باسيل يراكم خسائره... بين المعارضة الإيجابية ونزع الثقة!
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
لم يخيّب اليوم الأول من جلسات مناقشة البيان الوزاري التوقّعات، التي أشّر إليها سلفًا العدد الهائل لطالبي الكلام من النواب، ممّن أرادوا "استغلال" الفرصة للتوجّه إلى الرأي العام، وتحديدًا إلى ناخبيهم، وممّن "انتفضوا" ضدّ محاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري "حصر" الكلام بنائبٍ واحدٍ عن كلّ كتلة، حتى خرج منهم من اعتبر الطرح دعوة لهم "للاستقلالية" عن الكتل، حتى لا يخسروا الحقّ بالكلام والتعبير عن الرأي.
وكما كان متوقَّعًا، لم تحمل معظم الكلمات مفاجآت تُذكَر، بل بدا بعضها "خارج السياق"، وأقرب إلى الخطابات السياسية العامة، منها إلى مناقشة مضمون البيان الوزاري كما هو مفترض، وكأنّ هناك من أراد استخدام منبر مجلس النواب للتعبير عن الموقف من المتغيّرات السياسية والمعادلات الجديدة، لتتقاطع بمعظمها أيضًا على منح الثقة للحكومة، لما تمثّله من "فرصة" لتحقيق شيءٍ ما، خلال ولايتها التي يفترض أن تكون قصيرة.
لكنّ "نجم" الجلسة بدا إلى حدّ بعيد، رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، الذي اختار على ما يبدو "التغريد خارج السرب" مرّة أخرى، بهجومه على رئيس الحكومة نواف سلام، الذي اعتبر أنّه لم يكن "على قدر" الثقة التي أعطاه إياها، والتي ما كان ليصبح رئيسًا للوزراء من دونها، قبل أن يفتتح عهد "المعارضة الإيجابية" التي وعد بها، بحجب الثقة عن الحكومة، وإن لم يقفل الباب أمام استعادتها، في حال أراد سلام ذلك!
باسيل "يراكم الخسائر"؟!
بالنسبة إلى خصوم "التيار الوطني الحر"، فإنّ الثابت أنّ باسيل "يراكم الخسائر"، فهو ظهر في جلسة مناقشة البيان الوزاري مرّة أخرى بصورة "الخاسر الأكبر"، التي كان قد ظهر فيها يوم انتخاب الرئيس جوزاف عون، بموجب تسوية لم يوافق عليها، ليحاول "الاستلحاق" بتسميته نواف سلام رئيسًا للحكومة، ليعلن في جلسة البرلمان ما يشبه "الندم" على هذه الخطوة، مع "تمنين" الرجل بها، باعتبار أنّه ما كان ليصل إلى منصبه لولاها.
وفقًا لهؤلاء، فإنّ باسيل لم يكن موفَّقًا في هذا الهجوم على سلام، ولا بأسلوب "الغمز واللمز"، الذي اعتمده حين ألمح إلى أنّه قد لا يكون راغبًا باستعادة هذه الثقة أساسًا، باعتباره "مدعومًا"، ولا حتى بإيحائه بأنّ الرجل "انقلب" على اتفاق ضمنيّ أجراه مع "التيار"، ودفع الأخير لتسميته، علمًا أنّ كلّ هذه الأمور أظهرت أنّ باسيل ليس في وضعٍ مريحٍ سياسيًا، وربما شعبيًا، وأنّ رهانه الآن على استعادة شيءٍ من الحيثيّة المفقودة من بوابة المعارضة.
وفيما يتساءل خصوم "التيار" عن معنى "الإيجابية" التي يصرّ باسيل على نعت معارضته بها، طالما أنّه يحكم على الحكومة سلبًا قبل أن تباشر مهامها، يصرّون على أنّ تراجع "التيار" بدأ حين فرّط بالتفاهم مع "حزب الله"، وأنّ ما يجري اليوم هو نتيجة هذا التفريط، علمًا أنّ تقديم الرجل واجب العزاء باستشهاد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، قد يكون محاولة للتعويض، بعد سهام النقد التي تعرّض لها عقب غيابه عن مراسم التشييع.
هجوم غير مفهوم!
لكنّ المحسوبين على "التيار الوطني الحر" يقولون إنّ ما هو مُستغرَب، بل مُستهجَن، ليس كلام الوزير باسيل المشروع، من موقعه الطبيعي في المعارضة، بل ما تعرّض له من "تهميش وإقصاء" في هذه الحكومة، بل محاولة "تكبير حجم" بعض الأطراف الأخرى على حسابه، بل الهجوم الذي تعرّض له من سائر الأفرقاء، وكأنّ مجرّد المعارضة باتت أمرًا غير مقبول، أو أنه مثلاً لا يستقيم مع أسس الديمقراطية وأصولها.
وفيما يلاحظ هؤلاء أنّ بعض المنتقدين هم ممّن كانوا يدعون دائمًا إلى وجود موالاة ومعارضة، بل ممّن كانوا يمارسون المعارضة، ولو أنّهم كانوا يفهمونها "تصويبًا" على كلّ من هو محسوب على "التيار" حصرًا، يلمّحون إلى أنّ هناك من يخاف أن يردّ له "التيار" اليوم الصاع صاعين، بل ربما أن يستخدم المنطق نفسه الذي اعتمدوه ضدّ باسيل نفسه، ولا سيما أنّ بعض هؤلاء ذهبوا بعيدًا بالتهليل، وصولاً للحديث عن "تحرير" حقيبة الطاقة مثلاً.
وإذ يشدّد المحسوبون على باسيل على أنّ "المعارضة الإيجابية" لا يمكن أن تعني "منح الثقة العمياء للحكومة"، وإنما تعني "الحكم البنّاء" على أفعالها، وفق مبدأ "على القطعة" إن صحّ التعبير، الذي أرساه باسيل في التحالفات الانتخابية مثلاً، يلفتون إلى أنّ ما هو غير منطقيّ هو أن يمنح الثقة للحكومة ورئيسها، الذي لم يبادل الإيجابيّة بمثلها، فهو تجاهل وجود "التيار" بالمُطلَق، وأقصاه عن التمثيل، رغم ما يملكه من حيثيّة تعبّر عنها كتلته الوازنة.
بالنسبة إلى المحسوبين على "التيار"، فإنّ ردّة فعل رئيس الحكومة على كلام باسيل، وإيحاءه بأنّه "لا يريد" أن يستعيد الثقة التي انتزعها منه، قد تكون كافية للتأكيد على صوابيّة موقفه المعارض، لكنّها ردّة فعل يعزوها آخرون إلى أداء باسيل "الهجومي" على حكومة يدرك الجميع أنّها تمثّل "الأمل الوحيد" حاليًا، أداء أوحى مبكرًا بأنّ معارضة باسيل لن تكون "إيجابية" في الصميم، بل "شعبوية" بامتياز!
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انسحاب التيار الصدري.. فرصة للمدنيين أم تعزيز للهيمنة التقليدية؟
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: فاجأ التيار الصدري الأوساط السياسية العراقية بإعلانه استمرار المقاطعة للعملية السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسط حالة من الاستقطاب الحاد وصراع النفوذ بين القوى التقليدية والمستجدين على الساحة.
الانسحاب، الذي برره الصدريون بعدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، فتح الباب أمام تساؤلات عما إذا كان ذلك سيفتح المجال أمام القوى المدنية، أم أنه سيصب في صالح الإطار التنسيقي الذي طالما شكل القوة المضادة للصدر سياسياً.
على منصات التواصل الاجتماعي، علق ناشطون على الانسحاب، معتبرين أنه قد يمنح القوى المدنية فرصة ذهبية للمنافسة الجادة، بعيداً عن سيطرة الأحزاب التقليدية.
أحد المغردين كتب: “غياب الصدريين يزيل أحد أركان الصراع السياسي، لكن هل نحن مستعدون لملء هذا الفراغ؟”. فيما يرى آخرون أن التجارب السابقة تؤكد أن مثل هذه الانسحابات غالباً ما تكون تكتيكية، وقد تعقبها تحولات دراماتيكية في اللحظات الأخيرة.
القوى المدنية تحاول بالفعل استغلال هذا الفراغ، فشخصيات بارزة من المستقلين وناشطي الحراك الاحتجاجي بدأوا بطرح أنفسهم كبديل حقيقي، مستفيدين من تراجع ثقة الشارع في الأحزاب التقليدية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل يملكون الأدوات الكافية لمنافسة الأحزاب الممسكة بزمام السلطة، والتي تمتلك المال والسلاح والقاعدة الجماهيرية المنظمة؟
في المقابل، يبدو أن الإطار التنسيقي، الخصم الأبرز للتيار الصدري، هو المرشح الأكبر للاستفادة من الانسحاب. فبغياب التيار، سيكون من السهل عليه تعزيز نفوذه السياسي وحصد عدد أكبر من المقاعد البرلمانية.
تحليلات تؤكد أنه يستعد بقوة لاستثمار هذه اللحظة، فيما تشير تحليلات اخرى إلى أن انسحاب الصدريين قد يكون مقدمة لإعادة ترتيب التحالفات داخل البيت الشيعي، خاصة مع وجود قنوات اتصال غير معلنة بين بعض أطراف التيار والإطار.
الانتخابات المقبلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات. فإما أن نشهد اختراقاً للقوى المدنية واستفادة من الانسحاب الصدري، وإما أن يكون غياب التيار مجرد عامل إضافي لتعزيز هيمنة القوى التقليدية على المشهد السياسي.
والقوى المدنية في العراق لا تزال تواجه تحديات كبرى في فرض نفسها كفاعل أساسي في المشهد السياسي، لكنها رغم ذلك استطاعت تحقيق اختراقات مهمة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي زعزعت معادلات السلطة التقليدية. لكن ما زال تأثيرها محدوداً أمام الأحزاب التقليدية المدعومة من شبكات نفوذ سياسية ومالية وأمنية قوية.
وفي الانتخابات الأخيرة، تمكنت القوى المدنية، المتمثلة بالمستقلين وبعض الأحزاب المنبثقة عن الحراك الشعبي، من تحقيق نتائج لافتة، لكنها لم تكن كافية لتغيير التوازنات. فبينما دخل المستقلون البرلمان بعدد مقاعد متواضع، لم ينجحوا في تشكيل جبهة موحدة قادرة على فرض أجندة إصلاحية قوية. أغلبهم انقسموا بين تحالفات متباينة، مما أضعف تأثيرهم في عملية صنع القرار.
وقد يمنح انسحاب التيار الصدري من الانتخابات المقبلة، المدنيين فرصة ذهبية لتعزيز حضورهم، لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرتهم على استغلال هذا الفراغ بفعالية فيما الأحزاب التقليدية، وخصوصاً قوى الإطار التنسيقي، تمتلك خبرة تنظيمية وموارد مالية تجعلها أكثر قدرة على ملء الفراغ الذي يتركه التيار الصدري، ما لم تتمكن القوى المدنية من التحرك بذكاء لإقناع الناخبين بأنها البديل الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز