هل التقسيط بفيزا المشتريات حرام أم حلال؟.. احذر هذه الصورة محرمة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط من خلال فيزا المشتريات؟
هل التقسيط فيزا المشتريات حرام أم حلالوأجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن شراء سلعة من خلال فيزا المشتريات البنكية لو كان بصورة شراء السلعة وسداد ثمنها للبنك في فترة السماح والمحددة بـ 55 يوم، فلا حرج في ذلك شرعا.
وذكر أن شراء السلعة بالتقسيط من خلال فيزا المشتريات البنكية له صورتان:
الصورة الأولى: أن يتم التقديم على الحصول على فيزا البنك وتكون مخصصة من البنك للتقسيط من البداية، فيتم الذهاب للتاجر أو المعرض، ويتم إنهاء المعاملة بالتقسيط وفقا للاتفاق بين المعرض والبنك، فيشتري المستهلك السلعة ويعرف ثمنها ومدة التقسيط والقسط الشهري وكل التفاصيل المتعلقة بالعملية الشرائية، منوها أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها.
أما الصورة الثانية: وهي الذهاب إلى المعرض أو التاجر ويتم شراء السلعة المرغوب شرائها ودفع ثمنها من خلال فيزا المشتريات البنكية، ثم الخروج من المحل، وبعدها بمدة قصرت أم طالت، يتواصل المشتري بالبنك ويطلب منه تقسيط هذه المعاملة، منوها أن هذه الصورة غير جائزة، وهي من بيع الدين بالدين، والنبي الكريم نهي عن هذا البيع.
حكم استخدام فيزا المشترياتقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.
وأضاف خلال أحد الدروس :"معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيها بـ11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه"، لافتا إلى أنه كان يقال عنه سابقا في القرون الأولى "شبهة ربا" وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.
وتابع المفتي السابق قائلا: "إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شراء سلعة فيزا دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
المشتريات المحلية لـ "كروة للسيارات" تتجاوز 2.5 مليون ريال عُماني
الدقم - العُمانية
بلغ إجمالي قيمة المشتريات المحلية لشركة "كروة للسيارات" منذ بدء عملياتها التجارية أكثر من 2.5 مليون ريال عُماني؛ ما يؤكد حرصها على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وإيجاد بيئة أعمال تنافسية تتيح للمؤسسات العُمانية فرصة الاندماج في الصناعات التحويلية.
وأسندت الشركة خلال عام 2024م فرص أعمال تجاوزت قيمتها 1.1 مليون ريال عُماني إلى 93 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومحلية؛ ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين وتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استمرارية التدفق اللوجستي للمواد والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات في سلطنة عُمان.
وأكد الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات على أهمية الاستثمار في الموردين المحليين وأثر ذلك في تعزيز الاستدامة الصناعية في سلطنة عُمان، موضحًا أن الشركة ركزت منذ انطلاق أعمالها على دعم المؤسسات المحلية من خلال إسناد عقود وفرص عمل لهذه المؤسسات.
وقال إن التعاون مع المؤسسات المحلية يسهم في تطوير القطاع الصناعي العُماني ويحقق عدة فوائد منها تقليل تكاليف الاستيراد من خلال توفير المواد والخدمات من موردين محليين، وتحسين سرعة التوريد والتقليل من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتأخير في سلاسل التوريد العالمية وضمان توفر قطع الغيار والخدمات بشكل أسرع؛ ما يعزز استمرارية الإنتاج ويحسن من جودة الخدمات المقدمة وبناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين المحليين لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
وفيما يتعلق بخطط "كروة للسيارات" للمرحلة القادمة، أوضح أن الشركة تعمل على زيادة حجم المشتريات المحلية في السنوات المقبلة، نظرًا لتوسع نطاق أعمالها وارتفاع عدد العقود التجارية التي تنفذها، كما تخطط حاليًّا لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات التصنيع والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات، بهدف توطين المزيد من العمليات الصناعية داخل سلطنة عُمان.
وأضاف أن الشركة ستعمل على إطلاق برامج تدريبية للموردين المحليين لتعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من تلبية متطلبات الجودة والمعايير العالمية؛ ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في الأسوق المحلية والإقليمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول