رمضان بلا إسراف.. كيف يحقق المستهلكون التوازن بين التوفير والاستهلاك؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تتزايد نفقات الأسر مع حلول شهر رمضان المبارك نتيجة العادات الغذائية والاجتماعية المرتبطة بهذا الشهر الفضيل. أجرت "عمان" استطلاعا صحفيا مع عدد من المستهلكين لمعرفة توجهاتهم الشرائية، وكيفية تحقيق التوازن بين التوفير والاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار.
وأجمع المشاركون في الاستطلاع الصحفي على أن غياب التخطيط المسبق يعَد من أبرز أسباب الإسراف، سواء بسبب التسوّق أثناء الصيام أو التأثر بالعروض الترويجية، مشيرين إلى أهمية نشر الوعي حول حفظ الطعام وإعادة استخدامه أو توزيعه على المحتاجين بدلًا من الهدر.
ميزانية محددة
قال معمر بن أحمد الحلحلي إنه حين يذهب للتسوّق لشهر رمضان المبارك يحدد مبلغا أو ميزانية محددة ولا يتجاوزها مع تجنب الأغراض والمشتريات غير الأساسية أو الضرورية، وشراء كميات معتدلة ومناسبة دون تبذير إذ إن التركيز فقط على السلع الأساسية وكذلك المنتجات الصحية والتي تُستَهلك يوميا مثل الفواكه واللحوم والأجبان، وتجنّب المواد المصنّعة والسكريات.
ويرى الحلحلي أن المباهاة وحب الظهور والتفاخر بتعدد وكثرة الأصناف على مائدة الإفطار وكثرة التجمعات الرمضانية دون تنسيق هي السبب الرئيسي للإسراف.
من جانبه يقول أحمد الفارسي: أخصص ميزانية محددة وأحاول عدم تجاوزها، كما أضع قائمة مشتريات مسبقة وألتزم بها؛ لضمان شراء الاحتياجات وتجنب التبذير.
وأوضح الفارسي أنه يستخدم قائمة مشتريات ويلتزم بها في كثير من الأحيان، كما يخصص ميزانية محددة لتكلفة المشتريات لكنه يوضح أن العروض الترويجية تجذبه في بعض الأحيان فيشتري منتجات غير مخطط لها.
أسباب الإسراف
وبيَّن الفارسي أن أهم العوامل التي تؤدي إلى الإسراف في رمضان هي عدم وجود تخطيط مسبق، حيث يؤدي غياب التخطيط إلى شراء كميات غير ضرورية وحدوث هدر كبير، كذلك العروض والتخفيضات المغرية تدفع الكثيرين للشراء الزائد، لذا يجب على المستهلك أن يضبط ويتجنب الشراء الاندفاعي ويتعامل مع العروض الترويجية بعقلانية، مشيرا إلى أن العادات الاجتماعية والعزائم العائلية قد تزيد من الإنفاق والاستهلاك، ومن الضروري نشر ثقافة عدم الإسراف داخل الأسرة والمجتمع، والحرص على الاعتدال في الاستهلاك.
من جهته قال موسى الرحبي إن التخطيط المسبق والسليم للتسوّق ضروري وأساسي بدءا من تحديد احتياجات الأسرة الأساسية من المنتجات والسلع الأساسية، على أن يتم ترتيب القائمة حسب الأولوية وتجنب شراء كميات كبيرة التي يتم هدرها، مع التركيز على الكمّ بناءً على احتياجات الأسرة.
ولفت الرحبي إلى أنه من الأفضل شراء المنتجات على فترات خلال الشهر وليس دفعة واحدة؛ لتفادي الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أن إعداد القائمة وتحديد الأولويات مهمان جدا، إضافة إلى تجنّب الشراء الاندفاعي وشراء منتجات غير ضرورية مما يسهم في تقليل الاستهلاك والإنفاق لدى الأفراد.
الشراء العاطفي
وأنهى الرحبي حديثه بقوله: من الضروري أن ينتبه المستهلك من العروض المغرية والمُبَالغ فيها، مع الحذر من الشراء العاطفي؛ حيث إن العاطفة تجر المستهلك للاستجابة للعروض والتخفيضات، إذ يوجد عدد من الأفراد ينجرون خلف الشراء العاطفي من غير إدراك فيشترون منتجات وسلع ليست ذات أهمية.
وفي سياق متصل، قال وليد بن هاشل الجهوري إن التخطيط لشهر رمضان سواء للمشتريات أو الأنشطة والفعاليات الأخرى لا تختلف اختلافا كبيرا عن بقية الأشهر؛ حيث إن التوازن يجب أن يكون موجودا في جميع أشهر العام ولكن في شهر رمضان هناك بعض العادات والتقاليد والطقوس التي تمارسها العوائل العمانية منذ قديم الزمان لذا هي ارتبطت ارتباطا كبيرا ببعض المأكولات التي تُعَد خصيصا في شهر رمضان، حيث إن التجمعات الكبيرة تحتاج إلى أطعمة كثيرة عند التزاور بين الأفراد لذلك يجب على المستهلكين أن تكون لهم خطة مسبقة في تجنب الإسراف والإنفاق بكثرة في شهر رمضان.
وأوضح الجهوري أنه من الضروري إعداد القوائم أثناء الذهاب للتسوّق وترتيب المنتجات من حيث الأهمية وتحديد المنتجات والسلع التي يمكن الاستغناء عنها.
يرى الجهوري أن من العوامل التي قد تؤدي إلى الإسراف أن بعض الأسر لا يوجد لديها تخطيط مسبق للشراء، كما أن تسوّق المستهلك أثناء صيامه في شهر رمضان يدفعه للإسراف والشراء دون وعي.
ولفت الجهوري إلى أنه يجب على الأفراد أن يكون لديهم وعي كاف بإعادة تدوير الطعام أو حفظه لاستخدامه في أيام أخرى أو توزيعه على المحتاجين.
تكثيف الزيارات الميدانية
من جهة أخرى ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، كثفت هيئة حماية المستهلك جهودها التوعوية والرقابية لضمان بيئة استهلاكية آمنة، مستجيبة للنشاط التجاري المتزايد الذي يرافق الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.
كما ضاعفت الهيئة الزيارات الميدانية والرقابية في الأسواق والمراكز التجارية؛ بهدف رصد أي مخالفات تمس حقوق المستهلكين، حيث تشمل هذه الجهود متابعة الأسعار لمنع الارتفاعات غير المبررة، ومكافحة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالسوق، كما تخضع المنتجات الغذائية لمراقبة مشددة لضمان جودتها ومطابقتها للمعايير، وذلك في ظل زيادة الطلب خلال رمضان.
وتزامنًا مع حملة "احذر"، تراقب الهيئة الإعلانات الترويجية لضمان مصداقية العروض الرمضانية، ومنع أي محاولات لخداع المستهلكين.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها التوعوية والرقابية خلال الشهر الفضيل، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات قد تمس حقوقهم؛ من أجل خلق بيئة استهلاكية عادلة وآمنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی شهر رمضان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز