«الفضاء المصرية»: إطلاق قمر جديد لمتابعة التغيرات المناخية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كشف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تمتلك كل التجهيزات اللازمة لتجميع الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن قمر «مصر سات 2» تم تجميعه بالتعاون مع الجانب الصيني، وإطلاقه في 4 ديسمبر 2023.
وأوضح أن القمر يتميز بسرعته الفائقة، حيث التقط أول صورة لعدد من المواقع البارزة، بما في ذلك الكعبة المشرفة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها، كما يعمل بكفاءة عالية، ويمكنه المساهمة في تحسين وتطوير أنواع المحاصيل الزراعية المختلفة.
وأضاف الدكتور شريف صدقي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر وكالة الفضاء المصرية لمتابعة أنشطة الوكالة، واستعدادات مؤتمر «إسبيس إفريقيا» المقرر عقده في أبريل المقبل، أنه تم إطلاق قمر «نكست سات 2» في فبراير 2024، حيث بلغت نسبة المكون المصري فيه 60%، موضحًا أنه سيتم إطلاق قمر «سبينكس سات» خلال العام الجاري، وهو من طراز «نانو سات»، ويهتم بدراسة التغيرات المناخية والغلاف الجوي والطقس.
كما أعلن عن خطة لوضع كاميرا على محطة الفضاء الدولية، من المقرر إرسالها وتركيبها بحلول عام 2026، مؤكدًا أن الوكالة بصدد إنشاء وكالة تكنولوجية داخل الوكالة التوطين صناعة الأقمار الصناعية وتكنولوجياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة الفضاء وكالة الفضاء المصرية الأقمار الصناعية إطلاق قمر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.