إصدار الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال وسريع ومرضٍ، موضحة أن وزارة المالية والمصلحة تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الاطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني (الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها)، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
وتابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
واستكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسيريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
وقالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
وأكدت أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب حزمة التسهيلات الضريبية الحوافز والتسهیلات الضریبیة التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب الضرائب ببيان عن المنازعات المتأخرة
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصلحة الضرائب المصرية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، يشمل تصنيفها وقيمتها.
جاء ذلك ردا على النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية والذي أكد أن هناك منازعات صريبية تم الانتهاء منها ولم يتم اعتمادها من اللجان المختصة وبعضها يصل لأكثر من عام، مطالبا بدراسة أسباب ذلك وإزالة المعوقات سواء بزيادة عدد اللجان أو حتى تغييرها اذا تطلب الامر ذلك لان هذا بمثل خسارة للدولة وتعطيل للممولين واضاف سالم بضرورة محاسبة المسؤول عن ذلك.
و قال النائب مصطفى سالم، عن دمج صندوقي الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل والقيمة المضافة، قائلا: في التأشيرات 400 مليون مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل، و180 مليون في ضريبة القيمة المضافة، هل حدث دمج بين الصندوقين؟.
و علقت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة: حتى الآن حصل دمج في مصلحة الضرائب المصرية على مستوى المديريات، وعندنا صندوقين للرعاية لضرائب الدخل والقيمة المضافة، نعمل على أن نسجلهم في الرقابة المالية ونرى ما سيتم، والقصة في عدد العاملين بضرائب الدخل أكبر من العاملين في ضرائب القيمة المضافة.
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أثر معدلات التضخم على معدلات النمو في الإيرادات الضريبية ونسبتها المئوية، وردت رئيس مصلحة الضرائب قائلة: أكيد التضخم له تأثير، آثاره تكون ظاهرة أكثر في القيمة المضافة التي كان معدل نموها 34%، ومعدلات التضخم قد تكون مؤثرة بنسبة 20%، لكن هناك أيضاً عوامل أخرى.
و اكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي أن يقل معدل التضخم من 19.9% إلى 12.5% العام القادم.
كما سأل النائب مصطفى سالم، عن مستجدات موقف المتأخرات الضريبية من حيث آخر رقم لحجم المتأخرات وتصنيفها، وقالت "عبد العال": "المتأخرات الضريبية كانت 396 مليار جنيه، وحالياً يوجد سيستم يتابع المتأخرات، ويوميا هناك زيادة ونقص، وعملنا متحصلات ما يقارب 40% من ال 396 مليار جنيه وزادت أيضا بمستحقات جديدة.
وعقب وكيل اللجنة، قائلا: "أكثر من 131 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها سنوياً ويتعذر تحصيلها، ما الحل ورؤية المصلحة في التعامل مع هذا الرقم والذي نتحدث عنة منذ سنوات دون حل من الوزارة والمصلحة.
وعقبت رئيس مصلحة الضرائب بأن الأمر قد يتطلب إجراء تعديل تشريعي وسندرس ذلك.
ووجه سالم، الشكر لمصلحة الضرائب على حزمة التيسيرات الضريبة الجديدة والحملة التي تقوم بالترويج لها، وسأل عن تكلفة هذه الحملة، لترد "عبد العال"، بأنها ستوافي اللجنة. بالمبلغ بالتحديد، فيما قال أحد ممثلي مصلحة الضرائب في الاجتماع إنه تم الدفع من الحملة 75 مليون جنيه من المستحقات الضريبية لدى المؤسسات، وسيتم استكمال الحملة السنة المقبلة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك مئات الآلاف من الإقرارات الضريبية تم تقديمها من الممولين، وهناك آلاف الطلبات لتسوية المنازعات.
كما وجه "سالم" سؤالاً آخر عن المنازعات الضريبية، قائلا: الناس تشتكي من تعقيدات في طلبات تسوية المنازعات، وهناك ناس وصلت إلى حلول والمنازعات لم تعتمد منذ أكثر من سنة، وذلك يضر المصلحة قبل الممول، ونريد بيان بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، تصنيفها وقيمتها".
وتابع: "من لم يعتمد ويصدر القرار المفروض يحاسب، لأنه يهدر أموال الدولة، ونطلب موافاتنا ببيان رسمي خلال أسبوع بعدد المنازعات الضريبية التي تم التوصل لحلول لها ولم يتم صدور قرار بشأنها".
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تحديات ومشاكل لكن الصورة ليست سوداء أو قاتمة، وهناك صحوة في مصلحة الضرائب، ونسمع أي مشاكل لحلها والصورة ليست قاتمة، وهناك طفرة في التنفيذ على الأرض، وعقب وكيل اللجنة قائلا: "نشعر بمجهودكم ونتمنى المزيد" .
و لفت سالم إلى ان هناك مشاكل كثيرة تواجه الممولين والعاملين أثناء تطبيق قوانين التيسيرات ولكنها معوقات فنية، وسلم رئيس مصلحة الضرائب مذكرة تفصيلية بها طالبا الرد عليها خلال أسبوع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية