مناقشة سبل معالجة «الاحتجاز التعسفي» ومحاسبة الجهات الأمنية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
التقت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في إطار عملية برلين، والتي تضم سفيرا هولندا وسويسرا، مع وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ومديرة إدارة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة الاعتقالات والاحتجاز التعسفي في ليبيا.
ورافق الرئاسة المشتركة “بعضٌ من الموقعين التسعة عشر على الرسالة المتعلقة بهذه القضية، وتمحور النقاش حول سبل معالجة الاحتجاز التعسفي، ومحاسبة الجهات الأمنية، وضمان المحاكمات العادلة، وإمكانية زيارة جميع مراكز الاحتجاز”.
وأكّدت الرئاسة المشتركة مجددًا “دعمها لمعالجة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم الفني، والتدريبات، والحوار المستمر، كما قدّرت للوزير نقاشه المثمر، وأكدت مجددًا التزامها بدعم السلطات الليبية في مواءمة الممارسات للقوانين الوطنية لضمان حقوق جميع الليبيين”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاحتجاز التعسفي بعثة الأمم المتحدة حقوق الإنسان في ليبيا
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية