الشرع يزور الأردن.. ومعالجة المشكلات الأمنية على الحدود أبرز المناقشات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الأردن، الأربعاء، في أول زيارة رسمية له، في إطار سعي البلدين إلى معالجة المشكلات الأمنية على طول الحدود والتي أثرت على التجارة وحركة الأشخاص.
وقال القصر الملكي إن الشرع سيلتقي الملك عبد الله الثاني خلال زيارته التي تستمر يوما واحدا إلى عمان.
وقالت التلفزيون الرسمي الأردني إن المملكة مستعدة للمساعدة في إعادة بناء سوريا والمساهمة في استقرارها مع تعافي البلاد من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.
وقاد الشرع، الذي تم تعيينه رئيسًا لسوريا الشهر الماضي، جماعة تحرير الشام المسلحة وقوى أخرى في الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر.
وتسعى حكومته إلى تعزيز سيطرتها على المناطق النائية من البلاد، لكنها تواجه مقاومة من عدة مجموعات دينية وعرقية. ومن بين هذه المجموعات الدروز في محافظة السويداء الجنوبية على الحدود مع الأردن، الذين تربطهم بالمملكة علاقات تاريخية.
وتعقدت الأوضاع في جنوب سوريا بسبب إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي أنها لن تسمح بانتشار قوات هيئة تحرير الشام في المنطقة التي تقع على الحدود مع إسرائيل. وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قصفت إسرائيل عدة مواقع جنوب دمشق تابعة لنظام بشار الأسد المنحل بعد أن دخلها عناصر من هيئة تحرير الشام.
وكانت الأردن من بين الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في السنوات الثلاث التي سبقت الإطاحة بالرئيس السابق في ديسمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها كانت تعتبر قوة مضادة للمتشددين الإسلاميين.
وكانت هيئة تحرير الشام مرتبطة في السابق بتنظيم القاعدة، ولا تزال تضم بين صفوفها العليا مقاتلين أجانب، بما في ذلك أردنيون.
انتشرت قواتها في ديسمبر على طول الحدود مع الأردن، وهو الممر الرئيسي لتجارة الكبتاجون التي تراجعت منذ الإطاحة بنظام الأسد.
يُحظر على معظم السوريين عبور الحدود إلى الأردن، بينما يحتاج الأردنيون إلى تصريح أمني لزيارة سوريا. قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، كان ملايين الأردنيين يسافرون إلى سوريا كل عام للتسوق أو قضاء العطلات أو العمل.
وكانت الأردن قد سعت في السابق إلى بيع الكهرباء لنظام الأسد، لكن الصفقة فشلت، ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات الأميركية على سوريا، والتي تم تخفيفها منذ إزاحة الأسد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة بناء أحمد الشرع الحرب الأهلية الدول العربية ا الرئيس السوري الملك عبد الله الثاني المناطق النائية القصر الملكي تطبيع العلاقات تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف عن الرد الروسي على تسليم الأسد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أُجريت في العاصمة دمشق، أن أي فوضى قد تندلع في سوريا لن تقتصر تبعاتها على دول الجوار، بل ستطال المجتمع الدولي بأسره.
وشدد على أن دولاً إقليمية وأوروبية باتت تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار سوريا ما بعد نظام بشار الأسد.
وأوضح الشرع أن كلًّا من تركيا وروسيا تحتفظان بوجود عسكري على الأراضي السورية، وأن حكومته تجري مفاوضات مع الجانبين بهذا الشأن، مشيرًا إلى احتمالية تقديمهما دعماً عسكرياً لدمشق.
وأكد في هذا السياق أن حكومته أبلغت جميع الأطراف بضرورة التزام الوجود العسكري الأجنبي بالقانون السوري، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحفظ سيادة البلاد وأمنها، دون أن يشكل تهديدًا لأي دولة من خلال الأراضي السورية.
وأشار الرئيس السوري إلى أن موسكو كانت ولا تزال أحد أبرز مزوّدي الجيش السوري بالسلاح، فضلاً عن تقديمها الدعم الفني لمحطات الطاقة. وقال: "لدينا اتفاقيات في مجالي الغذاء والطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".
وفي سياق المفاوضات مع الكرملين، كشف الشرع أن الحكومة السورية طلبت في كانون الثاني/يناير الماضي تسليم بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب سقوط نظامه، إلا أن موسكو رفضت الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الرد الروسي.
ومنذ تولي الشرع منصب الرئاسة، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بشكل مؤقت. إلا أن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن سوريا بحاجة إلى تخفيف أوسع لتتمكن من إعادة بناء اقتصادها المنهار.
ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات بشكل دائم، مؤكدًا أنها فُرضت ردًّا على "الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب"، مشددًا على أن استمرار هذه العقوبات يعيق قدرة الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية أن واشنطن وضعت ثمانية شروط أساسية لرفع العقوبات، من بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفي تعليقه على ذلك، قال الشرع إن بعض هذه الشروط "قابلة للنقاش أو التعديل"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وفي ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، كشف الرئيس السوري أن حكومته تدرس إمكانية منح الجنسية لمن أقاموا في البلاد لسنوات و"وقفوا إلى جانب الثورة"، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام سوريا بمنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديد أي دولة أجنبية، في محاولة لطمأنة مخاوف بعض الدول الغربية من تحوّل سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.
كما شدد على التزام حكومته بالحفاظ على الأمن في منطقة الساحل، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وفيما يخص الجيش السوري، أقر الشرع بأن "بضعة أشهر لا تكفي لبناء جيش وطني بحجم سوريا"، لافتًا إلى أن بلاده لم تتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية من دول أخرى لاستبدال الأسلحة الروسية التي يعتمد عليها الجيش السوري بشكل أساسي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا