الرعاية الصحية: تشغيل تجريبي لمبنى الطوارئ والرعايات المركزة بمجمع الأقصر الطبي الدولي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء التشغيل التجريبي لمبنى الطوارئ والرعايات المركزة بمجمع الأقصر الطبي الدولي، التابع للهيئة بمحافظة الأقصر، في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاحه الرسمي قريبًا. وأكد، أن هذا المبنى يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الأقصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز جاهزية المنشآت الطبية بأعلى المعايير، لتقديم خدمات طبية متكاملة ترتقي إلى المستوى العالمي.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مبنى الطوارئ والرعايات المركزة بمجمع الأقصر الطبي الدولي يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا يضم أحدث التجهيزات الطبية لخدمة الحالات الطارئة والحرجة، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية لضمان تقديم خدمات صحية دقيقة ومتكاملة، ويضم المبنى أقسام الطوارئ والعناية المركزة ووحدات حديثي الولادة وأقسام الإقامة الطبية، مما يجعله أحد أكبر وأحدث المنشآت الطبية المجهزة لاستقبال جميع الحالات المرضية بكفاءة عالية، وذلك باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن قسم الطوارئ داخل المبنى تم تجهيزه بأحدث النظم والتقنيات لاستقبال الحالات الحرجة والطوارئ الطبية على مدار الساعة، ويضم 10 مناطق للفرز الطبي السريع، بالإضافة إلى غرف للفحص السريري وغرف للعزل، إلى جانب غرف متخصصة لملاحظة المرضى، تشمل 3 غرف لملاحظة الأطفال، و3 غرف لملاحظة الذكور، و3 غرف لملاحظة الإناث، مما يضمن تقديم خدمات الطوارئ بشكل سريع ومنظم، كما يشمل القسم وحدات متخصصة مثل غرف العمليات الصغرى، وغرف التجبير، وغرف الأشعة السينية، وغرف إنعاش القلب والرئة، ووحدات متقدمة للعناية بالحالات الحرجة، بالإضافة إلى منطقة خاصة لاستقبال حالات إصابات الرأس والعظام، لضمان التدخل الفوري وإنقاذ الحالات الطارئة بكفاءة عالية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المبنى يضم وحدات متطورة لرعاية الأطفال حديثي الولادة، حيث تم تجهيز قسم حديثي الولادة (NICU) بصالتين للحضانات بسعة 16 حضانة، بالإضافة إلى غرف عزل مخصصة لحالات الأطفال الأكثر احتياجًا للرعاية الطبية الدقيقة، فضلًا عن غرفة مخصصة للحالات الخاصة مجهزة بسرير طبي حديث، مما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة لرعاية الأطفال حديثي الولادة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المبنى يضم قسمًا للإقامة الطبية يهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والعناية للمرضى، حيث يشمل 15 غرفة إقامة مزدوجة بسعة إجمالية 30 سريرًا، بالإضافة إلى غرفتين للعزل الطبي وغرفة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية شاملة لجميع الفئات المرضية، كما تم تجهيز الغرف بمرافق متطورة تضمن راحة المرضى وسهولة تلقيهم للعلاج في بيئة طبية متكاملة.
ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مبنى الطوارئ والرعايات المركزة يحتوي على قسم رعاية مركزة متكامل يضم أكثر من 40 سريرًا للعناية المركزة، منها 4 غرف عزل مجهزة بالكامل، و5 صالات للعناية المركزة، بسعة 30 سريرًا، بالإضافة إلى 3 صالات أخرى بسعة 9 أسرّة، مما يجعله من أكبر أقسام العناية المركزة في صعيد مصر، كما يضم القسم وحدة أشعة متكاملة تساعد على التشخيص الفوري للحالات الحرجة، لضمان تقديم الرعاية الطبية بأعلى مستويات الدقة والجودة.
تجهيز المبنى تم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمةوأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تجهيز المبنى تم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة، ما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة ، وقد تم تصميم المبنى ليعمل بنظام متكامل يضمن سهولة تنقل المرضى بين الأقسام المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث أنظمة مكافحة العدوى، لضمان سلامة المرضى والفريق الطبي على حد سواء، كما تم تخصيص مساحات خاصة لتقديم الخدمات الطبية المساعدة، بما يشمل بنك الدم المجهز بوحدتين متطورتين، ووحدات الأشعة الحديثة، والمختبرات الطبية المتكاملة، مما يتيح تقديم رعاية طبية دقيقة ومتقدمة لجميع الحالات المرضية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن بدء التشغيل التجريبي للمبنى يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير منظومة الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية قبل الافتتاح الرسمي، وأضاف أن هذا الصرح الطبي يعد نموذجًا متقدمًا للمستشفيات المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الطبية، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى وضمان سرعة ودقة التدخلات الطبية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التشغيل التجريبي للمبنى يخضع لمتابعة دقيقة من قيادات الهيئة لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الجودة قبل الافتتاح الرسمي، ويتم الإشراف على عمليات التشغيل من قبل الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد، والدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد العقبي، مدير المجمع، إلى جانب عدد من قيادات ومديري الإدارات بفرع الهيئة، لضمان جاهزية جميع الوحدات الطبية وتقديم الخدمات الصحية بأعلى كفاءة وجودة للمواطنين. وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي يعد أحد الصروح الطبية الكبرى التي أنشأتها الدولة في إطار استراتيجيتها لدعم القطاع الصحي، باستثمارات ضخمة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية متكاملة لأهالي محافظة الأقصر، باعتبارها أولى المحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الصعيد، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الطوارئ التقنيات قسم الطوارئ رئيس هيئة الرعاية الصحية الرعايات المركزة وحدات حديثي الولادة المزيد الدکتور أحمد السبکی الأقصر الطبی الدولی الرعایة الصحیة حدیثی الولادة بالإضافة إلى تقدیم خدمات إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.