الدعوة إلى تماسك النسيج الاجتماعي .. الدولة السودانية الواحدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تقرير: حسن اسحق/ يشير المحامي والقانوني معتز المدني السكرتير السياسي للجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين الى اسباب ازالة الحرب في السودان وتداعياتها الماثلة في الوقت الراهن، يجب الوقوف ضد المنظومة التي تريد تكوين حكومة موازية، وفي المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الجبهة المدنية تنادي بالدولة السودانية الموحدة وتماسك النسيج الاجتماعي.
واوضح ان هذا يجب أن يتحقق بالطرق السلمية، والعدالة، والعمل علي إزالة التجييش القبلي والمناطقي، والعسكرة الاهلية، والجبهة مع التغيير الجذري الاجتماعي، واسترداد ثورة ديسمبر، وتنادي بابعاد كل الكتائب الاسلامية باعتبارها العدو الأساسي لثورة ديسمبر، والمطالبة بمحاسبة كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوداني، و المنادين بخطاب الكراهية والمتربصين بثورة ديسمبر، وأمراء الحرب.
أوضح معتز ظهور النوايا المضمرة لإجهاض ثورة ديسمبر من الأطراف المعادية في وسائل التواصل الاجتماعي، والجبهة الديمقراطية تقف ضد هذا المشروع بكل الوسائل المتاحة، ومناهضته، وكذلك أبعاده من المشهد السياسي، ويجب الوقوف ضد اطالة امد الحرب، ودواعي التقسيم، وضد عودة النظام الانقاذي القديم.
أضاف معتز ان الجبهة المدنية ضد المحاكمة الصورية، وفكرة ’’ قانون الوجوه الغريبة ‘‘، باعتباره محرض عنصري، و جهوي، وقبلي، وخطاب الكراهية الذي يؤدي إلى الاصطفاف الموازي، وتحويل الحرب الى حرب اهلية مناطقية.
مشيرا إلى أن بعض المحامين يواجهون العديد من المشاكل اثناء ظهورهم في المحاكم، وتتم ملاحقتهم بواسطة الاجهزة الامنية، واتهامهم بالخيانة، هذا بدوره أدى ظهور المشاكل المتعلقة بالعدالة وعمل المحاكم، باعتبارها محاكم صورية، هي كلها من المشاكل التي قد تؤدي إلى الانقسام والتشظي.
يضيف معتز ان الجبهة المدنية تقوم بمجهودات ضخمة جدا، الحليف الاستراتيجي للجبهة الديمقراطية، وصدر ميثاق استعادة الديمقراطية منذ فترة طويلة، واسترداد الثورة، وقدم الحزب الشيوعي ميثاق استعادة الديمقراطية كحد ادني، وجزء من الاحزاب السياسية كانت تنادي باستعادة الاتفاق الاطاري.
وكانت تلك الخطوة لا تلبي الطموحات في الحس الثوري، ولا في شعارات ديسمبر، بل الفكرة كانت جزء من الهبوط الناعم، ويساهم الاتفاق في وجود الجيش والدعم السريع في السلطة في تسوية سياسية، وهي لا تعبر عن الثورة الحقيقية في ديسمبر.
أضاف أن برنامج الحد الادنى، كان يفترض التنظيمات السياسية تنطوي تحته بشكل كامل جدا، وبه مسلمات واساسيات غير قابلة للتغيير، تتمثل في إسقاط الانقلاب، واستعادة الثورة، مع اعادة النظر في الوثيقة الدستورية، والمسائل المتعلقة بالاقتصاد والمعيشة، والسلام، وأسباب التهجير، والنازحين، والعلاقات الخارجية.
وكان الطرح يتجه في الاتجاه المطلوب، لكن حصلت بعض المشاكل في التنظيمات الأخرى، التي كانت تحاول أن تدخل في مظلة الجبهة المدنية، عن طريق الكتل، بل عن طريق لافتاتها الحزبية، أن ضعف التنظيمات السياسية، وغير البرامجية، مثل حزب المؤتمر السوداني، وليس له أي ترسانة منهجية، ولا قضايا فكرية، ولا خلفية فكرية متكاملة.
ظهر الميثاق الثوري لسلطة الشعب وقوى التغيير الجذري، هي المكونات الحقيقية للجبهة المدنية الحقيقية التي يمكن أن تساهم في مناهضة الحرب، والقيام بالدور الثوري الكبير، ومحاربة المشروع الداعي الحرب من الجهات الظلامية.
وأوضح معتز أن الجبهة تعمل للالتفاف حول الجبهة المدنية، من واقع عدم الإفلات من العقاب، تحقيق العدالة، والتحقيقات في الجرائم، وتسليم المطلوبين، ومسائل حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، والتشريع، والدستور، هي من المسائل المهمة التي يفترض ان الرابط في اي تحالف موجود، في اي خطوط تساهم مع الحليف الاستراتيجي للحزب الشيوعي.
أوضح معتز إن الجبهة المدنية واجهتها الكثير من المشاكل والتعقيدات، منها ذهب تيار تقدم الى جهة مخالفة لتيار الجبهة الديمقراطية، فيما يتعلق بالحرب، ومضمون الحرب، ومفهوم الحرب ذاتها، وتقدم تتكلم عن التسويات، وتم تجميع الأحزاب الوطنية للتنسيق مع لجان المقاومة، انه موجود في الميثاق الثوري، والنضال المشترك وسط الجماهير، وهزيمة المخطط الخارجي، ومحاربة النعرات القبلية، وكرر هذا ما تقوم به الجبهة المدنية، أن الحرب وايقافها مرتبط باسترداد شعارات الثورة.
ishaghassan13@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجبهة المدنیة
إقرأ أيضاً:
إخوان الأردن: مصلحة المملكة فوق كل اعتبار ولا علاقة لنا بالخلية التي اعتقلتها المخابرات
قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة.
جاء ذلك ردا على بيان حكومي ودائرة المخابرات العامة بأن أعضاء في الخلية ينتمون للجماعة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
وتابع البيان بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال الدكتور المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
وتاليا بيان جماعة الإخوان المسلمين كاملا:
تابعت جماعة الإخوان المسلمين، مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصال الحكومي ، وما تبعه من اتهامات غير منصفة لجماعة الإخوان المسلمين، وعليه نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين قد التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره، وكانت وما زالت جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
وعليه فإن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أنّ كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة ، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة .
كما نؤكد أنّ المرحلة تتطلبُ وعياً وطنياً صادقاً، وتكاتفاً مسؤولاً، وترسيخاً للوحدة الوطنية وتمتيناً للجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا للوطن، بعيداً عن محاولات التشويش أو التشويه أو التخوين وحملات التحريض التي لا تخدم الأردن وتستهدف منعته، لا سيما في ظل التحديات والمخاطر التي تستهدف الأردن وتسعى لحل القضية الفلسطينية على حسابه عبر التهجير والوطن البديل.
وأخيرا ، لقد أثبت الأردنيون على الدوام أنهم قادرون على تجاوز التحديات بالحكمة والرشد والمسؤولية والحوار الوطني ، وأن الدولة الأردنية بتماسكها وتعدديتها وانفتاحها، قادرة على احتضان كل رأي حر، والتفاعل مع كل صوت مخلص في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة الوطنية الصادقة.
والله تعالى نسأل أن يحفظ الأردن عزيزاً منيعا، آمناً مستقراً، وأن يجمع كلمتنا جميعاً قيادة وشعباً وقوى سياسية ومجتمعية على الخير والحق.
والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
*جماعة الإخوان المسلمين – عمان/ الأردن*
17-شوال-1446هـ
الموافق 15-نيسان-2025م