نائب إطاري يطالب بإلقاء القبض على الكاظمي بجريمة الفساد
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي ،الأربعاء، ان “رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي لا يمتلك أي ثقل سياسي أو جماهيري، ولا يمثل شيئًا في المشهد السياسي، وليس لديه أي رصيد سوى الأموال التي استولى عليها من الدولة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “الكاظمي ومن كان معه، بمن فيهم رائد جوحي وإخوته، استغلوا فترة وجودهم في السلطة لتحقيق مكاسب مالية وسرقة أموال الدولة، قبل أن يغادروا البلاد”.
كما شدد الموسوي على أنه “كان ينبغي على الحكومة إلقاء القبض على الكاظمي فور دخوله إلى العراق، خاصة أن هناك إجراءات قانونية صادرة بحقه”، معتبرًا أن “عدم اتخاذ أي إجراء بحقه يعكس ضعف الحكومة الحالية وعجزها عن مواجهة ملفات الفساد”.بالتوازي مع ذلك، تتواصل الدعوات من عدة أوساط سياسية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الكاظمي، لا سيما فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه ولأعضاء دائرته المقربة حيث يرى الكثيرون أن عدم محاسبته حتى الآن يعكس تهاون الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد الكبرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن