نائب وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يخلق منظومة صحية قوية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، حرص وزارة الصحة على دعم المبادرات التي تساهم في تطوير الرعاية الصحية في مصر، والعمل على تحسين صحة المواطنين، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عمرو قنديل، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال حفل توزيع جوائز مسابقة السعودي الألماني الصحية في نسختها الثالثة، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، وعدد من القيادات البارزة في مجال الرعاية الصحية، تحت رعاية وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأكاديمية الوطنية للتدريب.
استهل قنديل كلمته بالشكر لجميع القائمين على الاحتفالية، مضيفًا أن هذه المسابقة تمثل مبادرة رائدة تساهم في تكريم المتميزين في القطاع الصحي، وتشجع على الابتكار والإبداع في مجال الرعاية الصحية في مصر، مشددًا على أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.
وأشار نائب الوزير إلى أن وزارة الصحة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية متميزة، مشيرًا إلى أن السعودي الألماني شريك استراتيجي في تحقيق هذا الهدف، مشيدًا بجهود السعودي الألماني في تطوير الرعاية الصحية، ومؤكدًا اهتمام الوزارة بتنمية قدرات ومهارات العاملين والاستثمار في تقديم التدريبات المستحدثة في مختلف التخصصات الطبية، لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين.
وقال نائب الوزير إن هذه المسابقة تساهم في تعزيز ثقافة الجودة والابتكار في القطاع الصحي، وتشجع المؤسسات الصحية على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، قائلًا: "إننا نعيش في عصر يتسم بالتحديات الصحية المتزايدة، مما يتطلب منا جميعًا العمل بجد واجتهاد لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين".
ومن جانبها، أشادت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ورئيس لجنة تحكيم الجائزة، بأنشطة وإسهامات السعودي الألماني في القطاع الصحي، مؤكدةً أن الأكاديمية تحرص على دعم القدرات الإبداعية والاستثمار في العنصر البشري، مما يساهم في خلق نماذج قيادية ناجحة تساعد على دفع عجلة التقدم بمصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يضمن خلق منظومة صحية قوية قادرة على تحقيق الاستدامة، وأن هذه الجائزة تمثل حافزًا للعاملين في القطاع الصحي لتقديم أفضل ما لديهم، والسعي دائمًا إلى التميز والابتكار.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن هذه الجائزة تعد مبادرة قيمة تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة في مجال الرعاية الصحية، وتدعم جهود الدولة في توفير خدمات صحية شاملة للمواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الخبرة المصرية لها مكانة مشرفة في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مشاركة المستشفيات الجامعية في هذه الجائزة تعكس حرصها على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع القطاع الخاص، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
اقرأ أيضا:
الرئيس السيسي يستعرض حزمة الحماية الاجتماعية.. وبيان رسمي يكشف التفاصيل
تغيير مواعيد العمل بنفقي الأزهر طوال شهر رمضان
ارتفاع الحرارة تدريجياً.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس بأول أيام رمضان
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
نائب وزير الصحة القطاع الخاص وزارة الصحةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
نائب وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يخلق منظومة صحية قوية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 9 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: منصة FBC سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة نائب وزير الصحة القطاع الخاص وزارة الصحة مؤشر مصراوي الشراکة مع القطاع الخاص فی مجال الرعایة الصحیة السعودی الألمانی فی القطاع الصحی نائب وزیر الصحة صور وفیدیوهات وزارة الصحة تساهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.