عاشور: الإيسيسكو تعمل على وضع إطار للذكاء الاصطناعي في التعليم والعلوم والثقافة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الرابعة عشرة، اليوم الأربعاء، في الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بحضور الدكتور.
في مستهل كلمته، نقل د. أيمن عاشور تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الجمهورية التونسية، وقيادات منظمة الإيسيسكو والمشاركين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أعمال المجلس، وأعرب عن شكره لمنظمة الإيسيسكو لعقد الاجتماع، وللجمهورية التونسية على استضافته، مؤكدًا أن الإيسيسكو تمثل إطارًا فاعلًا للتعاون البنّاء والحوار المثمر في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
أكد وزير التعليم العالي، حرص الإيسيسكو على إشراك الدول الأعضاء واللجان الوطنية في صياغة استراتيجياتها الجديدة وبرامجها المستقبلية بما يتماشى مع متطلبات التطور ويعزز التعاون المشترك. كما شدد على أهمية تكاتف الدول الإسلامية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى التهديدات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمخططات الظالمة الرامية إلى اغتصاب أراضي الشعوب، مما يستدعي وحدة الصف والعمل المشترك.
وأوضح عاشور، أن الإيسيسكو تدرك أهمية تنسيق الجهود في مجالات التربية والعلوم والثقافة لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر وقيادة المستقبل. كما أشار إلى أن الدورة الحالية تناقش موضوعات بارزة، من بينها طلبات الانضمام لعضوية المراقب بالمنظمة، وتقرير أنشطة الإيسيسكو لعام 2024، وميثاق الرياض حول الذكاء الاصطناعي للعالم الإسلامي، إلى جانب مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة.
وأعرب عن تقديره لجهود الإيسيسكو في إعداد إطار إجرائي لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعلوم والثقافة، مما يعزز التنمية المستدامة في الدول الإسلامية. كما أثنى على مساعي المنظمة لتطوير آليات الحوكمة واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
من جانبه، أعرب د. سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، عن شكره للجمهورية التونسية على استضافة الاجتماع، مؤكدًا أن المنظمة تمضي قدمًا في مسار التحديث والتجديد لتكون في طليعة المنظمات المتخصصة عالميًا في مجالات عملها. وشدد على التزام الإيسيسكو بتطوير برامجها لتعزيز فعالية الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية، ومواكبة التحديات الراهنة في العالم الإسلامي.
كما نقل دواس تيسير دواس تحيات الشعب الفلسطيني إلى الحضور، مؤكدًا أن دول العالم الإسلامي تتحمل مسؤولية الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشاد بدور الإيسيسكو في تعزيز مجالات التربية والعلوم والثقافة في الدول الأعضاء.
حضر الاجتماع، باسم حسن، السفير المصري في تونس، وعبد المحسن شافعي، نائب السفير المصري، ود. أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وعضو مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو، ود. رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو، وميشال لوبيشو، ممثل مكتب اليونيسف بتونس، ود. دواس تيسير دواس، رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، ووفود الدول الأعضاء بالمنظمة، وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي منظمة الايسيسكو المزيد والعلوم والثقافة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
بدأت المناقشات المجتمعي والحوار حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي تستعد وزارة الإتصالات للانتهاء منه وتقديمه للحكومة لإحالته إلى مجلس النواب، ليدخل طور المناقشات، تمهيدًا لإصداره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وسوق العمل.
في هذا السياق، عقدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة حوار بعنوان "آليات تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، شهدت مناقشة ملامح مسودة مشروع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات صناعة الذكاء الاصطناعي وأولوياتها، والآليات والحوافز التي يمكن تضمينها بمسودة القانون لتشجيع الشركات الصغيرة على تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعىما الهدف من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي؟.. تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون، حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية.
كما يستهدف دعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما يستهدف القانون وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار وزير الإتصالات في هذا الصدد، إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات.
وتعليقا على المشروع، سبق وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
مقترحات جوهريةمن جهتها، كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.