شهادات مزورة.. استمرار حبس المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المديرة المسئولة عن كيان تعليمي بدون ترخيص، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية في عدد من المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المديرة المسئولة، وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات والكارنيهات منسوب صدورهم لإحدى الجامعات، ودفاتر إيصال تحصيل نقدية، وإعلانات دعائية وختم أكلاشيه.
وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع مالك الكيان، بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري ضبط المتهم الهارب.
اقرأ أيضاًعلاج روحاني ودجل وشعوذة.. حبس عصابة النصب على المواطنين بالإسكندرية
بعد قليل.. الحكم على كروان مشاكل في سب ريهام سعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حبس النصب على المواطنين حوادث النصب على المواطنین
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية