هل التقسيط بفيزا المشتريات حرام أم حلال؟.. احذر هذه الصورة محرمة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط من خلال فيزا المشتريات؟
هل التقسيط فيزا المشتريات حرام أم حلالوأجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن شراء سلعة من خلال فيزا المشتريات البنكية لو كان بصورة شراء السلعة وسداد ثمنها للبنك في فترة السماح والمحددة بـ 55 يوم، فلا حرج في ذلك شرعا.
وذكر أن شراء السلعة بالتقسيط من خلال فيزا المشتريات البنكية له صورتان:
الصورة الأولى: أن يتم التقديم على الحصول على فيزا البنك وتكون مخصصة من البنك للتقسيط من البداية، فيتم الذهاب للتاجر أو المعرض، ويتم إنهاء المعاملة بالتقسيط وفقا للاتفاق بين المعرض والبنك، فيشتري المستهلك السلعة ويعرف ثمنها ومدة التقسيط والقسط الشهري وكل التفاصيل المتعلقة بالعملية الشرائية، منوها أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها.
أما الصورة الثانية: وهي الذهاب إلى المعرض أو التاجر ويتم شراء السلعة المرغوب شرائها ودفع ثمنها من خلال فيزا المشتريات البنكية، ثم الخروج من المحل، وبعدها بمدة قصرت أم طالت، يتواصل المشتري بالبنك ويطلب منه تقسيط هذه المعاملة، منوها أن هذه الصورة غير جائزة، وهي من بيع الدين بالدين، والنبي الكريم نهي عن هذا البيع.
حكم استخدام فيزا المشترياتقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.
وأضاف خلال أحد الدروس :"معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيها بـ11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه"، لافتا إلى أنه كان يقال عنه سابقا في القرون الأولى "شبهة ربا" وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.
وتابع المفتي السابق قائلا: "إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شراء سلعة فيزا دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
شاب: ينفع أطول شعري واضفره؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لشاب حول حكم تطويل الشعر وعمله ضفائر؟.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس أن تطويل الشعر لا حرج فيه، وأنه أمر مشروع في ذاته، ولكن يجب مراعاة العرف والعادات الاجتماعية في المكان الذي يعيش فيه الشخص، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أطول من شحمة أذنه، وكان ذلك مقبولًا في زمانه.
وأضاف أنه إذا كان ربط الشعر أو تطويله يتسبب في التنمر أو إثارة الانتباه غير المرغوب فيه، ينبغي أخذ هذه الأمور في الحسبان والحرص على مراعاة العرف الاجتماعي، على الرغم من أنه ليس كل ما هو مباح يُشترط أن يُفعل، فإنه يجب أن يتفادى الشخص تصرفات قد تثير اعتراضات أو تضطره إلى صدامات مع البيئة المحيطة به، سواء كانت أسرة أو مجتمع.
وأوصى بأن الشخص يجب أن يكون مرنًا في فهم أن ليس كل شيء مباح يجب أن يُفعل في كل الظروف، ينبغي أن يكون هناك توازن بين الحريات الشخصية واحترام العادات الاجتماعية التي يعيش فيها.
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، إن تطويل شعر الرجال ليس من السنة النبوية التي يؤجر عليها المسلم؛ فهو من أمور العادات، وقد أطال النبي الكريم ، صلى الله عليه وسلم، شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجرًا ، ولا في حلقه إثمًا، إلا أنه أمر بإكرامه.
جاء ذلك فى إجابة "جمعة" وخلال إلقائه لأحد الدروس الدينية، على سؤال "هل تطويل الشعر للرجال حرام؟".
أضاف "جمعة" أن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان شعر النبي ،صلوات الله وتسليماته عليه، يصل إلى شحمة أذنيه ، وإلى ما بين أذنيه وعاتقه، وكان يضرب منكبيه، وكان – إذا طال شعره - يجعله أربع ضفائر، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم؛ فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن إطالة الشعر جائز فطالما أن الإنسان يطول شعره ويعتنى به فلا مانع من ذلك ولا يقصد من تطويله أن يتشبه بالنساء ولكنه يطوله من باب التجمل فلا حرج فى ذلك.
وأضاف ممدوح ، فى إجابته على سؤال « حكم تطويل الشعر لدى الشباب و إرتداء البناطيل المقطعة فهل هذه الموضة حرام؟»، أن إتباع الموضة منها ما هو حرام ومنها ما ليس حرام، فمجرد تطويل الشعر مادام الرجل لم يقصد به التشبة بالنساء أو التشبة بهيئة الفسقة فلا حرج حيث كان شعر سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم طويل-، فعلى من يحلقون شعرهم أن يلتزموا فيه بالسنن، فبعض ما نراه الآن من حلقات للشعر تكون مخالفة لهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهى الشرع الحنيف عن ذلك ".
وأشار الى أنه يشترط في لباس الرجل أن يكون ساترا لعورته وهي ما بين السرة والركبة، وأن يكون الستر بما لا يشف عن لون الجسم، وأن يكون واسعًا غير ضيق، أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) ، ويستثنى من ذلك : ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لكونه شفافًا يُرى من ورائه لون الجلد ، أو ككونه ضيقا يحدد العورة ؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها ، وكشفها لا يجوز".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها