خبير: المتحف المصري نقلة نوعية للسياحة وسيجلب لمصر 5 ملايين زائر سنويا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، إن المتحف المصري سيكون نقلة نوعية للسياحة الثقافية على مستوى مصر والعالم، نظرًا لما يتمتع به من قطع أثرية فريدة تعود إلى عصر ما قبل الأسرات، ثم عصر الدولة الوسطى والحديثة والعصر اليوناني.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هناك أثار سيتم عرضها لأول مرة، بالإضافة إلى كنوز مقبرة توت عنخ أمون، إذ سيتم عمل حديقة متحفية بالنباتات التي كانت تزرع فى عهد المصريين القدماء، والمتحف المصري هو أكبر صرح أثري على مستوى العالم، وحصل على الكثير من الجوائز، كما أنه صديق للبيئة».
وتابع: « المتحف المصري الكبير سيجلب لمصر 5 ملايين زائر سنويًا وسنعش ذلك السياحة الثقافية بشكل كبير، كما سيساهم فى زيادة أعداد السائحين، وهناك استراتيجية واتجاه للدولة أن نصل إلى 30 مليون سائح ضمن إستراتيجية 2030».
وأكمل: «هناك استعدادات لإخراج افتتاح المتحف المصري الكبير بصورة مشرفة، كما سيتم عمل ترنيمة فرعونية مثلما حدث فى موكب نقل المومياوات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحف افتتاح المتحف المصري الدكتور أحمد عامر السياحة الثقافية استراتيجية المتحف المصری
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.