قبلان: كتلة التنمية والتحرير ستمنح الحكومة الثقة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال النائب قبلان قبلان في مستهل جلسة مناقشة البيان الوزاري: الجميع يسمع هدير الطائرات الإسرائيلية فوق بيروت والجنوب والحكومة مدعوة لأن تنشط ديبلوماسياً مع السفارات المعنية والوقوف بشكلٍ حازم عند مسألة الخروقات الجوية الإسرائيلية.
وتابع: البيان الوزاري شامل وتناول مواضيع كثيرة ومختلفة، وهو طامح وواعد ويحتاج إلى متسع من الوقت والتعاون ونتمنى للحكومة النجاح، الا انه أمام الحكومة الحالية مهلة زمنية محددة ونؤكد على ضرورة إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي خلال حربه على لبنان
وأضاف: "هناك أولوية ثابتة لدينا ومعنا وهي أموال المودعين وهذا الأمر ليس شعاراً نُطلقه في كل مناسبة بل هو التزام أخذناه على عاتقنا في كتلة التنمية والتحرير ونحن لن نوفر جهداً إلا وسنبذله لاستعادة أموال الناس التي ضاعت بين 3 جهات وهي المصارف والبنك المركزي والدولة، ومن هنا ننبه من أي خطوة للعمل على إعادة هيكلة المصارف قبل تثبيت إعادة أموال المودعين"
وعن انتشار الجيش في الجنوب، قال: نحن مسرورون لانتشار الجيش في جنوب لبنان نريد أن يقوم الجيش بالدفاع عن الأرض وسنقف خلفه من أجل أمننا وسيادتنا وعندما يتخلى أي جيش عن مسؤوليته في الدفاع عن أرضه يفقد شرعيته واعتباره و أن يتحرر الجنوب من العدو الإسرائيلي وعندما نكون أعزاء في الجنوب يكون الوطن كله عزيزاً.
وختم قبلان: نمد يدنا للجميع من أجل خلاص لبنان ولا يمكن لأي فريق أن يُلغي فريقاً مهما بلغت قوّته وكلفة وفاقنا كلبنانيين أقل بكثير من كلفة خلافنا في ما بيننا.
وأعلن في النهاية اعطاء كتلة التنمية والتحرير الثقة للحكومة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب