ساويرس يطالب النظام المصري بمراجعة أولويات الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى إعادة النظر في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب كميات كبيرة من العملة الأجنبية، مما يستدعي مراجعة أولويات الإنفاق. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر عُقد في أبوظبي الأربعاء.
وقال ساويرس: "سأكون مهذبًا وأقول إن لدينا رئيسًا طموحًا للغاية يطلق مشروعات ضخمة تتطلب الكثير من العملة الأجنبية، ويجب أن نعيد النظر في هذه المشروعات".
منذ تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، أنفقت مصر مبالغ طائلة على مشروعات تطوير البنية التحتية التي يشرف عليها الجيش بالإسناد بالأمر المباشر بدون وجود مناقصات أو منافسة مع القطاع الخاص، والتي يرى أنها ضرورية للتنمية الاقتصادية.
ومن أبرز هذه المشروعات بناء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تُقدّر بـ58 مليار دولار.
وأشار ساويرس إلى أن 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي العام الماضي، معربًا عن اعتقاده بأن اندماج بورصات الإمارات سيؤدي إلى زيادة السيولة، مما يشجع الشركات على إدراج أسهمها في المنطقة.
يُذكر أن الإمارات تضم ثلاث بورصات رئيسية هي: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
لم تكن هذه التصريحات هي الأولى التي ينتقد فيها الملياردير المصري الحكومة المصرية وشركات الجيش في القطاع الخاص، مما يخلق منافسة غير عادلة.
ففي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قال ساويرس خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، وهو ما يجعل "المنافسة من البداية غير عادلة".
#السيسي يرد على #نجيب_ساويرس بعد حديثه بأن هناك منافسة من شركات "الجيش" والدولة المصرية للقطاع الخاص#مزيد pic.twitter.com/P8zbz91pBy — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 22, 2021
وأكد ساويرس أن "المنافسة من الحكومة لا تزال قائمة، مما يجعل المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق"، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يتجنب الدخول في عروض عندما يرى مشاركة شركات حكومية، لأن "ساحة اللعب لا تكون متكافئة".
من جانبه، علق السيسي على هذه الاتهامات قائلا إن إحدى شركات القطاع الخاص -بدون تسميتها- حصلت على أعمال بقيمة 75 مليار جنيه (ما يعادل 4.7 مليارات دولار)، بواقع 11 مليار جنيه سنويًا على مدار السنوات السبع الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. وأكد أن "القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وله دور محوري، ونحن نسعى إلى تعزيز هذا الدور"، معربًا عن تقديره للانتقادات المطروحة وحسن نوايا أصحابها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري ساويرس السيسي مصر السيسي ساويرس ابوظبي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأزمة الليبية.. هل يعي الليبيون ما حدث؟
ليبيا دولة غنية بالمكونات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية، إذ تمتلك ثروات هائلة من النفط والغاز، كما تتميز بقطاعات واعدة في التجارة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية. إلى جانب ذلك، تمتلك ليبيا تاريخًا طويلًا وتراثًا حضاريًا ونضاليًا متميزًا، بالإضافة إلى التنوع السكاني، وارتباطها بالإسلام والمذهب المالكي الذي كان له دور في تشكيل هويتها الثقافية.
المراحل السياسية في ليبيا
العهد الملكي (1951-1969):استقلت ليبيا عام 1951، وشهدت مرحلة تأسيس الدولة الحديثة خلال العهد الملكي الذي استمر 18 عامًا. ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نجح هذا العهد في وضع أسس الدولة وتوحيد البلاد تحت مظلة النظام الملكي.
مرحلة النظام الجماهيري (1969-2011):بعد عام 1969، بدأت ليبيا مرحلة سياسية جديدة بزعامة معمر القذافي. ومع تصدير النفط، شهدت البلاد تدفقًا كبيرًا للعائدات المالية، ما دفعها إلى تبني مشاريع تنموية كبرى. إلا أن السياسات المتبعة، مثل تعطيل القوانين في 1973 والتوجه نحو ما سمي بـ”سلطة الشعب”، أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيدين رأوا فيها تحريرًا من الهيمنة الأجنبية، ومعارضين من داخل السلطة والنخبة المثقفة.
الاقتصاد الليبي بين التأميم والانهيار
تأميم القطاع الخاص:في الستينيات والسبعينيات، كان الاقتصاد الليبي متنوعًا، حيث نشطت الشركات الخاصة في بناء الاقتصاد الوطني. لكن الحكومة قررت تأميم القطاع الخاص وتحويله إلى القطاع العام، مما أدى إلى سخط رجال الأعمال الذين فقدوا ممتلكاتهم.
تداعيات النظام الاشتراكي:بعد التحول إلى النظام الاشتراكي، أُنشئت مؤسسات وشركات عامة وأسواق شعبية، إلا أن هذه الخطوة لم تحقق النجاح المطلوب، فشلت المشاريع الاقتصادية، وانتشر الفساد الإداري، ما أدى لاحقًا إلى عودة بعض القطاعات إلى الملكية الفردية.
أزمة القطاع العام:مع تكدس القطاع العام بوظائف غير منتجة، سادت المحسوبية والرشوة، وتراجعت جودة الخدمات الأساسية والتعليم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
التحديات السياسية والاقتصادية في الثمانينيات والتسعينيات
الصراع مع الغرب وتأثيراته الاقتصادية:شهدت ليبيا في الثمانينيات صراعًا سياسيًا مع الدول الغربية، انعكس سلبًا على اقتصادها، خصوصًا مع فرض الحصار الأمريكي، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع التنموية.
السياسات الخارجية:كان للنظام الليبي دور بارز في دعم حركات التحرر في العالم، إذ ساند القضايا العربية والإفريقية، مثل القضية الفلسطينية، ودعم دول المواجهة ضد الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى تقديم الدعم لحركات التحرر في أمريكا اللاتينية وأوروبا.
متغيرات الألفية الجديدة: مشروع ليبيا الغد والانقسامات الداخلية
مع بداية الألفية، ونتيجة للتغيرات في العلاقات مع الدول الغربية، طُرح مشروع “ليبيا الغد” تحت إشراف سيف الإسلام القذافي، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية. لكن المشروع واجه معارضة شديدة من داخل النظام، حيث رأى البعض فيه محاولة لاختراق النظام القائم، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، ومع تصاعد الخلافات الداخلية، توقف المشروع، وأدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع التي ساهمت في سقوط النظام لاحقًا.
ليبيا بعد 2011: فوضى وانقسام
انهيار الدولة ودخولها في الفوضى:بعد سقوط النظام في 2011، دخلت ليبيا في حالة من الانقسام والصراع الداخلي، مما أدى إلى تعطيل جهود بناء دولة ديمقراطية، رغم إجراء الانتخابات في 2012 و2014، ومع زيادة التدخلات الإقليمية والدولية، تعقدت الأزمة أكثر.
الفساد ونهب الثروات:منذ 2011، شهدت البلاد نهبًا واسعًا للموارد، وتكررت الأزمات الاقتصادية نتيجة افتقار الحكومات المتعاقبة للاستثمار في مشاريع تنموية حقيقية، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، رغم الإمكانات الاقتصادية الهائلة لليبيا.
الخاتمة: من يتحمل المسؤولية؟
لقد أضاعت ليبيا سنوات من التنمية، حيث لم تُستثمر الثروات لصالح الشعب، بل أُهدرت في مشاريع خارجية لم تفد البلاد بعد 2011، في الوقت الذي استمر فيه الفساد وتعطلت التنمية، خاصة في المنطقة الغربية، شهدت بعض مناطق الشرق والوسط تطورات محدودة.
في النهاية، لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف واحد فقط، بل إن الوضع الحالي هو نتاج تراكمات طويلة من الفساد وسوء الإدارة طيلة 50 عاما، ولن تستقر ليبيا ما لم يدرك الشعب الليبي الأسباب الحقيقية للأزمة، والأهم أن يركوا بأن البلاد بحاجة لإعادة بناء أو مشروع شامل، للالتحاق بالمراحل التي ضاعت، بأن الظروف الاقتصادية والفساد سوف يدخل البلاد في المؤسسات الدولية ، في ظل متغيرات إقليمية ودولية، ولا يعول على التجارب والفاشلة، والديمقراطية التي لن تتحقق في الواقع والتحديات الأمنية والتي تمثل اهم العقبات في سبيل بناء دولة!.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات