بلا رسوم.. 13 شرطاً لإصدار تصاريح الخيم الرمضانية في أبوظبي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بمناسبة شهر رمضان المبارك، تبدأ التجهيزات لإقامة الخيم الرمضانية لتوفير الوجبات المجانية للصائمين المحتاجين في مناطق المساجد والمناطق الشعبية، تعزيزاً للموروث الاجتماعي وقيم العطاء والخير المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات، فكيف يمكن إصدار تصريح خيمة رمضانية.. وما هي الشروط؟.
أوضحت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، خطوات وشروط استخراج تصاريح الخيم الرمضانية، عبر منظومة "تم"، والتي تتضمن نوعين من التصاريح هما.. "تصريح تركيب خيمة رمضانية"، ويمكن الحصول عليه عبر شركات تركيب الخيام خلال يوم عمل ودون رسوم، و"تصريح خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية"، ويمكن إصداره خلال 6 دقائق وبلا رسوم. شروط إصدار التصريح ووفقاً للخدمة المتوفرة على منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة "تم"، تشمل شروط استخراج تصاريح الخيم الرمضانية:
-أن لا تزيد مساحة الخيمة عن 60 متراً مربعاً، وارتفاع أعلى نقطة فيها عن 5 أمتار.
-يُسمح بخيمة واحدة فقط خارج حدود القسيمة.
-بناء الخيمة أمام منزل مالك القسيمة في المنطقة ما بين القسيمة والرصيف فقط، على أن لا تؤثر على حركة المرور في الشارع أو الرصيف أو أي خدمات أخرى.
-الالتزام بعدم القيام بأعمال الحفر وتجنب وضع الخيمة على الخدمات البارزة أو الملحقات الخدمية مثل المنهول، ومحبس الري، وفوهة الحريق، وغيرها.
-يتحمل مالك القسيمة كامل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالمال العام أو الخاص تنتج عن تركيب الخيمة أو إزالتها.
-في حال تركيب الخيمة في مكان آخر غير المُصرّح به، سيكون بمثابة إخلال بشروط التصريح وبالتالي تعريض المصرح له للإجراءات القانونية المتبعة لدائرة البلديات والنقل.
-لا يُسمح باستخدام معدات الطبخ والفحم في الخيمة.
-الالتزام بمدة التصريح وإزالة الخيمة وأي مخلفات بالموقع بعد انتهاء المدة المحددة فيه.
-عدم مزاولة أي أنشطة بيع أو شراء أو تأجير أو ترويج.
-عدم استخدام مكبرات الصوت خارج أو داخل الخيام، حفاظاً على السكينة العامة وعدم الإزعاج.
-يحق لدائرة البلديات والنقل طلب إزالة الخيمة فوراً في الحالات الطارئة أو في حالة تلقي أي شكوى، أو إذا جرى انتهاك أي من متطلبات العمل الموضحة.
-يتعهد مالك القسيمة بإخلاء مسؤولية البلدية عن أي مطالبات أو التزامات أمام الجهات الحكومية أو الغير نتيجة استخدامها هذا التصريح، وفي حال تم مخالفة الاشتراطات السابقة يحق لدائرة البلديات والنقل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة الخيمة على نفقة المالك دون تحمل البلدية أية مطالبات أو تعويضات جراء الإزالة.
-يتعهد طالب التصريح بالحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وهي الإدارة العامة للدفاع المدني، وشركة أبوظبي للتوزيع، أو شركة العين للتوزيع، والالتزام باشتراطاتها طوال مدة التصريح. اشتراطات السلامة العامة ومن جهة أخرى، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، أصحاب الخيم الرمضانية إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة والوقاية من الحرائق حفاظاً على أرواح مرتادي الخيم وتمتعهم بأوقات إفطار آمنة، وحدد الدفاع المدني إجراءات ومواصفات فنية لإنشاء الخيم الرمضانية، وهي:
-توفير السعة الكافية التي تحقق شروط سلامة شاغليها.
-منع التخزين داخل الخيم.
-منع استخدام الأفران والسخانات ومواقد الطهي داخل الخيم.
-وضع وحدة معالجة هواء المكيف خارج الخيمة وموصولة بقناة لا يقل طولها عن 1.5 متر.
-وضع مصابيح الإضاءة بمسافة لا تقل عن 50سم من قماش الخيمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رمضان 2025 الخیم الرمضانیة البلدیات والنقل
إقرأ أيضاً:
مقرر البرلمان الأوروبي: إقالة عمد البلديات غرضه مساومة الأكراد
أنقرة (زمان التركية) – انتقد مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، ناتشو سانشيز أمور، إقالة واعتقال عمد البلديات المنتخبين، قائلاً: “إن هذه التجاوزات “انقلاب على الديمقراطية”، واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية، بارتكاب هذه المخالفات من أجل مساومة الأكراد خلال عملية السلام.
وقال أمور: “مسألة أخذ رهائن سياسيين هي سياسة قديمة في تركيا. يتم احتجازهم لاستخدامهم في المفاوضات. والآن، على سبيل المثال، هناك عملية سلام، في المقابل يتم أخذ بعض المسؤولين التنفيذيين في حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كرهائن. ويتم أخذ أكرم إمام أوغلو كرهينة بعد ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة المقبلة. أرى أن كل ذلك هو أسلوب من أساليب أخذ الرهائن لاستخدامهم في المفاوضات السياسية في المستقبل”.
وأضاف أمور: “إذا كانت المسألة قانونية، فلماذا يتم اعتقال السيدة مديرة الممثلات عائشة باريم بعد 12 عاماً من مسرحية جيزي بسبب بعض المحادثات الهاتفية التي أجرتها في ذلك الوقت؟ وهنا أود أن أذكركم مرة أخرى أننا لا نعرف كيف تم التنصت على المكالمات الهاتفية. أعتقد أن كل ذلك يتم من أجل استخدامهم كورقة رابحة لأجندة سياسية مستقبلية لحكومة حزب العدالة والتنمية، ربما يستخدمون عمد البلديات المعتقلين أو المعزولين من أعضاء حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كورقة مساومة في عملية السلام” مع الأكراد.
كما أكد أمور أن “الأسوأ من ذلك للمجتمع التركي، أن الحكومة تقوم بتطبيع كل هذا. لقد أصبح الجمهور ومعظم وسائل الإعلام يعتبرون هذه الأمور مسألة طبيعية تقريباً. لقد قامت الحكومة بتطبيع تعيين مسؤول حكومي بدلاً من عمدة بلدية منتخب. حتى أن أغرب الأشياء أصبحت تعتبر الآن طبيعية في نظر الناس في تركيا. لقد حدثت هذه الأمور بشكل متكرر ومرات عديدة لدرجة أنه من المفهوم إلى حد ما أن عامة الناس يعتبرونها الآن (أمراً طبيعياً). ولكن المجتمع يحتاج إلى أن يتذكر؛ في بلد عادي حيث يوجد حكم القانون، لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء”.
وتابع أمور: “من المؤكد أن نظام فرض الوصاية -على البلديات- مؤلم جدًا بالنسبة لي، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث. على سبيل المثال، يتم استجواب فتاة صغيرة بسبب واجب أعدته في المنزل، وبسبب جرائم تتعلق بالإرهاب. (لماذا قمت بأداء واجباتك هناك؟). نحن نشاهد كل هذا من الخارج. هل يمكنك حقا أن تتخيل ما هي صورة بلدك؟”.
وفي نهاية تصريحاته قال أمور: “يرى العديد من الأشخاص في بروكسل، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التعامل مع تركيا، أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن تسير الأمور مع تركيا اليوم. ويقولون: “ليس هناك جدوى من الحديث عن سيادة القانون، دعونا على الأقل نتحدث عن الأمن والطاقة والتجارة”.
Tags: اعتقالاقالة عمد البلدياتتركياحقوق الإنسانمقرر البرلمان الأوروبي
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها