ساويرس يطالب النظام المصري بمراجعة أولويات الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دعا الملياردير المصري نجيب ساويرس إلى إعادة النظر في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب كميات كبيرة من العملة الأجنبية، مما يستدعي مراجعة أولويات الإنفاق. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر عُقد في أبوظبي الأربعاء.
وقال ساويرس: "سأكون مهذبًا وأقول إن لدينا رئيسًا طموحًا للغاية يطلق مشروعات ضخمة تتطلب الكثير من العملة الأجنبية، ويجب أن نعيد النظر في هذه المشروعات".
منذ تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، أنفقت مصر مبالغ طائلة على مشروعات تطوير البنية التحتية التي يشرف عليها الجيش بالإسناد بالأمر المباشر بدون وجود مناقصات أو منافسة مع القطاع الخاص، والتي يرى أنها ضرورية للتنمية الاقتصادية.
ومن أبرز هذه المشروعات بناء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تُقدّر بـ58 مليار دولار.
وأشار ساويرس إلى أن 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي العام الماضي، معربًا عن اعتقاده بأن اندماج بورصات الإمارات سيؤدي إلى زيادة السيولة، مما يشجع الشركات على إدراج أسهمها في المنطقة.
يُذكر أن الإمارات تضم ثلاث بورصات رئيسية هي: سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
لم تكن هذه التصريحات هي الأولى التي ينتقد فيها الملياردير المصري الحكومة المصرية وشركات الجيش في القطاع الخاص، مما يخلق منافسة غير عادلة.
ففي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قال ساويرس خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، وهو ما يجعل "المنافسة من البداية غير عادلة".
#السيسي يرد على #نجيب_ساويرس بعد حديثه بأن هناك منافسة من شركات "الجيش" والدولة المصرية للقطاع الخاص#مزيد pic.twitter.com/P8zbz91pBy — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 22, 2021
وأكد ساويرس أن "المنافسة من الحكومة لا تزال قائمة، مما يجعل المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق"، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يتجنب الدخول في عروض عندما يرى مشاركة شركات حكومية، لأن "ساحة اللعب لا تكون متكافئة".
من جانبه، علق السيسي على هذه الاتهامات قائلا إن إحدى شركات القطاع الخاص -بدون تسميتها- حصلت على أعمال بقيمة 75 مليار جنيه (ما يعادل 4.7 مليارات دولار)، بواقع 11 مليار جنيه سنويًا على مدار السنوات السبع الماضية.
جاء ذلك خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط في صعيد مصر. وأكد أن "القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وله دور محوري، ونحن نسعى إلى تعزيز هذا الدور"، معربًا عن تقديره للانتقادات المطروحة وحسن نوايا أصحابها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري ساويرس السيسي مصر السيسي ساويرس ابوظبي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة