القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية الغنوشي الإرهاب تونس الإرهاب الغنوشي قيس سعي د المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى مستوى في 17 شهرا
الجديد برس| تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا في أبريل الجاري إلى أدنى معدلاتها منذ تولي حكومة العمال السلطة، في خضم الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع كلفة المعيشة. وانخفض مؤشر “جي إف كيه” لثقة المستهلك في بريطانيا انخفض في أبريل الجاري بواقع أربع نقاط إلى سالب 23، في أدنى معدل له خلال 17 شهرا، وفي انخفاض عن المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد وكان يبلغ سالب 21 نقطة. وكانت بريطانيا تشهد تعافيا في ثقة المستهلك خلال الفترة الماضية، ولكن بيانات المؤشر كشفت أن ثقة المستهلك البريطاني عادت للتراجع في ظل محاولات الرئيس الأمريكي لتغيير نظام الاقتصاد العالمي مع وجود سلسلة من المشكلات الداخلية مثل ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة. وذكرت مؤسسة “جي إف كيه” أن تراجع ثقة المستهلك جاء مدفوعا بتدني الثقة في الأوضاع الاقتصادية. ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في المؤسسة قوله إن “المستهلكين لم يواجهوا فحسب زيادات في تكاليف المعيشة خلال أبريل 2025 في صورة زيادة في أسعار الخدمات والضرائب والرسوم ، بل استمعوا إلى تحذيرات مروعة بشأن عودة التضخم للارتفاع في ظل الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي ترامب”.