وفد حكومي مصري يحل بالمغرب لحل أزمة الصادرات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يحل وفد حكومي مصري يضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية بالمغرب لبحث أزمة تعليق الصادرات.
جريدة البورصة المصرية ، كشفت أن الوفد المصري سيعمل على حل الأزمة قيد التحقيق بين الجانبين، وفقًا ليحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
و أشارت الى ان تنافسية المنتجات المصرية قد تكون أحد الأسباب، حيث تخضع لفحوصات مشددة وإجراءات غير مبررة.
و بحسب تقرير للمجلة المصرية ، فإن حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المغرب تبلغ 100 مليون دولار سنويًا.
و أشار التقرير الى أن اختلال ميزان التبادل التجاري لصالح مصر قد يكون دافعًا للقيود المغربية.
و سجل أن رفض دخول المنتجات المصرية الى المغرب يتسبب في خسائر للمصدرين وإعادة البضائع.
التقرير أشار الى أن المغرب فرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على السجاد المصري منذ سبتمبر 2022، لمدة خمس سنوات، بدعوى انخفاض سعره عن المنتج المحلي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد عيد: السفارات المصرية تلعب دورا في دعم الإستثمار.. ومصر تعزز وجودها في الأسواق العالمية
أكد محمد عيد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، أهمية الاجتماع التنسيقي الذي جرى بين وزارتى الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، إذ يهدف هذا الاجتماع لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، موضحاً أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تنويع أسواق التصدير وفتح الباب أمام الاستثمارات المصرية في الخارج عبر سفرائها من أبناء الوطن لتحفيز الناتج القومي من خلال إحلال الصادرات محل الواردات.
وأضاف محمد عيد في بيان له اليوم، أن التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والاستثمار يستهدف توحيد الرؤى والجهود في مختلف مجالات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعظيم الصادرات، ومحاولة الوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، الأمر الذي يتحقق من خلال دعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وأشار أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية تعمل من خلال السفارات والبعثات المصرية في الخارج وبالتنسيق مع المكاتب التجارية وبمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وتعزيز الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها، والحرص على تنظيم المنتديات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ نتائجها.
وشددا على أهمية الاهتمام بصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، مثمناً استحداث بوابة تجارة إلكترونية، والتي تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية، في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية على المستوى العالمي لإحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب