الكشف عن فضيحة فساد جديدة واختلاس للمال العام من قبل قيادات حوثية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تتعدد وقائع الفساد والاختلاس التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي مما أدى إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني وزيادة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
أحدث ممارسات الفساد والنهب ما كشفته مصادر مطلعة عن فضيحة اختلاس كبرى في الهيئة العامة للبريد بصنعاء، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من عدة مكاتب بريدية خلال شهر واحد فقط.
شملت هذه الاختلاسات 118 مليون ريال من مكتب بريد معين بصنعاء، و250 مليون ريال تم اختلاسها عبر شيك مزور وصرفها من البنك المركزي، بالإضافة إلى 179 مليون ريال من مكتب بريد لم يُذكر اسمه، و70 مليون ريال من مكتب بريد بمحافظة عمران، و15 مليون ريال من مكتب بريد دارس بصنعاء، و9 ملايين ريال من مكتب بريد باب اليمن.
وقالت المصادر إن التحقيقات تجري حالياً مع هاشم الحملي، مدير عام الهيئة العامة للبريد، ومديري الفروع المعنيين. وتشير المعلومات إلى أن الحملي ومدير عام الشؤون المالية وقّعا على شيك مزور بقيمة 98 مليون ريال، تم صرفه من البنك المركزي.
وتفيد المصادر بأن مدير مكتب مدير عام الشؤون المالية هو المتورط في تزوير الشيك واستلام الأموال قبل هروبه.
هذه الفضيحة تأتي في سياق سلسلة من قضايا الفساد والاختلاس التي تعاني منها المؤسسات الحكومية في اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. حيث استشرى الفساد المالي والإداري في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وزيادة معاناة المواطنين.
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر 2014، شهد اليمن تدهوراً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، حيث قامت الجماعة بنهب المال العام وقطع رواتب الموظفين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية للسكان.
كما استولت الميليشيات على الموارد الاقتصادية للدولة، بما في ذلك عائدات الضرائب والجمارك، واستخدمتها لتمويل عملياتها العسكرية وتعزيز ثراء قياداتها.
في هذا السياق، أقر برلمانيون خاضعون للميليشيات الحوثية في صنعاء بوجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة وسّعوا من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية، مما أدى إلى استشراء الفساد في كل القطاعات الإيرادية.
تأتي هذه الممارسات في إطار ممارسات ممنهج تتبعها ميليشيات الحوثي للسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة، حيث تقوم بإنشاء شبكات محسوبية واستغلال المؤسسات الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية لقياداتها.
هذا النهب الممنهج للمال العام أدى إلى تجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط حقوقه، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمات الإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مما أدى إلى
إقرأ أيضاً:
السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.