رئيس المحطات النووية: الضبعة خطوة تاريخية في مسيرة مصر للاستفادة من التقنيات المتطورة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد دويدار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، إن الطاقة النووية أصبحت أحد العوامل الرئيسية لدعم التحول نحو مستقبل مستدام ليس فقط من خلال استخدام الطاقة النووية في توفير مصدر أمن وموثوق للطاقة، ولكن أيضًا من خلال تطبيقاتها المتعددة التي تخدم مجالات الصحة والزراعة والصناعة والبحث العلمي وكافة المجالات.
و أضاف دويدار خلال منتدى الشباب الدولى للتكنولوجيا النووية المستدامة، الذى تستضيفه مكتبة الإسكندرية بمشاركة 25 دولة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ، أن هذا الحدث العالمي الهام الذي يأتي في ضوء توجه العالم نحو الطاقة النظيفة والمستدامة من خلال الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة النووية التى أصبحت ركيزة أساسية في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة .
و قال دويدار إن هذا المنتدى يعد منصات لتبادل الأفكار والخبرات بين الأجيال المختلفة من خبراء وشباب، ونافذة للشباب لتطلعات مستقبلية ريادية في الصناعة النووية ، لافتا إلى إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل العمل الدؤوب لتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها بما يحق ق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بجعل الطاقة النووية جزءاً رئيسيا من استراتيجيتها الحاضرة والمستقبلية.
و أشار دويدار أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة تاريخية في مسيرة مصر نحو الاستفادة من التقنيات النووية المتطورة، حيث يتم تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الدولية وبالتعاون مع شركاء عالميين، ليكون نموذجا يحتذى به.
و أكد دويدار على التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية المؤهلة في القطاع النووي، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وهو ما يعكسه هذا المنتدى الذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين والعلماء من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الضبعة المحطات النووية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
خفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة
وخلال الجولة، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % بحلول عام 2040. ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم. وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
ب س ش ي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه