نوفا: الطريق نحو إعادة توحيد المصرف المركزي “لا يزال طويلا”
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
سلطت وكالة نوفا الإيطالية الضوء على الإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى انه رغم استقباله بالترحيب والتشجيع على المستوى الدولي، لكن الطريق نحو التكامل الحقيقي بين المؤسسات المالية في الشرق والغرب “لا يزال طويلا”، على ما يبدو.
وذكرت الوكالة، في بيان لها، أنه لا تزال عملية جمع ضفتي طرابلس وبرقة تحت سلطة واحدة جارية في الواقع، وقد تم بالفعل إصدار إعلانات مماثلة عدة مرات في الماضي، لكن الوضع ظل دون تغيير تقريبًا بعد مرور سنوات.
وأضافت، الجديد الذي حدث يوم الأحد الماضي 20 أغسطس هو فتح خطوط ائتمان للبنوك التجارية في شرق ليبيا، والتي ستتمكن بالتالي من سحب السيولة في الغرب مباشرة من البنك المركزي في طرابلس.
ولا تزال هذه خطوة إلى الأمام، ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن توحيد حقيقي للنظام المالي الليبي المعقد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ونيّس: استثناء ليبيا من قائمة “البلدان الآمنة” خطر على الأمن القومي
ليبيا – ونيّس: استثناء ليبيا من “قائمة الدول الآمنة” يهدد الأمن القومي ويُنعش التهريب
???? تحذير من تداعيات القرار الإيطالي على ليبيا ????????????????
اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعبد ونيّس، أن استثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة التي أصدرتها الحكومة الإيطالية مؤخرًا يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الليبي.
???? تشجيع للهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ????
ونيّس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن هذا التصنيف يُفهم منه ضمنيًا أن ليبيا لا تُعد دولة آمنة، ما قد يشجع مزيدًا من تدفقات الهجرة غير الشرعية ويُنعش تجارة التهريب التي تستغل مثل هذه القرارات لتمرير أجنداتها الإجرامية.
???? عقبة أمام رفع الفصل السابع واستعادة الشرعية ????
وأشار ونيّس إلى أن هذا القرار قد تكون له تداعيات دولية أكبر، من بينها إعاقة جهود ليبيا الرامية للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة، وهو ما يمثل تحديًا للسيادة الليبية في المحافل الدولية.
???? دعوة إلى تحرك رسمي عاجل ????️
وختم المسؤول الليبي بالقول: “إنه ليس مجرد تصنيف إداري من دولة أوروبية، بل قضية تمس الأمن القومي وتتطلب تحركًا سريعًا من السلطات الليبية لحماية المصالح الوطنية والردّ دبلوماسيًا على هذا القرار”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا