الحكومة تزف أخبارا جديدة للمواطنين بعد عيد الفطر.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أخبار سارة للمواطنين بشأن طرح أكبر عدد من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بعد عيد الفطر المبارك، وأن هذه الوحدات تكون 400 ألف وحدة سكنية.
. قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تأتي وفق توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص توفير سكن لكل المصريين.
ولفت إلى أن هناك طلب كبير على الوحدات السكنية، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع أمس، من أجل عمل حصر لكل الوحدات، ولكن الحصر المبدئي كشف عن وجود 400 ألف وحدة.
وأشار إلى أن جميع التفاصيل عن الوحدات سيتم الإ‘لان عنها بعد عملية الحصر، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن كل ذلك سيكون بعد عيد الفطر المبارك.
وأوضح أن هناك مراعات لأسعار الوحدات السكنية، فهناك مراعاة للبعد الاجتماعي، وأن الأسعار الخاصة بالوحدات لن تكون مثل الأسعار الموجودة حاليًا، فسعر الوحدات سيكون أقل بكثير.
وفي وقت سابق أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا ننتظر الإعلان عن الحزمة الاجتماعية عقب اعتماد الرئيس السيسي لها، وكما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية تتضمن شقين، الأول بمثابة دعم يوجه للأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، وشق آخر يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات، وهذا الشق سيبدأ تطبيقه مع العام المالي الجديد بداية من شهر يوليو 2025”.
وأضاف الحمصاني، أنه سيتم الانتهاء من الحزمة الاجتماعية خلال الساعات المقبلة وعرضها على الرئيس السيسي.
ونوه بأن الشركة المتحدة ستتولى عملية تنظيم افتتاح المتحف المصري الكبير بالكامل، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية سواء الوزارات أو المحافظات، معقبا: “سنشهد احتفالا يليق باسم مصر بصورة مشابهة للاحتفال الذي تم لفعاليات أخرى”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر مجلس الوزراء الوحدات السكنية محمد الحمصاني مدبولي المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.