«رواء ظفار» تستعرض جهود تعزيز القدرات الوطنية في الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
انطلقت في قاعة المؤتمرات بجامعة ظفار فعالية «رواء ظفار» تحت عنوان «التنمية المستدامة في السلطنة وسبل تعزيزها»، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في مجالات الاستدامة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة وطلبتها.
رعى الفعالية البروفيسور عامر بن علي الرواس، رئيس جامعة ظفار، بحضور الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، والمهندس ماجد بن عامر الخروصي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للأبراج.
وأوضح الدكتور عصام البهدور، عميد كلية الهندسة بجامعة ظفار، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود الكلية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، التي تعد أحد المحاور الرئيسية لـ«رؤية عُمان 2040»، مشيرًا إلى أن «تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفق مبادئ التنمية المستدامة، يعد من أولويات المرحلة القادمة».
وفي تصريح للبروفيسور عامر بن علي الرواس، أكد أن «الأوساط الأكاديمية تتحمل مسؤولية كبيرة في إعداد الجيل القادم من المواهب لمواجهة التحديات والفرص المستقبلية»، مضيفًا أن «الشراكة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ودمج معاييرها العالمية في المناهج الدراسية، يعزز من قدرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المساهمة في بناء مستقبل مستدام ومقاوم لتغير المناخ».
من جانبه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: «إن دمج ممارسات البناء الأخضر، وخاصة من خلال أطر عمل مثل جي ساس، في المناهج الهندسية، يعد خطوة جوهرية نحو إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات المعقدة للاستدامة في العصر الحالي»، مضيفًا أن هذه الشراكة تعكس تطلعات «رؤية عمان 2040» البيئية.
تضمنت الفعالية عددًا من العروض التقديمية، حيث قدمت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار عرضًا قدمه المهندس سالم بن سعيد كشوب، كما تم استعراض مساهمات عدة شركات، من بينها شركة نماء، وشركة مواصلات، وشركة أوكيو، وعمانتل، في نشر الفكر المستدام في السلطنة.
وعلى هامش الفعالية، وقّعت جامعة ظفار مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والتدريب الأكاديمي: المذكرة الأولى تم توقيعها مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»،،وتنص المذكرة على تعزيز المعرفة بممارسات البناء الأخضر، ودمج معايير «جي ساس» في المناهج الدراسية الهندسية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ليصبحوا مدربين معتمدين في مجال الاستدامة.
والمذكرة الثانية جاءت بالتعاون مع الشركة العمانية للأبراج، وتهدف إلى توفير فرص تدريبية لطلبة كلية الهندسة في مواقع مشاريع الشركة، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الطلبة والمهندسين المختصين.
اختتمت الفعالية بالإعلان عن نتائج مسابقة «رواء ظفار للحلول المستدامة»، حيث حصل على المركز الأول فريق كلية عمان البحرية الدولية - الجامعة الوطنية، فيما جاء فريق من جامعة ظفار في المركز الثاني، وحصل فريق آخر من الجامعة ذاتها على المركز الثالث مع جائزة تشجيعية، بينما ذهب المركز الرابع وجائزة تشجيعية إلى فريق الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يطلع على جهود تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة، أمس، معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ للاطلاع على جهود الوزارة في سبيل إيجاد بيئة أعمال تنافسية، معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، ومُمكِّنة للقطاع الخاص.
حضر اللقاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، والمكرمون أعضاء المجلس، وأصحاب السعادة وسعادة أمين عام مجلس الدولة، ووكيلا ومستشار الوزارة، وعدد من موظفي المجلس والمختصين في الوزارة المعنية.
ورحب سعادة الأمين العام لمجلس الدولة بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجلس الدولة التي من شأنها إلقاء الضوء البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزرات والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتحديات التي توجهها.
تلى ذلك، عرضٌ مرئي قدمه معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، استعرض فيه أبرز أهداف الوزارة واختصاصاتها والجهود التي تبذلها في تطوير بيئة الأعمال، بما يدعم الاقتصاد المحلي والمعرفي ويعزز التجارة والصناعة والاستثمار. وتناول العرض السياسات والتشريعات المحفزة التي تم إعدادها لدعم المنافسة وحماية المنتجات والصناعات الوطنية، إضافة إلى الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة ضمن منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمَّن العرض أيضًا الحديث عن منصة عُمان للأعمال، والاستراتيجية الصناعية، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية.
وفي ختام اللقاء، استمع معالي الوزير إلى مداخلات أعضاء مجلس الدولة، وأجاب على استفساراتهم حول الموضوعات التي جرى طرحها خلال العرض.