الملك الإسباني يرشح زعيم اليمين لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رشح ملك إسبانيا فيليبي السادس الثلاثاء زعيم اليمين ألبرتو نونييس فيخو لرئاسة الحكومة وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب، على الرغم من عدم حصده الغالبية المطلوبة لتولي المنصب.
وقالت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب فرانسينا أرمينيغول في مؤتمر صحافي إن الملك أبلغ “قراره اقتراح ألبرتو نونييس فيخو مرشحا لرئاسة الحكومة”.
وكان خيار الملك غير محسوم لأن لافيخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ولا رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، تمكن من حصد الغالبية المطلوبة في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 23 يوليو.
وبرر الديوان الملكي في بيان الخطوة بأن “الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصر أكبر عدد من المقاعد” في البرلمان، مذكرا بأن هذه “الممارسة” باتت “عرفا” بحسب الدستور الحالي.
ورحب فيخو بقرار الملك الإسباني، وجاء في منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “أشكر جلالة الملك على قراره (…) سنمنح فرصة لأكثر من 11 مليون مواطن يريدون التغيير”.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها ستتواصل مع فيخو في الساعات المقبلة بغية تحديد موعد لجلسة تصويت على توليه رئاسة الحكومة.
فبعدما التقى سانشير وفيخو على التوالي الثلاثاء الملك الإسباني، أشار كل منهما إلى موافقته على عقد مجلس النواب جلسة تصويت على تولي رئاسة الحكومة في حال وقع اختيار الملك عليه.
وكان الملك الإسباني قد بدأ الإثنين لقاءاته، وهو استقبل الثلاثاء زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف ومن ثم سانشيز، ومن بعده فيخو.
للفوز من الدورة الأولى يتعين على فيخو نيل الغالبية المطلقة أي أصوات 176 نائبا (من أصل 350 نائبا)، أما في الدورة الثانية فتكفي الغالبية البسيطة.
وفي حال لم يصوت المجلس النيابي لصالح تولي فيخو رئاسة الحكومة تعطى مهلة شهرين لتشكيل غالبية أخرى، وفي حال انقضت المهلة من دون التوصل لذلك تتم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
في الانتخابات الأخيرة نال الحزب الشعبي بزعامة فيخو 136 مقعدا، بينما نال حزب “فوكس” اليميني المتطرف، حليفه الوحيد المحتمل في أي ائتلاف حكومي، 33 مقعدا. وبذلك، جمع الحزبان 169 مقعدا برلمانيا. في المقابل، حصد الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز 122 مقعدا، مقابل 31 لحليفه حزب سومر من أقصى اليسار، ما يمنح الحزبين معا 153 مقعدا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.