقتصادية مثل السياحة واللوجستيات والنقل والإسكان والتخطيط العمراني وغيرها من القطاعات المتوقع أن تساهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني وتوسّعه؛ لتحقق هذه القطاعات مساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للمستهدف في «رؤية عُمان 2040».
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت المالية العامة والأضرار التي عمّقت تباطؤ الاقتصاد العُماني؛ بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية؛ إلا أن الإرادة السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها إلى مزيدٍ من السمو والرفعة هو عنوان المرحلة الحالية والمستقبلية -بإذن الله- وكان لها الأثر الإيجابي في تحسّن الوضع الاقتصادي والمالي عبر سلسلة من التوجيهات السامية والإجراءات العاجلة التي أنقذت الوضع الصعب للمالية العامة.
وكذلك من خلال نتائج الزيارات السامية لجلالة السلطان المعظم التي عزّزت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في شتّى المجالات، ورغم أن الميزانية العامة ما زالت تعتمد على الإيرادات النفطية إلا أن حوكمة الإنفاق العام للدولة وتجويده ساعد كثيرا في تخفيض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة ليقترب من 65 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارا؛ بفضل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية وخفض كلفة الدين العام الذي وصل قبل عدة أعوام إلى قرابة المليار ريال عُماني عبر سداد نحو 7 مليارات ريال عُماني من الدين العام، وإعادة جدولة الديون الأخرى بتكلفة اقتراض أقل إثر تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ووصوله إلى مرحلة الجدارة الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العُماني.
ما يميّز سلطنة عُمان أنها بلدٌ مليءٌ بالفرص الاستثمارية والمقومات التي تجعلها رائدة اقتصاديا على مستوى دول العالم مثل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مما جعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب للفرص الكبيرة التي تحويها سلطنة عُمان في هذا القطاع الحيوي الواعد اقتصاديا، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي من 22.1 مليار ريال عُماني بنهاية 2023م إلى 30.042 مليار ريال عُماني بنهاية 2024م؛ بفضل الممكنات التشريعية والتخطيطية والتنفيذية الداعمة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان في جلب مزيدٍ من الاستثمارات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هناك ما يقارب 180 مشروعا في قاعدة بيانات الهيئة قيد التفاوض، فدلالة زيارات جلالة السلطان المعظم وأبعادها الاقتصادية والسياسية وما رافقها من نشاط إعلامي كبير، تبشّر بأن سلطنة عُمان مقبلة على مرحلة من النمو والازدهار في مختلف المجالات والمناحي، وأن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم لملف الاقتصاد داخليًا وخارجيًا انعكس إيجابا على التحسن الذي يشهده الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد وهي تلبي تطلعات العُمانيين.
إن سلطنة عُمان تخطو نحو المجد والازدهار والنماء؛ بفضل التحسّن الذي يشهده الملف الاقتصادي والمالي وتحسّن مؤشرات المجالات المختلفة مثل المجال الاجتماعي الذي حظي باهتمامٍ سامٍ من خلال تحسين مستوى الرفاه المجتمعي عبر إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت جميع فئات المواطنين، إن إدارة الملف الاقتصادي في سلطنة عُمان تدار بطريقة رائعة وبإشراف مباشر من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - ويشهد تطورًا وتحسنًا كبيرًا منذ سنوات؛ بفضل الإرادة السامية لجلالة السلطان للارتقاء بعُمان واقتصادها وعلاقاتها الدولية إلى آفاق أرحب، وقد تكلل ذلك بإطلاق أول مسار عالمي لتصدير الهيدروجين المسال لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا ويمثل نقلة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والدول الأوروبية، ومن المتوقع أن تغادر أول شحنة للهيدروجين السائل من ميناء الدقم إلى أوروبا عام 2029م، حيث أكمل أول مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم نسبة 6% من الأعمال الإنشائية والمخطط بدء تشغيله الأولي عام 2027م، ومن المتوقع أن ينتج 100 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. حفظ الله عُمان وجلالة السلطان وكلل مساعيه بالخير للارتقاء بعُمان إلى آفاق أرحب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية