مخبر التجارة الداخلية بحمص… متابعة دائمة ودقة عالية لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
حمص-سانا
ينجز مخبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص بشكل يومي تحاليل لمواد غذائية وغير غذائية متنوعة عبر الأجهزة الحديثة المزود بها، بهدف فحص المنتجات وفق المواصفات القياسية السورية.
وحول أهمية المخبر أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وائل برغل لمراسل أن المخبر من المخابر المجهزة بأجهزة نوعية على مستوى سوريا ، أهمها جهاز الامتصاص الذري لتحليل الملوثات والسموم المعدنية، وجهاز ” كروموتوغرافيا ” لكشف غش خلط الدسم ” نباتي او حيواني” وغش الزيوت.
وبين برغل أنه منذ بداية شهر شباط الجاري حتى اليوم تم إجراء 11 تحليلاً منها 9 تحاليل غذائية لمنتجات أجبان وألبان، وكانت نتائجها مخالفة للمواصفات، موضحاً أنه يتم تحليل العينات المسحوبة من الأسواق والمحال التجارية والمعامل جرثومياً وكيميائياً للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ويمكن لأي مواطن تحليل أي مادة في المخبر بعد تقديم طلب خطي وفق الأنظمة والقوانين.
من جهتها بينت رئيس دائرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر في المديرية المهندسة عائشة حبوس أن المخبر يهدف إلى ضمان جودة المنتجات من خلال الكشف عن مكوناتها الأساسية، والتحقق من عدم وجود إضافات غير مسموح بها.
وأوضحت حبوس أن قسم التحليل الغذائي يشمل تحاليل كيميائية وفيزيائية وجرثومية، وقسم المحليات الصنعية والمواد الحافظة يتضمن الكشف عن المواد الحافظة في المنتجات الغذائية، بينما قسم تحليل المواد اللا غذائية يختص بتحليل المنظفات والدهانات.
بدورها لفتت الاختصاصية في القسم الكيميائي المهندسة بثينة نكود إلى أن الأجهزة الموجودة في المخبر تكشف الملوثات المعدنية في الأغذية مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق والمواد السامة، ولفحص غش الزيوت بأنواعها واختلاط الدسم الحيواني مع الدسم النباتي.
وأوضحت رئيس القسم الجرثومي المهندسة ديانا خزام أنه يتم تحليل العينات الغذائية ” سائبة أو معلبة أو مغلفة” واللحوم والأجبان والألبان وأغذية الأطفال لمعرفة صلاحيتها وسلامتها من الجراثيم وغيرها، مشيرة إلى أن مدة صدور نتيجة التحليل تختلف حسب نوع المادة والاختبارات التي يطلب التأكد منها.
وأكد عدد من العاملين في أقسام المخبر أن العمل في تحليل المواد المسحوبة من الأسواق يتطلب متابعة دائمة ودقة عالية، وعدم التساهل في فحص العينات، وخاصة الغذائية منها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، نظراً لتأثيرها المباشر على صحة المواطنين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأردن في عين العاصفة: يقظة دائمة ووحدة وطنية
إن الكشف الأخير عن "خلية الأردن" وما انطوت عليه من أفعال إجرمية ومخططات تستهدف أمن الدولة الداخلي والنظام الدستوري ليس مجرد حادث عرضي، بل يشكل إنذارًا قانونيًا وسياسيًا صارخًا بطبيعة التحديات التي تواجه مملكتنا في هذا المحيط الإقليمي المتقلب. إنه تذكير بأهمية التأهب الأمني المستمر والاستباقية الاستخباراتية في صون المصالح العليا للوطن وحماية سيادة القانون.
رسالة إلى القيادة الرشيدة (مقام جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة): إن هذه الوقائع تستدعي تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه في التعامل مع هذه القضية الحساسة. إن ثقة الجمهور في نزاهة القضاء وفاعلية الأجهزة الأمنية هي الضمانة الأكيدة في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.المطلوب هو تقييم شامل للإجراءات الأمنية والقانونية، وتفعيل آليات التعاون القضائي على المستويات الإقليمية والدولية لملاحقة المتورطين، مع الاستمرار في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي التي تعزز مشاركة المواطنين وترسخ مفهوم المواطنة الفاعلة.
و إلى الشعب الأردني الأبي: إن حماية الوحدة الوطنية وصيانة الأمن المجتمعي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كل فرد.وعينا بالتحديات المحيطة بنا، والتفافنا حول قيادتنا الشرعية، وتمسكنا بالأطر الدستورية والقانونية، هي أقوى دفاع في وجه قوى التطرف والعنف. فلنكن دائمًا جبهة داخلية صلبة، رافضين لخطاب التحريض والكراهية، ومؤمنين بدولة المؤسسات والقانون كضمانة لحقوقنا وواجباتنا.
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فنقول لهم: لقد تجلى بوضوح العبث بمقدرات الأوطان والسعي نحو تقويض الأنظمة الشرعية عبر مناهج العنف والتآمر، كما رأينا في التجربة المصرية المؤلمة.
إن تكرار هذه الأفعال غير المشروعة والمخالفة للقوانين الوطنية والدولية في الأردن لن يجلب لكم إلا المزيد من العزلة القانونية والاجتماعية وربما الزوال النهائي كقوة ذات تأثير. إن التاريخ يسجل أفعالكم، والمجتمعات ترفض العنف والفوضى. النصيحة الخالصة هي المراجعة الفكرية الشاملة، والتخلي عن الأجندات السرية، والانخراط في العمل السياسي والمدني السلمي ضمن الأطر القانونية والدستورية لكل دولة، احترامًا لإرادة الشعوب وسيادة الدول.
على الصعيد القانوني، تستدعي هذه القضية تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأردنية بحق المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضمان الإجراءات القانونية العادلة وحقوق الدفاع وفقًا للمعايير الدولية. إن إنفاذ القانون بحزم هو السبيل لردع كل من يفكر في تهديد النسيج الاجتماعي والاستقرار الوطني.
ختامًا، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سواعد الوطن الساهرة، وإلى رجال أجهزتنا الأمنية البواسل، وعلى رأسهم جهاز المخابرات العامة الأردني، على جهودهم المضنية وعملهم الدؤوب في كشف هذه المخططات الإجرامية وإحباطها في مهدها. إن يقظتهم العالية وعينهم الساهرة على أمن الوطن ومواطنيهم هي السياج المنيع الذي يحمي الأردن من كل عابث. ومع تكاتف الشعب ووحدته حول قيادته، يبقى الأردن بإذن الله قويًا شامخًا في وجه كل التحديات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية