السلطات تضاعف الجهود لتوفير التموين خلال رمضان، وتجار يواصلون رفع أسعار المواد الاستهلاكية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية، حيث شهدت أسعار البيض والدجاج، اللحوم، الأسماك، والخضروات والفواكه زيادات كبيرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع في ظل تزايد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وفي رد فعلها على هذه الزيادة، كثفت السلطات المغربية جهودها لضمان تموين الأسواق بشكل كافٍ ومنتظم خلال رمضان، الذي يشهد عادةً استهلاكًا غير مسبوق للمواد الأساسية.
وتحت إشراف الحكومة، تعمل مختلف القطاعات الوزارية المعنية على ضمان توفير المنتجات بكميات كافية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة. كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تعزيزًا لمكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا مثل الأسماك والخضروات، مؤكدًا أن الأسواق ستكون مليئة بالمنتجات بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالأسماك المجمدة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، أن السوق سيشهد توافر كميات كافية منها بأسعار تتراوح بين 17 و100 درهم.
كما أشار المسؤولون إلى أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين ومهنيي القطاع، من خلال آليات تتيح للمواطنين التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق، مما يسهم في ضمان متابعة ميدانية فعّالة.
وأكدت اللجنة الوزارية المختصة أن الإجراءات الحكومية تتعدى التموين لتشمل المراقبة الصارمة للأسواق، مشددة على ضرورة محاربة أي ممارسات من شأنها الإضرار بعملية التوزيع الطبيعي للأسواق، مثل الاحتكار والتخزين السري والغش.
وفي إطار التنسيق بين القطاعين العام والخاص، يواصل المسؤولون عملهم لضمان استقرار الأسواق طيلة شهر رمضان، وذلك من خلال تقييم مستمر لتطورات الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لتعديل آليات التنظيم في حال الضرورة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعهد بضمان استقرار الأسواق ومكافحة المضاربات خلال رمضان المبارك
أكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب وضعية الأسواق خلال شهر رمضان، وأعربت عن وعيها التام بالاختلالات التي تعاني منها سلاسل التوزيع، إضافة إلى مشكل المضاربات الذي يؤثر على أسعار المواد الأساسية.
وفي هذا السياق، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لتقليص آثار هذه المشكلات، وأوضح أن تفعيل أسواق الجملة من الجيل الجديد التي تم إطلاقها مؤخرًا سيُسهم في تقليل الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تُؤثر سلبًا على السوق.
كما أكد بايتاس أن الحكومة تعمل بتنسيق تام مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضمان تموين الأسواق بكميات كافية من المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك تعبئة شاملة لمواجهة أي اختلالات قد تطرأ.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى السلع بأسعار معقولة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسعار وتوفير المخزون الكافي لضمان استقرار السوق.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن تخصيص فرق ميدانية لمراقبة حركة الأسواق والتأكد من التوزيع العادل للسلع. كما أكدت على ضرورة التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين لتفادي أي تلاعب أو مضاربة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف الناطق الرسمي أن الحكومة ستظل يقظة طوال شهر رمضان لضمان استفادة المواطنين من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، مع توفير أجواء من الشفافية والمراقبة الصارمة لضمان استقرار الأسواق.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها