بعد واقعة منصة FBC.. طلب إحاطة فى البرلمان لمواجهة النصب الإلكترونى
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة.
وأشار «السادات» إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز مليون شخص، بإجمالي أموال تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وعود كاذبة بتحقيق أرباح ماليةوأوضح «السادات» في طلب الإحاطة أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أهمية تغليظ العقوباتوأشار «السادات» إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل «هوج بول» التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وثمن في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب «السادات» الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التسويق الالكتروني النائب كريم السادات عضو مجلس النواب النائب كريم السادات النصب الإلكتروني إلى أن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارع
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بخصوص سياسة الدولة تجاه ممارسات الطب البيطري، وتسميم وقتل الحيوانات الأليفة الضالة وترك ظاهرة تعذيب الحيوانات وقتلها، بدلا من دورها الأساسي كهيئة للرعاية والعلاج.
وقالت " الجزار " : أحيط سيادتكم بأنباء مؤكدة بخصوص قيام الطب البيطري بقتل وتسميم الحيوانات الأليفة من القطط والكلاب في الشوارع، مخالفة للمادة 45 من الدستور والمادة 357 من قانون العقوبات والتي نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 الخاصة بالدواب».
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : هل القانون كان يقصد المواطن ويستثني مؤسسة الطب البيطري؟
ولماذا لايقوم الطب البيطري بمهامه الأساسية فى حماية الحيوانات ولو كان يقوم بواجبه وعمله لما وجدنا طفل في الشارع يجر جرو بحبل حتي يختنق ويموت ؟ !
ولما شاهدنا فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشاب يمسك مفك ويخلع عين قطة وشاب على كوبري الجامعة يلتقط صورًا ويضحك وهو يرمي قطة في النيل!.
ولما وجدنا من طبيب بيطري يقتل كلب هاسكي سليم بحقنة هواء ويتم تصوير الكلب وهو يُعذّب ويموت وسط ضحكات الطبيب ما يكشف استخفافه بمعاناة حيوان بري أليف!.
ولما وجدنا من شاب يضرب حماره بوحشية في نزلة السمان حتى أخذت سائحة الكرباج من الشاب وضربته به في مشهد يسيء للسياحة في مصر التي تعتبر أهم مصادر الدخل في مصر.
كما وجدنا إدارات الأندية الرياضية تسمّم القطط لإزعاج الأعضاء عند تناول الطعام في مطعم النادي المكشوف.
ولما وجدنا من معاناة الأسد الذي أكل ذراع العامل في سيرك بطنطا وهو ذليل، عيونه جاحظة وعظامه ظهرت من كثرة الجوع وهزيل لايقوي علي الوقوف.
ووجدنا أن حيوانات حديقة حيوان الإسكندرية جائعة ولاتقدم لهم طعام.
ووجدنا العربجي يضرب حصانه لحمل أثقال لايقوي عليها ويقع في الأرض.
والآن حملات شرسة في الشوارع لقتل الكلاب! لصالح من ؟
ولما وجدنا محلات بائعي الحيوانات الأليفة لا يطعمون الحيوانات المحبوسة.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن مشاهد ذبح ضحية العيد في الشوارع من أشخاص ليس لهم ترخيص بالذبح مما يؤدي إلى أذية الضحية، ويدل على التهاون في شرع الله وآداب الذبح الشرعي بتخبئة السكين من الضحية وعدم ذبح ضحية أمام ضحية في محلات الجزارة خاصة ونحن على أعتاب عيد الأضحى.
للأسف الرحمة اختفت وهيئة الطب البيطري لاتقوم بعملها في المراقبة على كل أماكن وتواجد الحيوانات، وبالتالي لابد من معاقبة من يقوم بسم وقتل الكلاب والقطط في الشارع سواء كان مواطن أو مسؤول أو من العاملين بالطب البيطري.
وأضافت أن الدستور والقانون لايستثني أحدا أو هيئة من العقاب عند قتل الحيوان سواء في حديقة أو سيرك أو ضال في الشارع.
وعلى هذا، أطالب استدعاء السيد وزير الزراعة للجنة الزراعة بمجلس النواب وأطالبه بالآتي :
أولًا: وقف تسميم وقتل الحيوانات الضالة فورًا من قِبل الطب البيطري أو من أي جهة أو هيئة أخرى.
ثانيا: التعاون مع مؤسسات الرفق بالحيوان بالتطعيم والتعقيم للكلاب والقطط الضالة في الشوارع لتحديد أعدادها.
ثالثًا: إقامة الطب البيطري بإنشاء شيلترات إيواء للحيوانات الضالة بدلًا من قتلهم.
رابعًا: لو كانت منطقة أو حى منزعجة من الحيوانات يتم نقلها للشلتر وليس قتلها وتسميمها.
خامسًا: على موظفي وأطباء الطب البيطري العمل بعلاج الحيوانات وتطعيمهم وتعقيمهم كأطباء وليس قتلهم كسفاحين.
سادسًا :عدم الاستجابة للمسؤلين مهما علا مناصبهم عند طلبهم التخلص من الكلاب والقطط بالقتل والسم بسبب الإزعاج أو من الخوف على أطفالهم والحل بسيط هو نقلهم إلى شلتر الإيواء.
سابعًا: هل الطب البيطري يراقب السيرك وحدائق الحيوان ويطمئن على الحيوانات المحبوسة.
ثامنًا: ما هي الإجراءات التي تمت تجاه سيرك طنطا وهل شكل الأسد لم يستفز سيادتكم رغم علمكم بأن الأسد وحيوانات السيرك مريضة وجائعة كلها؟
تاسعًا: ماهي الإجراءات التي قمت أو تقوم بها في حماية حيوانات نزلة السمان؟
عاشرًا : هل تقوم بالاطمئنان على إطعام وصحة حيوانات حديقة حيوان الجيزة الذي طال غلقها للتطوير؟
وبناءً عليه، أحيط سيادتكم ومنتظر الإجابة على أسئلتي خاصةً أن الممارسات العامة تجاه الحيوان تعبر عن وحشية وسلوك غير منضبط وغير إنساني.
وقالت منتظرة سياسة واضحة من الوزارة تجاه مصير الحيوان في مصر، تحديدًا الضالة وكيفية حمايتها وتغليظ العقوبات على كل من عذّب أو قتل حيوان، مع تحديد رقم هاتف سريع للإبلاغ عن أي شخص يضر حيوان.
ونحن على أمل من سيادتك حظر سياسة قتل الحيوانات خاصة كلاب وقطط الشوارع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية