التحالف الديمقراطي الاجتماعي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي بيانًا أدان فيه استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد التحالف في بيانه، على أن الاحتلال لا يكتفي بخرق وقف إطلاق النار في غزة ورفض الإفراج عن دفعات الأسرى الفلسطينيين، بل يواصل نقل عدوانه إلى الضفة الغربية، خاصة في شمالها، عبر إزالة مخيمات اللاجئين وتهجير سكانها وتدميرها، ومنع الأهالي من العودة إلى منازلهم، إضافة إلى اجتياح الدبابات لمدينة جنين وعمليات الهدم والتجريف الممنهج لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
وأكد التحالف أن الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أسفرت عن نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم، وهو ما يعد جريمة حرب تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتجاهل المواثيق والمعاهدات الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية الأخير، الذي شدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضح التحالف أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان عابر، بل هو إرهاب دولة منظم يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع استيطاني بالقوة الغاشمة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استمرار عمليات التهجير وهدم المنازل وتوسيع المستوطنات يعكس سياسة الاحتلال الممنهجة لفرض واقع جديد على الأرض وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة.
وأشاد التحالف بكافة الحركات الشعبية والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تشهدها الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة دعمًا للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس الوعي العالمي المتزايد بجرائم الاحتلال. كما أدان التحالف الدعم الأمريكي اللامحدود لسياسات الاحتلال، ودعا الدول الغربية إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الاحتلال، من خلال فرض عقوبات حقيقية تجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف عدوانها المستمر ضد الفلسطينيين.
وثمّن التحالف الموقفين الأردني والمصري الرافضين لأي تهجير جماعي أو فردي، قسري أو "ناعم" للفلسطينيين، وأكد وقوفه إلى جانبهما، مشددًا على أهمية توحيد الموقفين الرسمي والشعبي في مواجهة المخططات الإسرائيلية. كما أعرب التحالف عن تطلعه إلى أن يكون اجتماع القمة العربية القادم بمثابة بداية لتشكيل موقف عربي مشترك، يساهم في إطلاق تحرك عربي-إسلامي-دولي ضاغط لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإعادة الفلسطينيين إلى مخيماتهم ومنازلهم، والبدء الفوري في إعادة إعمار غزة.
كما أدان البيان تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الفاشية بشأن استمرار انتهاك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واحتلال المناطق السورية العازلة وجنوب دمشق وجبل الشيخ، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة الأراضي السورية واستقلالها. ودعا التحالف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل والتنسيق مع المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانسحاب الفوري من كافة الأراضي السورية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، وضمان سيادة واستقلال الأراضي السورية. كما أكد التحالف أن الحل في سوريا يجب أن يكون انتقالًا سلميًا نحو دولة ديمقراطية مدنية مستقلة، تساهم في استقرار المنطقة.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر ولن يستسلم أمام العدوان الإسرائيلي، وأن مقاومته ستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى تحقيق النصر واستعادة الحقوق المشروعة. كما دعا الأمم المتحدة إلى العمل الجاد والفوري لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القدس الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية