معهد واشنطن يستشرف العلاقات بين تركيا وسوريا الجديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نشر معهد واشنطن للدراسات، قراءة استشرافية حول مستقبل العلاقات بين تركيا والإدارة السورية الجديدة، وكيف تنظر لها الولايات المتحدة.
وقال المعهد إنه "يتعيّنُ على أنقرة وواشنطن تقديمُ حوافزَ للقيادةِ الجديدةِ في دمشقَ لتعزيز عملية الحكم الشامل وتحقيق النجاح في سوريا".
وأضاف أنه رغم استمرار الولايات المتحدة وتركيا في تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية رسمياً، يبدو أن تركيا اتخذت قراراً صعباً يتعلق بإعادة بناء الدولة في سوريا المجاورة.
كما أن لإدارة دونالد ترامب مصلحة كبيرة في رسم ملامح سوريا الجديدة في مرحلة ما بعد الأسد، وذلك انسجاماً مع الأهداف المعلنة للولايات المتحدة والمتمثلة في تقليص النفوذ الإيراني بالمنطقة، ومحاربة الإرهاب، والانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من سوريا.
وأشارت إلى أنه "لتحقيق هذه الأهداف يتعين على واشنطن فهم طبيعة العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة وتركيا، الحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاستفادة منها بشكل أمثل".
وقال المعهد إن الاجتماع الذي عُقد في الرابع من شباط/فبراير في أنقرة بين الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها الشرع إلى الخارج منذ توليه منصبه-، دللت على تحول ملحوظ في ديناميكيات القوة بين الطرفين في صياغة مستقبل سوريا.
خلال السنوات الأخيرة، سعت تركيا الى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، الذي كانت ترفضه سابقاً، في حين كانت "هيئة تحرير الشام" التابعة للشرع تدير دويلة في شمال غرب سوريا، المتاخمة لتركيا، فيما يشبه حالة من الصراع المجمد.
كما تشير الأحداث الأخيرة إلى أن العلاقة بين أنقرة ودمشق أصبحت الآن أكثر متانة، بعد أن قطعت شوطاً طويلاً منذ عام 2012، حين تولى الشرع قيادة "جبهة النصرة"، التي تحولت لاحقاً إلى "هيئة تحرير الشام"، بحسب المعهد.
وتاليا ملخص لرؤية المعهد لمستقبل العلاقات بين البلدين:
مع مرور السنين، أصبح محور انتقاد الشرع للسياسة التركية بشكل عام ولأنقرة بشكل خاص أكثر وضوحاً. في البداية، كان الصراع ذا طابع أيديولوجي بحت، إلا أنه تحول فيما بعد ليأخذ طابعاً قائماً على الجغرافيا السياسية والمصالح. فعلى سبيل المثال، انتقد الشرع في أول رسالة دعائية له بصفته زعيماً لـ "جبهة النصرة" في كانون الثاني/يناير 2012 تركيا لدورها كحليف للولايات المتحدة و"ادعاءاتها الزائفة بخدمة الأمة الإسلامية بأكملها." ويعكس هذا التصريح الأيديولوجي الجهادي التقليدي رؤية مفادها أن قادة تركيا ليسوا إسلاميين في الواقع، بل ينفذون أوامر واشنطن ولا يخدمون مصالح المسلمين في العالم.
يكشف هذا عن تناقض جلي مع تصريحات الشرع في عام 2023، عندما وجّه انتقاداته للدول التي بدأت بتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، مشيراً إلى أن تركيا بدّلت استراتيجيتها من "دعم الثورة حتى إسقاط النظام" إلى محاولة تحقيق هدفين أساسيين هما، "إعادة اللاجئين إلى سوريا ومنع تحول حزب العمال الكردستاني إلى دولة على الحدود التركية."
تعتبر تركيا الجماعات الكردية المسيطرة على شمال شرق سوريا امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الخصم المحلي لأنقرة. ومن هذا المنطلق، اعتقد الشرع أنه من الضروري أن تتخذ "هيئة تحرير الشام" خطوات حاسمة لإسقاط النظام بدلاً من الاعتماد على تحركات خارجية، مع تأكيده على أن التغيير في السياسات التركية كان مرتبطاً بمصالحها الوطنية، حتى وإن اختلف معها.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت قد صنّفت "جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك وفقاً لقائمة الأمم المتحدة للتصنيفات. وأضف إلى ذلك أن المسؤولين الأتراك كانوا يمتنعون عن إقامة أي علاقة مع "هيئة تحرير الشام" أو "جبهة النصرة"، وذلك على المستويين
السياسي والدبلوماسي على أقل تقدير.
غير أنه في السنوات التي تلت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة روسية-تركية في آذار/مارس 2020، بدا أن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي - الذي انخرط في الحرب الأهلية السورية منذ ما يقرب من عقد - قد أظهر مؤشرات على تغيير موقفه وإقامة علاقات أوثق مع "هيئة تحرير الشام"، وفقا للمعهد.
انخراط أنقرة في مرحلة ما بعد الأسد
منذ سقوط النظام في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، برزت تركيا كأكثر الدول انخراطاً مع الحكومة الانتقالية في دمشق وذلك في إطار مواجهتها لمهمة شاقة تتمثل في بناء الدولة المجاورة ، وعلى رأسها تعزيز الاستقرار. فإذا انزلقت سوريا مجدداً إلى الفوضى، ستواجه تركيا أكبر مخاوفها المتمثلة في عودة حالة الاضطراب، وموجات لجوء جديدة، وزيادة الهجمات الإرهابية.
ونتيجةً لذلك، عقدت المؤسسات الحكومية التركية والمنظمات غير الحكومية - بمختلف توجهاتها السياسية والدبلوماسية والتجارية والإنسانية - ثلاثة وتسعين اجتماعاً مع الحكومة الجديدة حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وفي المقابل، عقدت السعودية، التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث النشاط، أربعة وثلاثين اجتماعاً مماثلاً.
وفي حين ركزت معظم الدول على العاصمة، كان المسؤولون الأتراك يجوبون مختلف المناطق السورية مثل حلب وداريا ودير الزور وحماة وحمص وإدلب واللاذقية - للقاء المسؤولين المحليين والوقوف على متطلبات مساعدة سوريا وإعادة إعمارها. ويبدو جلياً أن أنقرة مصممة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان نجاح سوريا الجديدة.
ستمثل الشركات التركية ذات الخبرة الراسخة مصدر قوة لهذا الجهد، فبجانب تنوع اقتصادها وشركاتها، أثبتت تلك الشركات قدرتها على الازدهار في الدول التي تعاني من الضعف أو الفشل، مثل العراق في ذروة صراعه الطائفي الداخلي وفى جنوب السودان. وفي الوقت الحالي، تتمتع الشركات التركية بموقع متميز لتقديم السلع والخدمات إلى سوريا، وهو ما سيكون عاملاً حاسماً في نجاح الحكومة الجديدة.
توصيات سياسية
توفر العلاقة الناشئة بين دمشق تركيا نفوذاً كبيراً للحكومة الجديدة، إلا أن السؤال يكمن في كيفية تعامل قادة سوريا الجدد مع هذا النفوذ مع مرور الوقت. فرغم أن دمشق ليست خاضعة لتركيا، إلا أنها ستستمع إلى نصائح أنقرة - ولا سيما إذا كانت مصحوبة بحوافز مثل توفير الكهرباء من الشبكة التركية أو الضغط على واشنطن والاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبات المفروضة على دمشق.
وتدرك القيادة الجديدة أنه إذا لم تبدأ عملية إعادة الإعمار بصورة عاجلة، وإذا أخفقت في توفير الخدمات الأساسية في المستقبل القريب، فإنها ستواجه معارضة من العناصر المتشددة في الداخل، بما فيها "تنظيم القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلامية". وعليه، سيتجاوب الشرع مع نصيحة أنقرة إذا ما اقترنت بدعم دولي وأموال لإعادة الإعمار.
وعلى نحو مماثل، لدى إدارة ترامب مصالح كبيرة في ضمان نجاح سوريا، بدءاً من منع تدفق المزيد من اللاجئين وصولاً إلى الحد من النفوذ الإيراني. غير أنها تفضل تجنب تخصيص موارد أمريكية كبيرة لتحقيق ذلك. ولتحقيق التوازن بين هذه الأهداف، ينبغي على واشنطن الاستفادة من العلاقة الجديدة بين تركيا وسوريا. فمن خلال العمل المشترك، يمكن لكل من أنقرة وواشنطن تقديم الحوافز اللازمة لإحداث تغيير في دمشق وتحقيق الاستقرار في سوريا ووضع حد للتهديدات المنطلقة من هناك.
وستكتسب ثلاث محفزات أهمية خاصة:
إلغاء العقوبات المتعلقة بأجهزة الدولة في عهد الأسد، لا سيما في قطاعات مثل الكهرباء والمصارف، مما قد يوفر إغاثةً أوليةً للسكان.
توفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار، لا سيما من الدول الأوروبية التي تقلق من تدفقات اللاجئين ودول الخليج الغنية التي تخشى من احتمال عدم الاستقرار الإقليمي وفقدان النفوذ.
دعم الاعتراف الدولي بالحكومة الانتقالية التي تقودها "هيئة تحرير الشام" ، طالما أنها تُظهر علامات أكبر على الشمولية.
وفي المقابل، على الرئيس ترامب والرئيس أردوغان أن يطالبا دمشق بما يلي:
وضع نهج شامل حقيقي تجاه صياغة الدستور الجديد والحكم.
مواصلة منع الجهاديين من استخدام الأراضي السورية للتخطيط لهجمات خارجية.
مواصلة ملاحقة فلول نظام الأسد وحزب الله والشبكات الإيرانية المتورطة في تهريب الكبتاغون والأسلحة.
العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدمير ما تبقى من البنية التحتية للأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية تركيا سوريا الشرع أردوغان سوريا تركيا أردوغان الشرع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة تحریر الشام جبهة النصرة
إقرأ أيضاً:
تقليص الوجود الأمريكي في سوريا.. قراءة في تفاهمات غير معلنة
سوريا – لم يكن قرار واشنطن بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بعيداً عن مسار الرسائل المتبادلة مع دمشق وانتزاع تفاهمات تسمح بضمان مصالح واشنطن وحلفائها في سوريا والمنطقة.
ورغم أخذ الولايات المتحدة – وخلافاً للاتحاد الأوروبي – مسافة من الحكومة السورية الحالية وإصرارها على عدم الاعتراف الكامل بها، فيما أبقت الباب موارباً على قرار من هذا القبيل لا يزال في رحم الغيب.
فما هي رسائل واشنطن من وراء تقليص وجودها العسكري في بلد لا تزال تطعن بشرعية حكومته؟! وهل كان تقليص عدد القوات الأمريكية وإعادة انتشارها داخل الأراضي السورية ليمر دون التنسيق المباشر أو عبر الحلفاء بين واشنطن ودمشق؟ وإلى أي مدى تعهدت السياسة البراغماتية للحكومة السورية بالحفاظ على المصالح الأمريكية طمعاً في انتزاع ثقة واشنطن وصولاً إلى الاعتراف الكامل بها كحكومة تمثل الشعب السوري بكافة أطيافه؟
هذا مجازكم نحو اعترافنا بكم
يؤكد المحلل السياسي فهد العمري أن إعلان واشنطن عن القيام بعملية إعادة انتشار لجنودها في سوريا والمباشرة بتقليص عددهم هناك لم يكن بعيداً عن سياسة العصا والجزرة التي يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب بصدد تبنيها في هذا البلد، وقد تجلت أحدث إشاراتها في حديث مسؤولين حكوميين أمريكيين لعدد من وسائل الإعلام عن إمكانية الاعتراف الأمريكي الصريح بسيادة سوريا على أراضيها، وإزالة أسماء المسؤولين الحكوميين السوريين عن قوائم الإرهاب، ورفع العقوبات أو تعليقها تمهيداً لوصول المساعدات الإنسانية من كافة دول العالم.
وفي حديثه، أشار العمري إلى أن الشروط الأمريكية المتعلقة بهذا الشأن باتت في جملتها معروفة وتتمثل في إقصاء المتشددين في سوريا عن المناصب الأمنية والسياسية، وعدم السماح بأن تكون الأراضي السورية منصة لأي نشاط سياسي أو ميداني وحتى إعلامي للفصائل الفلسطينية، وتقديم إحاطة كاملة وشفافة بمخزون الأسلحة الكيميائية في البلاد والالتزام بتأمين هذه الأسلحة على نحو علني ومسؤول.
وأضاف بأن الشروط الأمريكية التي لا تقبل المساومة أبداً تتمثل كذلك في محاربة داعش ومنع اشتداد عودها مجدداً، وقطع الطريق على أية عودة محتملة لإيران إلى الساحة السورية، مشيراً إلى أن هذين المطلبين تحديداً يشكلان حجر زاوية المصالح الأمريكية في هذا البلد.
وشدد المحلل السياسي على أن بدء واشنطن بتقليص عدد قواتها في سوريا لم يكن بعيداً عن الإشارات الإيجابية التي التقطتها من الحكومة السورية الجديدة في هذا الشأن، وتحديداً فيما يخص محاربة داعش وإجهاض عدد من مخططاتها الرامية إلى الضرب في عمق الأراضي السورية وتحديداً في دمشق.
ووفقاً للعمري، فإن حكومة دمشق، وإدراكاً منها للحساسية التي عادة ما تبديها الولايات المتحدة لعلاقة الدول مع الفصائل الفلسطينية المناهضة لإسرائيل والتي تصنفها كل من واشنطن وتل أبيب كحركات إرهابية، بادرت إلى استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قصد دمشق في زيارة رسمية، استثمرتها حكومة الرئيس الشرعي في طمأنة واشنطن إلى سلوكها الطريق المهادن في العلاقة مع القضية الفلسطينية بما تحمله من رمزية عند السوريين، والذي يمر عبر قيادات فلسطينية ترضى الولايات المتحدة وإسرائيل عن سلوكها، فيما بدا أنه سلوك براغماتي من قبل الحكومة السورية سعت من خلاله إلى تشجيع واشنطن على الاعتراف بها، حيث كان لافتاً أنه وعقب الزيارة مباشرة، قام الأمن السوري باعتقال قياديين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي المعروفة بتبنيها للكفاح المسلح ضد إسرائيل وقربها الشديد من إيران.
الانسحاب تعزيز لنفوذ دمشق في وجه “قسد”
وشدد العمري على أن الانسحاب الأمريكي المتدرج من شمال شرق سوريا سيؤثر بلا شك في قدرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على المناورة السياسية والميدانية تجاه حكومة الرئيس الشرعي، وبالأخص بعد فشل الأكراد في توحيد كلمتهم على خلفية إلغاء المؤتمر الكردي السوري العام الذي كان يهدف إلى استخلاص موقف كردي صلب في مواجهة حكومة دمشق، قبل أن يتبادل الأكراد الاتهامات فيما بينهم بشأن المسؤولية عن فشل انعقاد المؤتمر نتيجة لضغوط خارجية اتهم المجلس الوطني الكردي السوري بالانصياع التام لها.
فشل يرى العمري أن أبرز أسبابه يتمثل في تغير المواقف الدولية تجاه “قسد” التي بدأت تستشعر الضعف عقب بدء المدرعات الأمريكية بمغادرة الأراضي السورية قبل حوالي الشهر من الإعلان الرسمي عن ذلك. وهو ما دفع “قسد” إلى الإعلان عن وقف تام لإطلاق النار في منطقة سد تشرين بريف حلب، والتي بقيت على مدى أشهر مسرحاً لمعارك عنيفة بين “قسد” وقوات من وزارة الدفاع السورية الجديدة.
ويرى المحلل السياسي أن من تداعيات هذا “التراجع” في المواقف السياسية بالنسبة لـ”قسد” هو تسريب مصادر مقربة من دمشق عن قرب الإعلان عن إعادة فتح طريق أم فروخ قرب محافظة الرقة، بعدما أفضت النقاشات المشتركة بين الحكومة السورية و”قسد” إلى قرب تسليم هذه الأخيرة مناطق عين عيسى واللواء 93 إلى قوات وزارة الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، مع نشر قوات من الشرطة المدنية بعد السماح بعودة السكان المدنيين إلى منازلهم وقراهم، كما أفضت النقاشات إلى قرب سيطرة القوات الحكومية على المناطق الحدودية، وبالأخص منها الحدود السورية التركية.
وأشارت المصادر المقربة من الحكومة السورية إلى أن واشنطن ستسلم الأراضي التي تسيطر عليها في دير الزور والرقة إلى قوات وزارة الدفاع السورية، مع احتفاظها بقاعدة تنسيق قرب سد تشرين بحيث تشرف على عملية التنسيق بين “قسد” وأنقرة ودمشق التي لا تزال تتمسك بموقفها الداعي إلى انسحاب “قسد” من المناطق ذات الأغلبية العربية في الرقة ودير الزور بناء على رغبة السكان العرب المتواجدين هناك وفقاً للرواية الحكومية.
وهذه كلها، وفق العمري، تنازلات ما كانت لتتم بهذا اليسر لولا الضغوط الأمريكية على “قسد” ودفعها للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة، فيما يشكل نوعاً من التوطئة السياسية للاعتراف الأمريكي اللاحق بالحكومة السورية كممثل للشعب على كامل الجغرافيا السورية، وهو ما تمثل في بيان الخارجية الأمريكية الذي أعقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في سد تشرين، والذي رحب بالتهدئة ووقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد، كما دعا البيان إلى العمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة.
ثمة عوائق
من جانبه، يرى المحلل السياسي أحمد طعمة أنه وعلى الرغم من كل الإشارات التي قد تفتح الباب على تعاون أوسع بين واشنطن ودمشق، فإن ثمة عوائق لا تزال قادرة على كبح أي تطور إيجابي في هذا الشأن.
وفي حديثه لـ”RT”، عدد طعمة أبرز هذه العوائق والتي تتمثل في وجود متشددين إسلاميين في عدد من المفاصل الأمنية والعسكرية والسياسية داخل الحكومة السورية ممن تضعهم واشنطن على قوائم الإرهاب، وتحديداً الأجانب منهم. وهو أمر عزز الانقسام في الموقف الأمريكي الرسمي حيال آلية التعامل مع دمشق، والذي ينتظر وفق طعمة أن يبقى قائماً ضمن قنوات التنسيق الأمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فيما سيبقى رفع العقوبات أو تعليقها مرهوناً بمدى تجاوب دمشق مع المطالب الأمريكية المرتبطة بالدرجة الأولى بأمن إسرائيل، الجارة اللدودة التي لم تأخذ تطمينات الرئيس أحمد الشرع على محمل الجد.
وختم طعمة حديثه لموقعنا بالإشارة إلى الصعوبات التي تعترض طريق الحكومة السورية في مساعيها لنيل الرضا الأمريكي، والتي ستمر حتماً بصدام ما بين الدبلوماسية السورية التي تريد الاستثمار في إنجازات الشهور الخمسة الأولى، والفصائل المتشددة التي لا تزال قادرة على التأثير العميق في المشهد السياسي المحلي وتداعياته الإقليمية رغم انضوائها ضمن القوات الحكومية، ليبقى مستوى العلاقة مع الأمريكيين وفق طعمة مرهوناً بنتائج هذا الصراع الذي لا يزال يدور في الخفاء.
المصدر : RT
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية