إيمانًا منه بأهمية التطوير المؤسسي وتمكين جيل جديد من القيادات التنفيذية، قرر السيد سعيد زعتر إتمام رحلته القيادية كرئيس تنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة وتولي مهام جديدة كنائب رئيس مجلس إدارة المجموعة ومستشاراً لمجلس الإدارة، ويأتي ذلك تتويجًا لمسيرة حافلة امتدت على مدار 24 عامًا، شهدت تحقيق إنجازات استثنائية أسهمت في بناء المجموعة وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص زعتر على ضمان استمرارية الأعمال و الحفاظ على النجاح المؤسسي من خلال نقل الخبرات دون فقدان الذاكرة التنظيمية، وسيواصل سعيد زعتر، من خلال دوره الجديد، تقديم رؤيته وخبراته لدعم المسار الإستراتيجي للمجموعة، وتعزيز نهج التعلم المؤسسي، لضمان استدامة النجاح والنمو.

على مدار 24 عامًا، لعب سعيد زعتر دورًا محوريًا في بناء كونتكت المالية القابضة منذ تأسيسها عام 2001، حيث قاد المجموعة برؤية إستراتيجية ساهمت في توسيع نطاق أعمالها من تمويل السيارات فقط إلى حصولها على أول ترخيص للتمويل الاستهلاكي في مصر، حيث أصبحت كونتكت كيانًا ماليًا متكاملًا يضم مجموعة واسعة من الخدمات المالية غير المصرفية، تشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التأمين، مما عزز مكانتها كأحد أبرز الكيانات في السوق المصري، كما أسهم في تحقيق معدلات نمو قياسية وطرح منتجات تمويلية جديدة، مما أتاح لشريحة واسعة من العملاء الوصول إلى مختلف الخدمات التمويلية، وعززت من تنوع واستدامة المحفظة التمويلية للمجموعة.

تحت قيادة سعيد زعتر منذ مايو 2020، شهدت المجموعة توسعات جغرافية كبرى، حيث ارتفع عدد فروعها إلى أكثر من 74 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ رؤيته التوسعية التي نجحت في دخول السوق الإماراتي من خلال افتتاح فرع كونتكت في دبي، كما حققت انطلاقة قوية لنشاط قطاع التأمين، وتضاعفت أرباح المجموعة بنسبة 230% في خلال الست سنوات الأخيرة، بالاضافة إلى تحقيق نمو سنوي في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 22% في عام 2024، كذلك، تبنّت كونتكت إستراتيجية للتحول الرقمي في الخدمات المالية، مما أدى إلى تحسين تجربة العملاء، وزيادة كفاءة العمليات، وتعزيز قدرة المجموعة على المنافسة في عصر التكنولوجيا المالية.

انعكاسًا لجهوده في تعزيز ريادة المجموعة، تم تصنيف كونتكت المالية القابضة ضمن أفضل 50 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس الشرق الأوسط عام 2023، كما أُدرجت ضمن أفضل 50 شركة مدرجة في البورصة المصرية لثلاث سنوات متتالية، بما في ذلك عام 2024.

كذلك، تم اختيار زعتر كواحد من أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعامي 2023 و2024 من قبل فوربس الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك، حصدت كونتكت جوائز مرموقة من مجلة The Global Economics، بما في ذلك جائزة أسرع شركة مالية نموًا وأفضل شركة تكنولوجيا مالية في التحول الرقمي.

وفي إطار إلتزامه بالتنمية المستدامة، تم اختيار سعيد زعتر ضمن قائمة أفضل 100 قائد في مجال الاستدامة، حيث حصل على المركز الأول بين الشركات في قطاع التمويل الأخضر، وذلك بفضل جهوده في إطلاق منتجات تمويلية خضراء، كما لعب دورًا بارزًا في تمكين المرأة من خلال مبادرات رائدة تدعم مشاركتها الفعالة في القطاع المالي، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الشركة الهادفة إلى تبني معايير الاستدامة، مما يعكس التزامها المتواصل بالمسؤولية المجتمعية والنمو المستدام.

والجدير بالذكر أن سعيد زعتر هو رئيس الإتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وهو أول رئيس منتخب لهذا الاتحاد الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التمويل الاستهلاكي نحو آفاق جديدة، حيث عمل على إزالة المعوقات التي تواجه شركات التمويل الاستهلاكي وساهم في تأسيس الاتحاد ليكون حلقة الوصل بين هذه الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سعيد زعتر كونتكت المالية القابضة كونتكت الخدمات المالية غير المصرفية التمويل العقاري کونتکت المالیة القابضة الشرق الأوسط سعید زعتر من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يؤكد جدية الهيئة لتعزيز الابتكار

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق تقرير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر، بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا بالقاهرة، وعدد من قيادات هيئة الرقابة المالية ولفيف من قيادات شركة انطلاق ورواد الأعمال المصريين والأجانب.

وشارك المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة وكبير مسئولي البيانات، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الحفل، عن توسيع نطاق التكنولوجيا المالية في مصر والتأثير الخاص بالشركات الناشئة في اقتصادات العالم.

وسلط “خليفة” الضوء خلال مشاركته على جهود الهيئة في دعم التكنولوجيا المالية والتطورات التي يشهدها السوق في هذا الشأن، وكذلك نطاق عمل المختبر التنظيمي وكيفية الاستفادة منه في تطوير نماذج أعمال الشركات الناشئة.

من جانبه أكد الدكتور فريد خلال كلمته، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق ودمج الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وذلك من خلال القواعد والإجراءات التنظيمية التي تعمل على زيادة وتيرة نمو السوق مع التركيز على الحفاظ على استقرار السوق في الوقت نفسه، والتحوط ضد المخاطر المحتملة في ظل التقلبات التي تهدد الاقتصاد بشكل مستمر.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الابتكار والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، على رأس أولويات الهيئة لتحقيق الشمول المالي ودعم الشركات الناشئة، وهو ما يدفع الهيئة لبذل المزيد من الجهود في ذلك الشأن.

وأشار الدكتور فريد، إلى تدشين هيئة الرقابة المالية، للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية الذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

قال الدكتور فريد، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.

 أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.

ووجه رئيس هيئة الرقابة المالية الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

وشدد الدكتور فريد على أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على تطوير موقع إلكتروني أو تطبيق لتقديم الخدمات لكنه رحلة كبيرة تتطلب أنظمة وبنية تحتية، يجب أن يكون في القلب منها حماية البيانات، موضحاً أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من القدرات التنافسية للقطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك في إطار استكمال الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

الرقابة المالية تصدر 14 إجراءً لتطوير الخدمات التمويلية غير المصرفية.. تفاصيلالرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024

التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية

وأوضح الدكتور فريد، أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.

وذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

 كما وضعت هيئة الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن التحول الرقمي يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الفترة الماضية، شهدت موافقة الهيئة على تأسيس وترخيص 3 شركات ناشئة بأنشطة مختلفة بقطاع التمويل غير المصرفي، منها شركة تعمل بنشاط التخصيم وأخرى بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، كما اقتربت شركة أخرى من إنهاء الإجراءات.

وقال الدكتور فريد، إن هيئة الرقابة المالية، أصدرت الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، حيث أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

وقد تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل.

كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار،(Robo- Advisor for Investment)، لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه مسموح للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo- Advisor for Investment)، ، موضحاً أنه يجري دراسة إتاحة استخدام آليات خوارزميات الذكاء الاصطناعي، قريباً في أنشطة مختلفة بخلاف إدارة الأصول.

وأوضح الدكتور فريد، أن الهيئة أطلقت شراكات مع كافة الجهات ذات الصلة بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم ريادة ورواد الأعمال للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في رحلة النمو الخاصة بتطوير أعمالهم.

كما ثمن رئيس هيئة الرقابة المالية، جهود شركة انطلاق في إعداد البحوث والتقارير التي تتكامل مع الجهود الرامية لتعزيز دور الابتكار وريادة الأعمال في دعم الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • كونتكت المالية القابضة تحقق دخل تشغيلي 2.5 مليار جنيه في 2024
  • كونتكت المالية القابضة تعلن نتائج أعمالها للعام المالي 2024
  • الرقابة المالية: إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يؤكد جدية الهيئة لتعزيز الابتكار
  • لتعزيز نشاط الدماغ.. جربوا هذا النوع من المكسرات مع الفطور
  • سعيد زعتر ينجح في تعزيز استراتيجية كونتكت المالية لتحقيق الريادة
  • تفاهم بين «القابضة» (ADQ) و«إيني» لتعزيز شبكات توريد المعادن الأساسية
  • أحمد بن سعيد: “دييز” تُحقق نمواً استثنائياً في نتائجها المالية لعام 2024 وتعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني
  • تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
  • نمو صافي أرباح القابضة المصرية الكويتية بنسبة 29% لتسجل 185 مليون دولار في 2024