قرار جمهوري بتعيين محمود السعيد نائبًا للدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمود السعيد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.
كما وجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للدكتور محمد محسن العطار القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لجهوده البارزة خلال الفترة السابقة، وقرر تكليفه بالعمل مساعدا لرئيس الجامعة للفرع الدولي للشئون الأكاديمية.
ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور محمود السعيد بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع ومواصلة بذل الجهود لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم، والحفاظ على الطفرة كبيرة وغير المسبوقة التي حققتها الجامعة بالتواجد في مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025)، والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي للوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.
الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة قرار جمهوري الدراسات العليا وزارة التعليم العالي الدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة شؤون الدراسات العليا الدراسات العلیا العلیا والبحوث
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة