أحمد أمل: إقرار مبدأ عودة اللاجئين والنازحين ما بعد الصراع ضامن لاستدامة السلام
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال الدكتور أحمد أمل، رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري، إنّ القارة الإفريقية تُعد من أكثر الدول التي قدمت تجارب في ملف إعادة الإعمار، بما يتضمن ثلاثة محاور أساسية متمثلة في، عودة النازحين واللاجئين، وإعادة الإعمار، وبناء السلام بصورة مستدامة.
وأشار «أمل» خلال حديثه في المؤتمر المنعقد برعاية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، بعنوان "غزة ومستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط" إلى أنّ المادة 11 من اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا تنص على "واجبات الدول الأطراف فيما يخص العودة المستدامة أو الاندماج المحلي أو إعادة التوطين"، وأقرت مبدأ العودة والتوطين، وأسست لمبدأ الربط بين المجتمعات المحلية ومشاركتها في إعادة الإعمار لبناء سلام مستدام، وهنا ظهر مصطلح العودة المستدامة.
وأكد رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري، أن إقرار مبدأ عودة اللاجئين والنازحين ما بعد الصراع هو ضامن لاستدامة السلام، والتجارب الأفريقية تشير إلى ترابط بين عودة النازحين وتوليهم بأيديهم إعادة الإعمار ثم تحقيق السلام المستدام.
ويعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في القاهرة المؤتمر تحت عنوان "غزة ومستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، حيث تستهدف تفكيك ودخل المقترحات الساعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ليس فقط من خلال إظهار مدى مخالفتها الصارخة للقانون الدولي والإنساني، وإنما أيضا الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية في إعمار مناطق الصراعات دون تهجير السكان يطرح المؤتمر أيضا المخاطر المترتبة على التحريك الديموغرافي للسكان على أمن واستقرار الشرق الأوسط سواء على صعيد دواخل الدول أو العلاقات فيما بينها، فضلا عن تأثيراتها على مستقبل الذهبية الفلسطينية، في ظل سياسات تيار اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي بات يرهن وجوده في السلطة باستمرار دائرة الحرب والدمار في المنطقة.
مؤتمر «غزة ومستقبل السلام».. السفير العرابي يناقش تفكيك القضية الفلسطينية وإعادة تركيبها
خالد عكاشة: تهجير الفلسطينيين من غزة خرق للأعراف الدولية وجريمة تطهير عرقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القارة الإفريقية الدكتور أحمد أمل إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار السوري يطالب بانسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة
طالب مؤتمر الحوار الوطني السوري -في بيانه الختامي اليوم الثلاثاء- بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وأكد على وحدة أراضي البلاد ورفض تجزئتها.
كما أكد المؤتمر على حصر السلاح بيد الدولة واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.
وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، شدد المجتمعون على "إدانة التوغل الاسرائيلي في الأراضي السورية، ورفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف العدوان والانتهاكات".
وأدان المؤتمر -الذي انعقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع– توغل إسرائيل في أراضي سوريا، مطالبا بانسحابها فورا.
ونقلت إسرائيل قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -يوم الأحد- إن إسرائيل لن تسمح بوجود هيئة تحرير الشام في جنوب سوريا، ولا أي قوات أخرى تابعة لحكام البلاد الجدد، وطالب بأن تكون تلك المنطقة منزوعة السلاح.
إعداد الدستوروأقر المؤتمر "إعداد إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة"
إعلانكما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم "يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
وقرر المؤتمر -كذلك- "الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل".
وأكد ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك.
ودعا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها "باتت بعد إسقاط نظام بشار الأسد تشكل عبئا مباشرا على الشعب وتعيق إعادة الإعمار".
وأكد المؤتمر على ضرورة تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع إقرار مبدأ العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
كما أكد على ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها