ألمانيا تحاكم أربعة أشخاص تزعم انتماءهم لحركة حماس
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
مثل أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، أمام القضاء الألماني الذي يشتبه بقيامهم بتخزين أسلحة في أوروبا بهدف شن هجمات محتملة ضد مواقع إسرائيلية وأمريكية.
وبدأت الإجراءات أمام محكمة برلين الإقليمية وسط إجراءات أمنية مشددة، بقراءة لائحة الاتهام.
والرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و57 عاما، متهمون بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"، وأضيفت لأحدهم تهمة حيازة "أسلحة حربية ونارية".
وأوقف الأربعة، وبينهم اثنان من مواليد لبنان، ومصري، وآخر يحمل الجنسية الهولندية، في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وقام هؤلاء بتخزين أسلحة نارية بناء على أوامر من الجناح العسكري لحركة حماس، لشن هجمات محتملة في أوروبا، بحسب المزاعم في الاتهامات. وشملت الأهداف الممكنة السفارة الإسرائيلية ومحيط مطار تمبلهوف السابق في برلين، وقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في غرب ألمانيا.
وقام أحدهم، واسمه الأول إبراهيم، في ربيع 2019 بإقامة مخبأ للأسلحة والذخيرة منها بندقية كلاشينكوف في بلغاريا التي زارها مرة أخرى في آب/ أغسطس 2023، لتفقدها بحسب الادعاء.
وفي صيف 2019، أحضر مسدسا من الدنمارك إلى ألمانيا. وبين حزيران/ يونيو وكانون الأول/ ديسمبر 2023، غادر المشتبه بهم الأربعة العاصمة الألمانية مرارا بحثا عن مخبأ للأسلحة في بولندا لم يحدد مكانه.
وأوقف ثلاثة من المشتبه بهم في برلين، والرابع في مدينة روتردام الهولندية بناء على مذكرة توقيف أوروبية.
ويقول المحامون الموكلون بالدفاع عن المتهمين إن الرجال الأربعة لن يدلوا بأي تصريحات أمام المحكمة، على الأقل في الوقت الحالي.
وصرح محامي أحد المتهمين والبالغ من العمر 57 عاما، بأن "موكلي ينفي التهم.. سيدافع عن نفسه بصمت".
وأضاف المحامي أنه يأمل أن يكون القضاة منفتحين بما فيه الكفاية على "أطروحات بديلة" في ضوء الوضع العالمي المتوتر.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي "حماس" رسميا منظمة "إرهابية" منذ عام 2003.
ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى كانون الأول/ ديسمبر على الأقل.
يذكر أن حركة حماس تقصر أعمالها العسكرية ضد أهداف الاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة، ولم يعرف عنها استهداف أي هدف للاحتلال الإسرائيلي خارج فلسطين المحتلة، وذلك بالرغم من أن الاحتلال نفذ عمليات اغتيال لقيادات من الحركة وحتى علماء مقربين منها خارج فلسطين المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية حماس القضاء المانيا حماس قضاء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا