انتقادات لباكستان بسبب تعديل عقود الطاقة.. ما علاقة الجيش؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
انتقدت مؤسسات مالية دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، قيام الحكومة الباكستانية بإعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة، محذرةً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وإضعاف فرص الاستثمارات الخاصة في المستقبل، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ.
تحذيراتوفي 18 فبراير/شباط، وجهت المؤسستان رسالة مشتركة إلى الحكومة الباكستانية، والتي اطلعت عليها بلومبيرغ، أكدت فيها أن إعادة التفاوض بشأن عقود شراء الطاقة الشمسية والرياح بطريقة غير تشاورية قد تضر بالتنمية طويلة الأجل للقطاع.
وأوضحت الرسالة أن منتجي الطاقة "غير مخولين بالموافقة على أي تغييرات جوهرية في وثائق المشاريع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المقرضة".
وأشارت الرسالة إلى أن المقرضين الدوليين قدموا تمويلا بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي لقطاع الطاقة الباكستاني على مدى الـ25 عامًا الماضية، وهو ما يجعل أي تغييرات في العقود بمثابة ضربة لمصداقية باكستان في أعين المستثمرين الدوليين.
جاء هذا التطور بعد أن وافقت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف في يناير/كانون الثاني الماضي على إعادة التفاوض على العقود المبرمة مع 14 شركة طاقة، مما أدى إلى تحقيق توفير مالي قدره 1.4 تريليون روبية (5 مليارات دولار).
إعلانوأكدت الحكومة أنها تجري محادثات مع حوالي 100 شركة طاقة إضافية لتعديل العقود، بهدف تقليل أعباء المدفوعات، كما أشارت إلى دور الجيش الباكستاني في هذه المحادثات.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن رؤساء الشركات المالكة لمشروعات الطاقة والمديرين التنفيذيين تم استدعاؤهم عدة مرات إلى مكاتب الجيش في إسلام آباد وكراتشي، حيث طُلب منهم الموافقة على تخفيض المدفوعات المستحقة لهم لقاء توليد الكهرباء. ولم يُسمح لهذه المصادر بالكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع.
دور الجيش في المفاوضاتوفي مؤتمر صحفي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب وزير الطاقة الباكستاني أويس لغاري عن شكره لرئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير لدوره في إنجاح إعادة التفاوض على العقود. وقال لغاري إن "الدعم الذي قدمه الجيش كان ضروريا لتحقيق هذه التعديلات".
يُذكر أن الجيش الباكستاني حكم البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم تاريخها الحديث، ويحتفظ بنفوذ كبير في القرارات السياسية والاقتصادية المهمة.
ولم تصدر إدارة الإعلام في الجيش الباكستاني أو بنك التنمية الآسيوي أو مؤسسة التمويل الدولية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.
وفي سياق متصل، تجري باكستان محادثات منفصلة مع الصين لإعادة جدولة مدفوعات الديون المستحقة لمحطات الطاقة التي أنشأتها الصين في البلاد ضمن مبادرة الحزام والطريق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب ترجمات
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.