الكشف عن فضيحة فساد جديدة واختلاس للمال العام من قبل قيادات حوثية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تتعدد وقائع الفساد والاختلاس التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي مما أدى إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني وزيادة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
أحدث ممارسات الفساد والنهب ما كشفته مصادر مطلعة عن فضيحة اختلاس كبرى في الهيئة العامة للبريد بصنعاء، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من عدة مكاتب بريدية خلال شهر واحد فقط.
شملت هذه الاختلاسات 118 مليون ريال من مكتب بريد معين بصنعاء، و250 مليون ريال تم اختلاسها عبر شيك مزور وصرفها من البنك المركزي، بالإضافة إلى 179 مليون ريال من مكتب بريد لم يُذكر اسمه، و70 مليون ريال من مكتب بريد بمحافظة عمران، و15 مليون ريال من مكتب بريد دارس بصنعاء، و9 ملايين ريال من مكتب بريد باب اليمن.
وقالت المصادر إن التحقيقات تجري حالياً مع هاشم الحملي، مدير عام الهيئة العامة للبريد، ومديري الفروع المعنيين. وتشير المعلومات إلى أن الحملي ومدير عام الشؤون المالية وقّعا على شيك مزور بقيمة 98 مليون ريال، تم صرفه من البنك المركزي.
وتفيد المصادر بأن مدير مكتب مدير عام الشؤون المالية هو المتورط في تزوير الشيك واستلام الأموال قبل هروبه.
هذه الفضيحة تأتي في سياق سلسلة من قضايا الفساد والاختلاس التي تعاني منها المؤسسات الحكومية في اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. حيث استشرى الفساد المالي والإداري في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وزيادة معاناة المواطنين.
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر 2014، شهد اليمن تدهوراً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، حيث قامت الجماعة بنهب المال العام وقطع رواتب الموظفين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية للسكان.
كما استولت الميليشيات على الموارد الاقتصادية للدولة، بما في ذلك عائدات الضرائب والجمارك، واستخدمتها لتمويل عملياتها العسكرية وتعزيز ثراء قياداتها.
في هذا السياق، أقر برلمانيون خاضعون للميليشيات الحوثية في صنعاء بوجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة وسّعوا من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية، مما أدى إلى استشراء الفساد في كل القطاعات الإيرادية.
تأتي هذه الممارسات في إطار ممارسات ممنهج تتبعها ميليشيات الحوثي للسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة، حيث تقوم بإنشاء شبكات محسوبية واستغلال المؤسسات الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية لقياداتها.
هذا النهب الممنهج للمال العام أدى إلى تجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط حقوقه، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمات الإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مما أدى إلى
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة في إدارة ترامب: وزير الدفاع يصطحب زوجته إلى اجتماعات عسكرية سرية
الولايات المتحدة – كشفت تقارير عن قيام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث باصطحاب زوجته جينيفر إلى اجتماعات حساسة مع مسؤولين عسكريين أجانب.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد حضرت زوجة الوزير اجتماعين مهمين، الأول مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في البنتاغون بتاريخ 6 مارس الماضي، حيث تمت مناقشة قرار الولايات المتحدة بوقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع أوكرانيا.
أما الاجتماع الثاني فجرى في مقر حلف الناتو ببروكسل خلال شهر فبراير، وتمحور حول تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المشاركين الأجانب في هذه الاجتماعات لم يكونوا على دراية بهوية الزوجة أو سبب حضورها، في حين أن البروتوكولات المعتادة تقتصر حضور مثل هذه الاجتماعات الحساسة على الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية عالية المستوى نظرا لطبيعة المناقشات السرية التي تجري خلالها.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع فضيحة تسريبات المحادثات التي جرت عبر تطبيق “سغنال”، والتي ضمت نائب الرئيس جي دي فانس ومستشار الأمن القومي مايك والتز بالإضافة إلى رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” جيفري غولدبرغ.
وقد أثارت هذه المحادثات التي تناولت خططا عسكرية محتملة ضد “الحوثيين” في اليمن مخاوف أمنية كبيرة.
وردا على هذه التقارير، نفى وزير الدفاع هيغسيث أي مناقشة لخطط حربية في تلك المحادثات، بينما هاجم مستشار الأمن القومي مايك والتز الصحفي غولدبرغ ووصفه بمصطلحات قاسية.
من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون بارنيل على التقارير بالتشكيك في مصداقيتها ودوافعها.
وأثارت هذه الأحداث ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية، حيث دعا النائب الديمقراطي كريس جاكسون إلى استقالة وزير الدفاع فورا بسبب ما وصفه “بخرق أمني جسيم”، بينما انتقد المحافظ بيل كريستول إدارة ترامب لاستهانتها المزعومة بالإجراءات الأمنية.
يذكر أن الرئيس ترامب قد كلف مستشار الأمن القومي بمتابعة التحقيق في هذه القضية، في وقت تشهد فيه الإدارة ضغوطا متزايدة بسبب اتهامات بالتهاون في التعامل مع قضايا الأمن القومي والحفاظ على الأسرار العسكرية الحساسة.
المصدر:”وول ستريت جورنال”