إنجلترا وإصدار أول عملة ورقية في العالم: ثورة في النظام المالي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شهد العالم تحولات اقتصادية كبرى عبر العصور، لكن أحد أهم هذه التحولات كان إصدار إنجلترا لأول عملة ورقية في العالم. هذا الابتكار المالي لم يكن مجرد وسيلة جديدة للتبادل التجاري، بل كان خطوة ثورية غيرت مفهوم النقد وأثرت على الأنظمة الاقتصادية العالمية حتى يومنا هذا.
البداية: الحاجة إلى بديل للنقود المعدنيةقبل ظهور العملات الورقية، كانت التعاملات التجارية تعتمد على العملات المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة، والتي كانت ثقيلة ومكلفة في الإنتاج والنقل.
في عام 1694، أصدرت بنك إنجلترا أول عملة ورقية رسمية في العالم، وذلك خلال فترة حكم الملك ويليام الثالث. كان الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تمويل الحروب التي خاضتها إنجلترا ضد فرنسا، حيث احتاجت الحكومة إلى موارد مالية سريعة دون الحاجة إلى سك المزيد من العملات المعدنية.
كانت الأوراق النقدية في بدايتها عبارة عن إيصالات ورقية تُمنح للمودعين مقابل إيداع الذهب والفضة في البنك، مما أعطاها قيمة مضمونة. وبمرور الوقت، بدأت هذه الإيصالات تُستخدم كوسيلة دفع معترف بها، مما مهد الطريق لاعتماد العملات الورقية كنظام نقدي رسمي.
التأثير على الاقتصاد العالميشكل إصدار أول عملة ورقية في إنجلترا نقطة تحول في النظام المالي العالمي، حيث أدى إلى تسهيل التجارة أصبح من الممكن إجراء المعاملات المالية بسهولة أكبر دون الحاجة إلى حمل كميات كبيرة من العملات المعدنية.
و ظهور البنوك المركزية ساهم إصدار الأوراق النقدية في تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم الاقتصاد.
تمهيد الطريق للعملات الحديثة مع نجاح التجربة الإنجليزية، تبنت العديد من الدول الأخرى نظام العملة الورقية، مما أدى إلى ظهور النظام النقدي الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات المعدنية النشاط التجاري العملات الورقية الأوراق النقدية عملة ورقية المزيد
إقرأ أيضاً:
جبران: توجيهات بسرعة تحديث وإصدار دليل التصنيف المهني وفقا لمتغيرات السوق
استمع وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، من لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027،إلى كافة المستجدات بشأن خطوات "اللجنة" نحو تحديث "الدليل" ..ووجه الوزير جبران إلى تكثيف الجهود،واللقاءات ،لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من "الدليل"،لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل،وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة ،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، خاصة و أن" دليل التصنيف" الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري..جاء ذلك خلال إجتماع "اللجنة" ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،بحضور مجموعة من أعضاء "اللجنة" ،يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة،منها وزارات : العمل، والتعليم العالي البحث العلمي ،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي،و البيئة،والدولة للانتاج الحربي..و مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الانتاجية..وقال الوزير جبران أن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027،وذلك نظرًا لثورة التكنولوجيا،والذكاء الإصناعي ،والتحديات التي تواجه سوق العمل ،وهو ما يتطلب الإستعداد لها ،والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة،وربطها بالعملية التدريبية،والتعليمية ...
وبحسب بيان صحفي، يُعتبر التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل ،حيث تعمل "الإدارة" على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017 ، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات، بهدف توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، وإندثار أخرى ، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني،وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، وإعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، وللوقوف علي احتياجات سوق العمل المستقبلية ،وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن، وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل .
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها