وزير الخارجية السوري: لن نقبل المساس بسيادتنا ونعمل لرفع العقوبات عن بلادنا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
سوريا – أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، امس الثلاثاء، أن دمشق لن تقبل المساس بسيادتها، لافتا إلى أن الوقت قد حان لرفع العقوبات عن بلاده وفتح فرص استثمارية جديدة فيها.
وقال الشيباني في كلمة خلال افتتاح اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني السوري بقصر الشعب بدمشق: “سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية لم تقتصر على حرب ممنهجة افتعلها النظام المخلوع”.
وأضاف الوزير: “رغم التحديات وبعد التحرير لم نستسلم للضغوط وعملنا على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة”.
وتابع قائلا: “شهدت المرحلة الماضية حضور سوريا مؤتمرات دولية مهمة، وهذا ما يشكل خطوة مهمة في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية”.
وصرح بأن سوريا واجهت أعتى التحديات وهي قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها ويعيد دورها الريادي بالمنطقة.
وشدد وزير الخارجية على أن سوريا لن تقبل بأي مساس بسيادتها وهويتها.
وأشار في كلمته إلى أن دمشق ستحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبها مع الانفتاح وعلى من يحترم إرادة الشعب.
وذكر الشيباني أن سوريا نجحت من خلال الدبلوماسية الفاعلة في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثار بعضها الآخر، موضحا أنهم يعملون على رفع العقوبات عن البلاد وفتح فرص استثمارية جديدة.
وانطلقت الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والمغتربين ترحب برفع العقوبات من قبل المملكة المتحدة عن 12 كياناً سورياً في قطاعات رئيسية
دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان الأخير الصادر عن المملكة المتحدة بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً.
وقال الخارجية في بيان لها اليوم ” إن هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاماً”.
وأضافت” إن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري. وستتيح هذه التدابير لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري.”
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل اعترافا مهما بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد.
وأكدت الخارجية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.
وجددت التزامها الكامل بالتجديد الوطني والعدالة وبناء مستقبل شامل الجميع السوريين، وترى في هذا التطور محطة مهمة على طريق الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا