نواب يطالبون بشمول ورثة المتقاعدين العسكريين بزيادة الرواتب
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
#سواليف
طالب عدد من #النواب رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان بشمول #ورثة_المتقاعدين_العسكريين الذين لم يشملهم القرار الأخير بتعديل #التقاعد_العسكري، ضمن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله.
ووقع النواب على مذكرة ، بهدف تقديمها إلى رئيس الوزراء، مطالبين بإنصاف هذه الفئة والاستفادة من القرار الحكومي الأخير.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر زيادة #رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ليصبح الحد الأدنى للراتب التقاعدي 350 ديناراً، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، وذلك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين غدا مقابل جثث أسرى الصهاينة 2025/02/26وشمل القرار قرابة 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايين دينار، موزعة بين مديرية التقاعد في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة بين جميع المتقاعدين العسكريين، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من المالية أو الضمان.
كما عالج القرار تفاوت الرواتب بين المتقاعدين العسكريين السابقين الذين كانت رواتبهم تتراوح بين 220 و350 ديناراً، لضمان تحقيق العدالة والمساواة مع المتقاعدين الجدد.
ويأتي القرار ضمن توجه الحكومة للنظر في تحسين أجور مختلف الفئات مستقبلاً، وفق الإمكانات المالية المتاحة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النواب جعفر حسان ورثة المتقاعدين العسكريين التقاعد العسكري رواتب المتقاعدین العسکریین
إقرأ أيضاً:
توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيقأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها.
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية