هيئة الاستثمار تستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل «خفض الانبعاثات الكربونية»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل “خفض الانبعاثات الكربونية”، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومشاركة أعضاء مجموعة العمل، ورؤساء القطاعات المعنية بالهيئة، وخبراء في مجال الاستدامة البيئية من كل من اتحاد الصناعات والبورصة المصرية.
وشهد الاجتماع مناقشة التشريعات والآليات المستحدثة عالمياً لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وتأثيرها على القطاعات المعنية بالاقتصاد المصري، ما يعد خطوة هامة في إطار جهود الهيئة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رفع الوعي وبناء القدرات بشأن الإجراءات الواجبة للتوافق مع معايير الاستدامة البيئة العالمية بما تقدمه من فرص وما تفرضه من تحديات، حيث أكدت الدكتورة داليا الهواري خلال كلمتها أهمية دور مجموعة العمل المعنية في تعزيز جهود الهيئة لجذب الاستثمار الأخضر المستدام.
قضية الاستدامة
وناقش الاجتماع الأول للمجموعة الموضوعات ذات الصلة بقضية الاستدامة بصفة عامة، وجذب الاستثمارات المستدامة علي نحو خاص، حيث تمت مناقشة التشريعات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)، وآليات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي المصري، بعرض تقديمي للمهندس عادل طه، خبير الاستدامة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، كما تمت مناقشة دور سوق الكربون في تعزيز ممارسات الاستدامة في مصر من خلال عرض تقديمي لمصطفى حواس، خبير الاستدامة بالبورصة المصرية.
وشهد الاجتماع تفاعلات واستفسارات من الحضور، واختتم بكلمة للدكتورة داليا الهواري، توجهت فيها بالشكر للخبراء والحضور على مشاركتهم الفعالة، وأكدت أهمية أن يكون الاجتماع المذكور بداية لسلسلة من الاجتماعات المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار الجهود المشتركة لرفع الوعي وبناء القدرات للشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار الاستدامة البيئية خفض الانبعاثات الكربونية الاقتصاد المصري القطاع الصناعي المزيد
إقرأ أيضاً:
مبادرات جديدة لدعم الاستثمار .. تعاون بين المالية والسياحة والصناعة
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة، تستهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة السياحة على مبادرة لزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في القطاع السياحي وتعزيز العوائد الاقتصادية لهذا القطاع المهم.
وفي إطار دعم الإنتاج والصناعة، أشار الوزير إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع وزارة الصناعة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية للمصنعين، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل والتصدير. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة، لضمان توفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وشدد كجوك على أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم حوافز تشجيعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الوزارة منفتحة على أي أفكار جديدة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، شريطة أن تكون ذات أهداف واضحة ونتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها