يمانيون../
تسببت حكومة المرتزقة في اندلاعِ مواجهات مسلحة هي الأعنف داخل مدينة مأرب اليوم، بين أبناء القبائل وميليشيا حزب “الإصلاح”، بعد إصرار ما يسمى شركة النفط فرض جرعة سعرية جديدة ورفع سعر مادة الديزل التي يعتمد عليها غالبية سكان المحافظة بشكل أَسَاسي.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن مسلحين قبليين من آل حتيك في وادي عبيدة اشتبكوا مع مسلحي جماعة الإخوان المرتزقة، بالقرب من محطة قماد في مديرية الوادي شرقي مدينة مأرب المحتلّة، وذلك عقب منع مجاميع من آل دليل وآل قماد قاطرة محملة بالديزل تابعة للإصلاح، الخروج من منشأة صافر، بناءً على تحذير سابق وجهته القبائل لشركة النفط بمنع خروج أية كميات في حال رفعها التسعيرة.

وبيّنت المصادر أن القبائل المسلحة هاجمت مقطورات الغاز أثناء خروجها من المصفاة باتّجاه محطة بن معيلي للمشتقات النفطية؛ ما أسفر عن إحراق إحدى المقطورات بعد تسرب الغاز منها وإخراجها باتّجاه المناطق الصحراوية.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمقطورة التي تم استهدافها من قبل مسلحي أل حتيك في وادي عبيدة بالقرب من مصفاة صافر بمدينة مأرب المحتلّة.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية 

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تسعى لمواصلة تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.

وأوضحت فتاح في عرض حول « استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.

وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.

وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد « أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب ».

وفي هذا السياق، قالت أيضا، إن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.

وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.

 

كلمات دلالية الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع

مقالات مشابهة

  • الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية 
  • حلف قبائل حضرموت يعزز فصائله المسلحة غرب المكلا
  • جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 19 مارس
  • نقص الديزل يفاقم معاناة نالوت.. وارتفاع الأسعار يضغط على المواطنين
  • تراجع صادرات روسيا من الديزل إلى إفريقيا مع بقاء المغرب في طليعة المستوردين
  • حلف قبائل حضرموت يؤجل اجتماعه الطارئ بعد استدعاء قياداته إلى الرياض
  • النفط: تقدم بأعمال مد أنبوب الغاز الجاف إلى محطة كهرباء بسماية
  • سلطات العدو تفتح الملاجئ في مدن الكيان المحتل
  • التصعيد الاقتصادي ضد البنوك والمصارف في صنعاء خطوة أمريكية فاشلة
  • رواندا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا على خلفية الصراع في شرق الكونغو