ترامب يشدد قيود الرقائق على الصين.. هل نشهد فصلاً جديدًا في الحرب التقنية بين العملاقين؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في خطوة تعكس توجه الإدارة الأمريكية الجديدة لتشديد القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني، يعمل فريق ترامب على توسيع العقوبات ضد شركات الرقائق الصينية، مع الحدّ من قدرة الشركات اليابانية والهولندية على صيانة المعدات المتقدّمة داخل الصين.
ويشير تقرير لبلومبرغ إلى أن مسؤولين أمريكيين قد عقدوا مؤخرًا اجتماعات مع نظرائهم من اليابان وهولندا لبحث سبل منع مهندسي شركة "طوكيو إلكترون وإيه إس إم إل هولدينغ" من تقديم خدمات الصيانة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات في الصين، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتهدف هذه الجهود إلى دفع الحلفاء نحو تبنّي قيود مشابهة لتلك التي فرضتها واشنطن على شركاتها المحلية مثل "لام ريسيرش" وKLA و"أبلايد ماتيريالز".
بالتوازي، تجرى في واشنطن مناقشات حول فرض عقوبات على شركات صينية محددة، بينما يسعى بعض المسؤولين إلى فرض قيود إضافية على رقائق إ"نفيديا" المسموح بتصديرها إلى الصين من دون ترخيص، وفقًا لما أوردته بلومبرغ في وقت سابق. كما يبحث الفريق الأمريكي تقليص الكميات المسموح بتصديرها عالميًا من رقائق الذكاء الاصطناعي من دون ترخيص مسبق.
وعقب تقرير بلومبرغ عن الخطط الأمريكية الجديدة، تراجعت أسهم شركات الرقائق اليابانية، حيث انخفض سهم طوكيو إلكترون بنسبة 4.9%. في المقابل، لم تشهد أسهم إنفيديا تغييرات كبيرة في التداولات المبكرة الثلاثاء.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتجه نحو استكمال مسار القيود الذي بدأ في عهد الرئيس جو بايدن، ولكن بوتيرة أكثر صرامة. ففي بعض الملفات، تسعى إلى إحياء اتفاقيات لم تكتمل خلال الإدارة السابقة، بينما تتبنى مواقف أكثر تشددًا كانت بعض أطراف فريق بايدن عاجزة عن تحقيق توافق داخلي بشأنها.
على الرغم من القيود الأمريكية، وجدت الشركات الصينية طرقًا بديلة للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة. فقد كشفت بلومبرغ الشهر الماضي أن السلطات الأمريكية تحقق في احتمال حصول شركة ديب سيك الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على رقائق "إنفيديا" المتقدمة عبر أطراف ثالثة في سنغافورة، مما يسمح لها بالالتفاف على ضوابط التصدير.
وقد يستغرق الأمر شهورًا قبل أن تُترجم هذه النقاشات إلى لوائح تنظيمية جديدة، لا سيما مع استمرار ترامب في تعيين مسؤولين بمؤسسات حكومية رئيسة. كما أن موقف الحلفاء ما زال غير واضح، إذ كانت إدارة بايدن قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع هولندا للحدّ من صيانة المعدات في الصين، لكن الحكومة الهولندية تراجعت بعد فوز ترامب في الانتخابات، وفقًا لمسؤولين سابقين في إدارة بايدن.
وفي إطار سياسة أكثر صرامة، يدرس الفريق الجديد حظر حصول شركة "تشانغشن ميموري تكنولوجيز" ChangXin) Memory Technologies) الصينية على التكنولوجيا الأمريكية، وهو إجراء ناقشته إدارة بايدن سابقًا لكنها لم تنفذه بسبب معارضة اليابان.
كما يخطط بعض المسؤولين لفرض قيود إضافية على شركة "سميك" SMIC، المزود الرئيس لأشباه الموصلات لشركة هواوي الصينية، إذ يخشى المسؤولون أن يسمح الإطار الحالي للشركة بشراء معدات يمكن استخدامها في منشآت خاضعة للقيود. وقد أغلقت أسهم SMIC على تراجع بنسبة 1.45% في هونغ كونغ.
Relatedشركة "إنفيديا" تكشف عن كمبيوتر خارق سيحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعيإيلون ماسك يكشف عن "سايبر كاب" من تسلا ويخطط لتوسيع تقنية القيادة الذاتية"وول ستريت جورنال": بكين تعرض وساطة لعقد قمة بين بوتين وترامب لإنهاء حرب أوكرانياالتأثير العالمي… وتداعيات على إنفيديا ومراكز البياناتوتراقب الإدارة الجديدة عن كثب ما يُعرف بـ"قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" التي اعتمدتها إدارة بايدن في أسبوعها الأخير، والتي قسّمت الدول إلى ثلاث فئات، ووضعت حدودًا قصوى لقدرات الحوسبة التي يمكن تصديرها إلى كل منها.
وقد أثارت هذه القاعدة انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا، حيث أعرب الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ عن أمله في أن تعتمد إدارة ترامب نهجًا تنظيميًا أقل صرامة.
وبحسب بلومبرغ، يبحث البيت الأبيض كيفية تعديل وتعزيز هذا الإطار التنظيمي، مع اقتراح بعض المسؤولين خفض القوة الحوسبية التي يمكن تصديرها من دون ترخيص، وهو ما قد يوسع نطاق القيود المفروضة على الشركات المصنعة للرقائق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سفك الدماء أصبح أمرًا شائعًا" كيم جونغ أون يدعو لإنشاء جيش قوي و"معاصر" لمواجهة أي حرب الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور احتفال "يوم النصر" في موسكو.. هل يرسل شي رسالة مشفرة إلى ترامب؟ خمسة تحديات تعصف بالاقتصاد الألماني.. ما الأسباب؟ تعاون اقتصاديبكينتكنولوجياالولايات المتحدة الأمريكيةتجارة دوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا روسيا غزة دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا روسيا غزة تعاون اقتصادي بكين تكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية تجارة دولية دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا روسيا غزة فرنسا المساعدات الإنسانية ـ إغاثة حركة مقاطعة إسرائيل شرطة ضحايا المملكة المتحدة یعرض الآنNext إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
ترامب يلغي توجيها لبايدن ربط تصدير الأسلحة الأمريكية بحقوق الإنسان
كشف مسؤولون حاليون وسابقون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت مذكرة من عهد بايدن تحمل اسم "NSM-20" التي سعت إلى ضمان عدم استخدام الحلفاء للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن إلغاء البيت الأبيض للمذكرة الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن، يأتي بينما كانت إدارته تكافح للتوفيق بين دعمها لحرب "إسرائيل" ضد قطاع غزة وقلقها بشأن الخسائر المدنية، في الوقت الذي تضع فيه إدارة ترامب علامة "أمريكا أولاً" على السياسة الخارجية الأمريكية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد التقرير أنه في 21 شباط/ فبراير الجاري، أصدر مستشار الأمن القومي مايكل والتز، أمرًا ينقل قرار ترامب بإلغاء مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، والمعروفة باسم NSM-20، على الفور، وأكد الإلغاء العديد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قرار لم يتم الإعلان عنه.
وأضاف أن مذكرة بايدن استندت إلى القوانين القائمة المتعلقة بنقل الأسلحة، والتي تلزم الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية الصنع بتقديم ضمانات مكتوبة بأنها لن تستخدم تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وأنها ستسهل تسليم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة، تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وذكر التقرير أن مؤيدي هذه المذكرة أكدوا أنها كانت بمثابة وسيلة للضغط على "إسرائيل" لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب.
وقال المنتقدون لها إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين الظروف بشكل فعال للمدنيين في غزة.
بدورها، قالت سارة ياجر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، إن المذكرة "لم تكن ضرورية لو اتبعت إدارة بايدن القوانين الأمريكية بشأن نقل الأسلحة.. لذا فإن سؤالي لفريق ترامب هو، هل ستظهرون للشعب الأمريكي أنكم ستلتزمون بالقوانين الأمريكية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟".
وبعد تقديم التوجيه في الشتاء الماضي، أعرب المشرعون الجمهوريون البارزون، بمن فيهم السناتور جيمس إي ريش، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن معارضتهم لما أسموه "المتطلبات البيروقراطية الزائدة عن الحاجة".
وبيّن التقرير أن "الإلغاء ليس الخطوة الأولى التي اتخذتها إدارة ترامب للتراجع عن السياسات التي فرضت قيودا تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، خفف القيود التي يواجهها قادة ساحة المعركة الأمريكية الذين يجرون عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمتشددين الآخرين، وقدم سياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أكدت على الاعتبارات الاقتصادية على المخاوف المدنية".
وأضاف أنه "في الأيام الأولى بعد عودته إلى منصبه، بدأ البنتاغون التحرك لإلغاء مكتب تم إنشاؤه في عهد بايدن لتعزيز سلامة المدنيين أثناء العمليات في ساحة المعركة".
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن: إن هذه الخطوة تمثل "إساءة لأمننا القومي وحقوق الإنسان العالمية ومكانتنا في جميع أنحاء العالم"، مضيفا "هذه الخطوة تقوض أيضًا حق دافعي الضرائب الأمريكيين في ضمان استخدام دولاراتهم بما يتماشى مع قوانيننا ومصالحنا الوطنية".
وذكر "هذا مثال واضح آخر على لامبالاة ترامب الصارخة بالقيم الأمريكية.. هذه ليست أمريكا أولاً - إنها أمريكا في تراجع".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها