وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% بحلول 2026
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025-2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالاستثمارات العامة، لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025-2026.
وأشارت خلال اجتماعها مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة، إذ يُسهم في تلبية احتياجات جميع الأنشطة الاقتصادية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
الخطة الاستثمارية لقطاع النقلواستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024-2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع النقل التغيرات المناخية التخطيط وزيرة التخطيط
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش السياسات الداعمة لقطاع التطوير العقاري واستعراض الفرص الاستثمارية
الرؤية- سارة العبرية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإثنين، الجلسة الحوارية العاشرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول قطاع التطوير العقاري، بهدف مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، وإطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
حضر الجلسة معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الخدمي والأنشطة المرتبطة.
واستعرضت الجلسة مجموعة من الإحصائيّات التي استشهد بها المتحدثون عن مستقبل الاستثمار في القطاع، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في القطاع بلغ 9774 مؤسسة في نهاية ديسمبر 2024م، وبلغ عدد المؤسسات الصغرى 8125 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398142 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات المتوسطة 140 مؤسسة.
وناقشت الجلسة محاور مختلفة أبرزها الأراضي بحق الانتفاع التي تُمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، والسياسات الداعمة في قطاع التطوير العقاري، والخدمات والمبادرات، بالإضافة إلى محور التسهيلات والحوافز والتمويل والفرص الاستثمارية.
وحظيت الجلسة الحوارية بتفاعل كبير من رواد الأعمال، حيث استعرضوا التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شهدت الجلسة مداخلات بنّاءة من المسؤولين، تضمنت مقترحات لتعزيز كفاءة الخدمات وتطويرها في المرحلة المقبلة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال عبدالله بن علي السنيدي مدير دائرة التطوير والتمكين بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سُعدنا بهذه الجلسة التي تأتي لمواصلة نهج التكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد ركزت الجلسة بشكل كبير على أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد برامج وسياسات تدعم الهيئة".
وأضاف السنيدي: "تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدور ممكن لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وقد بلغ عدد المؤسسات المستفيدة حتى ديسمبر 2024 نحو 198 مؤسسة صغيرة ومتوسطة".
من جانبها، قالت سلمى بنت سليم التوبية صاحبة مشروع روائع الجبل الأخضر للمنتجات الطبيعية: "كانت الجلسة بمثابة فرصة للحوار والتفاعل، حيث تمكنا من طرح قضية كانت تشكل عائقًا أمام المشروع، ولاحظنا من خلال ردود معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن هناك استجابة، ونأمل أن يترجم ذلك إلى خطوات فعلية".
وأضافت التوبية: "من أبرز التحديات التي واجهتها كان الحصول على موقع مناسب لإقامة المشروع، يشمل مصنعًا ومنفذًا للبيع، إضافة إلى أرض لزراعة المنتجات الطبيعية التي يتم تقطيرها وعصرها ضمن المشروع".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها